هآرتس

طلبت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني من القمة العربية المزمع عقدها في الرياض في نهاية الشهر الجاري، اعادة النظر في المبادرة السعودية التي طرحها الملك عبدالله بن عبد العزيز على قمة بيروت عام 2002، وصارت مبادرة عربية بعد ادخال تعديلات عليها تتعلق خصوصاً بالبند الخاص بعودة اللاجئين. واوضحت ان ليفني طلبت "تطوير المبادرة السعودية لكي تصير اكثر ملاءمة لاسرائيل ومواقفها من حل قضية اللاجئين الفلسطينيين في الدولة الفلسطينية مستقبلاً". ووضعت وزيرة الخارجية خطوطاً حمراً لقبول المبادرة العربية وخصوصاً بند حق العودة الوارد في مبادرة الملك عبدالله التي وصفتها بأنها "ايجابية وقالت ان الصراع ليس على الحدود". واضافت الصحيفة "ان تل ابيب تتوقع من القمة العربية حين تناقش خطة السلام السعودية، ان تسعى الى تطويرها كي تصير اكثر ايجابية من جهة اسرائيل"، من غير ان تعطي اية اشارات الى ان تل ابيب ستقبل المبادرة السعودية العربية حتى اذا "عدّلت". وافادت ان "اسرائيل تريد اساساً ان تخفف بند اللاجئين الفلسطينيين في المبادرة حيث ورد مصطلح حق العودة" الى اماكن سكناهم في تخوم دولة اسرائيل. واشارت الى ان وزيرة الخارجية الاسرائيلية قدمت طلباً في هذا الخصوص الخميس وقالت ان "اسرائيل تعترض على بند العودة الوارد في مبادرة 2002". وفي لقاء بثته القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي، صرحت ليفني: “من المتوقع قمة جديدة، وعليهم ان يعرفوا ما هي البنود التي لا تقبلها اسرائيل وما تعتبره اسرائيل خطوطاً حمراً... ان مبادرة الملك عبدالله ايجابية وتقضي بانسحاب اسرائيل الى حدود 1967 مقابل السلام والتطبيع الكامل مع كل العالم العربي". وذكرت بأن "المبادرة تطرقت الى حدود 1967 ولكن حبذا لو كان الصراع بيننا على الحدود فإن هذا يمكن حلّه بالاتفاق، لكن قمة بيروت هي التي اضافت عام 2002 بند حق العودة الى المبادرة السعودية الاصلية". وفي رأيها ان "السلام يقوم على حل عادل وصادق لقضية اللاجئين وبحسب القرار 194 للامم المتحدة هناك دولتان واحدة لليهود وواحدة للفلسطينيين يأتي اليها اللاجئون". وربطت الصحيفة بين اللقاء المزمع لرئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس في غضون اسبوعين والقمة العربية في 28 – 29 آذار الجاري في الرياض وان ليفني ابلغت الى مسؤولين فلسطينيين طلب اسرائيل ادخال "التعديلات" المشار اليها على المبادرة. وستقوم وزيرة الخارجية الاسرائيلية بزيارة جديدة لدول اوروبا لتأكيد طلبها عدم الاعتراف بالحكومة الفلسطينية الجديدة قبل ان تعترف بإسرائيل وبالاتفاقات الداعية الى حل دولتين.