سريا نيوز إلغاء عقوبة سجن الصحافيين وسحب التراخيص .. مسؤولية القضاء

انتهت اللجنة المكلفة دراسة تعديل قانون المطبوعات من إعداد المسودة النهائية له، والتي ستكون برسم الحكومة لتنظر فيها ثم تحيلها لرئيس الجمهورية والذي بدوره سيطرحها على مجلس الشعب ليتم مناقشتها وإقرارها.

وأكد مصدر مطلع لـ "سيريا نيوز"، رفض ذكر اسمه، أن مسودة القانون المعدل تضمنت "إلغاء عقوبة السجن بحق الصحافيين التي وردت في قانون المطبوعات المعمول به"، وتم إعادة النظر بالعقوبات المالية حيث ارتأت اللجنة زيادتها. أما ما يتعلق بالتراخيص الممنوحة للمطبوعات فقد ورد في المسودة "إيقاف العمل بالبنود المتعلقة بسحب التراخيص من قبل رئيس الوزراء، وجعلها مرهونة بالمؤسسات القضائية فقط". وفي السياق ذاته أشار المصدر إلى أن "الحكومة وعدت اتخاذ خطوات سريعة عند نظرها في مسودة القانون". ضمت اللجنة التي درست تعديل القانون زياد حيدر (مراسل السفير والعربية ) ممثلا عن مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، وعن الصحافيين المستقلين كل من ثابت سالم وحسين العودات، أما القطاع الخاص فمثله أيمن الدقر وبلال تركماني (مجلة أبيض أسود)، إضافة إلى مدراء مؤسسات إعلامية ونقيب الصحافيين. ولم يتضمن القانون المعدّل أي بنود تنظم النشر الالكتروني، لكنه شمل توصيات بالإسراع في إصدار قانون شامل للإعلام.

ورغم عدم وجود أي قانون حول النشر الالكتروني إلا أن "هناك من تمت مقاضاتهم بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر الانترنت، وبعضهم قضى عقوبة ذلك سنتين ونصف في السجن" كما يوضح مدير المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، عمار قربى، مضيفا أن المقاضاة تحصل بناء على قانون العقوبات العام، وتحديدا المادة /286/، وليس استنادا إلى قانون المطبوعات.

واعتبر قربى أن "المشكلة الرئيسية" تكمن في كون "قانون الطوارئ المعمول به حتى الآن، هو فوق أي قانون آخر حتى لو كان جيدا" مشيرا إلى أن "التركيز يجب أن يكون على تجميد قانون الطوارئ، الذي يعطل العمل بمواد الدستور". والجدير ذكره أن التقرير السنوي للجنة حماية الصحافيين، التابعة لمنظمة مراسلون بلا حدود، وضع سورية في المرتبة 13 من أصل 17 دولة عربية، وذلك وفقا لحرية الصحافة المتوفرة في كل منها، بينما جاء ترتيبها عالميا 145 من بين 167 دولة شملها التقرير. كما صنّف التقرير الذي صدر مؤخرا، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، سوريا ضمن أكثر عشر دول معاناة من الرقابة على الصحافة عالميا، مشيرا أن المنافذ الإعلامية الوحيدة ذات الملكية الخاصة في سوريا "تقع في أيدي موالين للنظام الحاكم أو ممنوعة من عرض أنباء سياسية".