الاتحاد
مخاوف من إصلاح مجلس "اللوردات"... و"شراكة" أميركية مع "محور الشر"
احتلت طهران موقعاً واهتماماً ملحوظين في تعليقات وتحليلات الصحافة البريطانية الصادرة هذا الأسبوع، ربما بسبب التصعيد الجاري بينها وبين واشنطن من جهة، ولاحتمال مشاركتها من جهة أخرى، كطرف في "مؤتمر بغداد" المتوقع انعقاده في وقت متأخر من مارس الجاري. وبجانب ذلك، فقد تابعنا ما نشر عن الإصلاحات الجارية في مجلس "اللوردات"، وكذلك عن ظاهرة حبس وإساءة معاملة النساء البريطانيات.
بوش "ومحور الشر"
بكثير من التمنع والتردد، يجرجر الرئيس الأميركي بوش قدميه باتجاه القبول بشراكة سياسية جديدة مع تلك الدول التي كان قد وصفها في بداية عهده الرئاسي بأنها "محور الشر". ذلك هو محتوى افتتاحية العدد الأخير من مجلة "الإيكونوميست"، التي حملت عنوان "محور الشر السابق". ومضت الافتتاحية للقول إن بوش قد أعرب عن سعادته بإبرام صفقة نووية بين بلاده وكوريا الشمالية، تحصل بموجبها هذه الأخيرة على المساعدات الأميركية حتى قبل تسليمها لأسلحتها وترسانتها النووية لواشنطن، مع العلم بأنها ذات الترسانة التي تعهد بوش يوماً ما بأنه لن يسمح لبيونج يانج بتطويرها والحصول عليها! يذكر أن الصفقة التي أُبرمت مع كوريا الشمالية، تقضي بتفكيك البرنامج النووي وتسليم ما تم تطويره من قنابل وأسلحة نووية، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مقابل حصول "بيونج يانج" على المساعدات التكنولوجية في مجال الطاقة، وغيرها من المساعدات الاقتصادية الأخرى، فضلاً عن تطبيع العلاقات معها. وفي تطور آخر لهذه الشراكة مع دول "محور الشر"، أبلغت كوندوليزا رايس، الكونجرس مؤخراً، بأن وفداً دبلوماسياً أميركياً سيشارك وفوداً دبلوماسية مماثلة من كل من سوريا وإيران، الجلوس إلى طاولة مؤتمر دولي، يعقد في وقت متأخر من الشهر الحالي، في العاصمة العراقية بغداد. والفكرة كما نعلم هي مشاركة المجتمع الدولي، والدول الإقليمية المجاورة في حل الأزمة العراقية، وفتح الطريق أمام بسط الأمن فيه واستقراره وإعادة بنائه. ولكن إلى أي مدى ستنجح هذه الشراكة؟ وكيف لها أن تتجاوز المواجهات والتصعيد الجاري بين واشنطن وطهران من جهة، وواشنطن ودمشق من جهة أخرى؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام. وسنرى ما إذا كان ممكناً لـ"محور الشر"، أن يكون ذكرى من ذكريات الماضي القريب.
