حكمتمحكمة امن الدولة العليا بدمشق أمس الاحد 11-2-2007 على المعتقل الالماني السوري الاصل محمد حيد الزمار (45 عاما) بالاعدام وتم تخفيف الحكم الى السجن لمدة 12 عام بتهمة الانتساب الى جماعة الاخوان المسلمين في سورية .
ويذكر ان الزمار كان قد "نقل " الى سورية آب 2002 واحيل الى محكمة امن الدولة العام الماضي.
وتقول الوثائق، إن الإستخبارات الأميركية أجرت اتصالات مع دائرة الجنايات الألمانية BKA في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2001 أي بعد سبعة أسابيع من تنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وتم الإستفسار عن نشاطات المواطن الألماني محمد حيدر الزمار.وبناءً على المعلومات الألمانية قام موظف الإرتباط التابع لجهاز مكتب التحقيقات الأميركي FBI في القنصلية الأميركية في فرانكفورت بالسؤال عن أسباب سفر الزمار إلى المغرب، في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2001.
وكان الزمار، قد خطط العودة إلى ألمانيا في الثامن من شهر كانون الأول عام 2001 في الساعة 6.45 صباحاً عن طريق أمستردام على متن طائرة تابعة لشركة طيران KLM الهولندية.الا ان المخابرات الأميركية قامت باختطاف الزمار في صباح ذلك اليوم وهو في مطار الدار البيضاء في المغرب بإشراف من المخابرات المغربية، وقامت بتسليمه للسلطات السورية بعد أسبوعين من اختطافه,حيث اعتقل في فرع فلسطين التابع للاستخبارات العسكرية , ونقل بعد اربع سنوات الى سجن صيدنايا.
واستطاع الصليب الاحمر ان يزور الزمار لمرة واحدة كما ان مسؤولاً في السفارة الالمانية بدمشق اجتمع مع الزمار لفترة قصيرة في سجن صيدنايا.
وكان زمار الذي حصل على الجنسية الالمانية عام 1982 قد اوقف لبعض الوقت في المانيا في تشرين الاول/ اكتوبر 2001 للاشتباه بانتمائه إلى منظمات ارهابية وبعد اطلاق سراحه لعدم وجود ادلة كافية ضده , سافر الى المغرب.
ورغم ان الشرطة الجنائية الالمانية ارسلت في اب 2002 إلى اجهزة الامن السورية "عددا من الوثائق" ذكرت ان الزمار قد زار عدة مرات معسكرات التدريب التابعة للقاعدة في البوسنة وأفغانستان ورغم ان الزمار اتهمه " الغرب" بالارتباط بخلية تنظيم القاعدة في هامبورج التي قادت هجمات 11 ايلول/ سبتمبر.وذلك عبر الاتصال مع محمد عطا زعيم خلية هامبورغ التي نفذت الاعتداءات، ومنير المتصدق الذي حكم عليه في اب/اغسطس 2005 بالسجن سبعة اعوام لانتمائه إلى تنظيم ارهابي...الا انه حكم اليوم بتهمة الانتماء الى جماعة الاخوان المسلمين وفق القانون " الاستثنائي " رقم 49 الذي يحكم بالاعدام على كل منتم الى هذه الجماعة.
