اندلعت مواجهات بين قوات الأمن البحرينية والمتظاهرين غربي العاصمة المنامة، أمس، بعد أن قامت وحدات من الشرطة بتفريق تظاهرات احتجاج على خلفية اعتقال ثلاثة من رموز المعارضة، قبل أن تأمر النيابة العامة بالإفراج عنهم في وقت لاحق.
وذكر مسؤول في وزارة الداخلية أنّ قوات الشرطة قامت باعتقال الأمين العام لحركة الحريات والديموقراطية «حق» حسن مشيمع ورئيس «مركز البحرين لحقوق الإنسان» عبد الهادي خواجة والناشط في حقوق الإنسان شاكر عبد الحسين، لافتاً إلى أنّ التوقيف جاء على خلفية المحاضرة التي ألقاها مشيمع وخواجة في ليلة عاشوراء، الاثنين الماضي، والتي «تضمنت تحريضا على نظام الحكم ومساسا بالذات الملكية».
واتهمت الوزارة في بيان لها الناشطين الثلاثة بـ«الترويج والتحبيذ لتغيير النظام السياسي في الدولة بوسائل غير مشروعة والتحريض علانية على كراهية ومعاداة نظام الحكم ووصفه بنعوت غير لائقة».
من جهته، قال مدير الإعلام والعلاقات الدولية في حركة «حق» عبد الجليل السنقيس إن توقيف مشيمع وخواجة «خلفيته أنهما أسسا مؤسستين غير مسجلتين ولهما أنشطة خارج وداخل البحرين»، لافتاً إلى أنّ اعتقالهما جاء بعدما سلطا الضوء مؤخراً على تقرير سري «يكشف تفاصيل خطة سرية يرعاها الديوان الملكي وتهدف إلى إثارة الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة»، في إشارة إلى تقرير المستشار الحكومي السابق للحكومة البحرينية صلاح البندر، الذي يحاكم غيابياً بتهمة الاستيلاء على وثائق رسمية.
وفي وقت لاحق أعلن محامي الدفاع عن الموقوفين عبد الله الشملاوي أنّ النيابة العامة أمرت بالإفراج عنهم بعد إجراء تحقيقات مطولة.
وأثار توقيف الناشطين الثلاثة غضباً في أوساط الشيعة، حيث وقعت مصادمات بين الشرطة البحرينية وأكثر من 200 متظاهر في عدد من المناطق الشيعية غربي المنامة استخدمت خلالها قوات مكافحة الشغب الغازات المسيلة للدموع والهراوات والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة 10 منهم بجروح.
من جهتها، اعتبرت جمعية الوفاق الشيعية، التي تشغل 17 مقعدا من بين مقاعد البرلمان الـ,40 أن الاعتقال يأتي بمثابة تهديد لمصداقية عملية الإصلاح. وقال رئيس الجمعية الشيخ علي سلمان إنّ اعتقال الناشطين جاء «بطريقة غير حضارية»، مشيراً إلى أنّ قوى في الحكومة وأجهزتها الأمنية تدفع باتجاه التوتر الطائفي.
وشدد سلمان على ضرورة الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وحذّر من قيام البعض بمعالجات طائفية للأزمة، داعياً إلى «ضرورة حصرها في بعدها السياسي المحض وعدم التورط في مواقف لا تخدم العملية السياسية في هذا البلد من قبل كتاب البلاط ووعاظ وكتاب السلاطين وكتاب المخابرات ليحاولوا أن يخلطوا الأوراق السياسية بالأوراق المذهبية».