القمة السعودية- الإيرانية
ذلك هو محتوى المقال الافتتاحي لصحيفة "الجارديان" يوم الثلاثاء الماضي، والتي تناولت الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى العاصمة السعودية الرياض، في نهاية الأسبوع الماضي. وذكر المقال أن الهدف من الزيارة هو سعي إيران لاستقطاب الدعم والوساطة السعوديتين، فيما يتعلق بأزمة إيران النووية وغيرها من القضايا الأخرى مع إدارة بوش. أما الهدف غير المعلن للزيارة، فهو سعي طهران لشق التحالف العربي والإقليمي المناوئ لبرامجها وطموحاتها النووية، بما فيه الشق الإسرائيلي. وذكر المقال أن تلك القمة الرئاسية التي جمعت بين القيادتين السعودية والإيرانية، لا تزال حتى الآن، أكبر نجاح دبلوماسي إقليمي باتجاه التخفيف من حدة التوترات والمخاوف من استشراء العنف والنزاع الطائفي في المنطقة كلها، حتى الآن. واستدلت الصحيفة على استنتاجها هذا، بإعلان الزعيمين تعهدهما بالحيلولة دون انتشار العنف الطائفي واتساع دائرته إقليمياً، خاصة وأن كليهما وصف ما يجري في العراق، بأنه يمثل أكبر مهدد أمني للأمة الإسلامية كلها. وليس ذلك فحسب، بل لقد أعرب كلاهما عن دعمه ومساندته للتسوية العادلة والوحدوية للأزمة العراقية. ولذلك فقد كانت نتائج هذه القمة، مغايرة تماماً للتصور الأميركي، الذي رمت من خلاله مؤخراً، "كوندوليزا رايس"، إلى تأليب دول الجوار الإقليمي، ورص صفوفها ضد طهران.
فوضى الإصلاحات التشريعية البريطانية
في مقال افتتاحي كتبه، "فرانك دوبسون"، ونشرته صحيفة "ذي إندبندنت" في عددها ليوم أمس الأربعاء، حذر الكاتب من أن تسفر الإصلاحات الجارية في مجلس "اللوردات" البريطاني، عن فوضى تشريعية دستورية شاملة، وطالب بتحديد المهام المطلوب من المجلس القيام بها، إلى جانب مطالبته بتحديد صلاحيات وسلطات المجلس. وضمن ذلك حذر "دوبسون" من أن تنتهي الإصلاحات الجارية الآن في مجلس "اللوردات"، إلى تغييرات شكلية هيكلية في تركيبة العضوية، ولكن دون أن تحدد صلاحيات ومهام المجلس، التي يرى فيها الكاتب أساس الإصلاحات المطلوبة وجوهرها. وأولى الكاتب أهمية خاصة للإصلاحات هذه، مخافة تراكم المزيد من الفوضى التشريعية والإدارية على من سيخلف "توني بلير" في منصب رئاسة الوزراء، إثر مغادرة الأخير وبدء جولة محاضراته وكتابة مذكراته السياسية. وأبدى الكاتب تخوفاً من أن تضاف فوضى البرلمان والفوضى التشريعية، إلى تلك القائمة الطويلة من الفوضى والمعضلات والتحديات السياسية التي سيخلفها بلير وراءه.
نساء وراء القضبان!
تناولت افتتاحية صحيفة "الأوبزيرفر" الصادرة في الرابع من مارس الحالي، الزيادة الملحوظة في عدد السجينات البريطانيات، إلى جانب استمرار إساءة معاملتهن. وذكرت الصحيفة أن معاملة هؤلاء، كان ينظر إليها في بدايات الألفية الجديدة على أنها مخزية وفاضحة. والمؤسف أن الحكم على النساء بالسجن قد تواصل كتقليد قضائي، مع العلم أن نساء هذه الفئة، يزج بهن إلى السجن، دون توفير الحماية اللازمة لهن، ضد ما يتعرضن له من استغلال وسوء معاملة هناك. وبحلول عام 2007، فإن بريطانيا لم تتقدم كثيراً على ما كانت عليه في هذا الجانب، في القرن التاسع عشر، حيث لم تكن المحاكم لتتردد مطلقاً في الزج بأعداد كبيرة من الأبرياء، الذين لم يرتكبوا جنحة، أكثر من عجزهم عن سداد ما عليهم من ديون مثلاً، أو لمجرد كونهم ضحايا لخلل نفسي أو ذهني، انعكس على سلوكهم وتصرفاتهم مع الآخرين. وعليه فقد طالبت الصحيفة بإعادة النظر في هذه الإجراءات العقابية التأديبية، قائلة إنه ليس من أحد مستفيد من سجن النساء، إلا من يستغلوهن وراء القضبان.
