اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في حديث تلفزيوني مساء أمس ان العنف الطائفي في العراق انتهى.
وقال المالكي "يمكنني القول ان العنف الطائفي انتهى"
واظهر المالكي تفاؤلا معتبرا ان "اندلاع حرب طائفية كان تهديدا, لكن هذا الامر انتهى بفضل عاملين: الاول هو عملية المصالحة الوطنية التي لا نزال نركز عليها (...) والثاني هو قدرة القوى الامنية على اعتقال من يتسببون باعمال العنف الطائفية".
واشاد بما سماه "النجاح الكبير (الذي تمثله) نهاية العنف الطائفي واعمال الخطف", لافتا الى ان "تنظيم القاعدة لا يزال التهديد الاكبر للعراق والمنطقة".
واضاف ان تهديد الارهابيين "ليس تهديدا يطاول فقط فئة من السكان (...) فهم يرتكبون مجازر وجرائم في المناطق السنية وكذلك في المناطق الشيعية".
واوضح ان القاعدة تعتقد ان "جميع من يعملون لحساب الحكومة يستحقون القتل". وقال المالكي ايضا ان "الناس مسرورون لنهاية هذه المجازر الطائفية الغامضة وعمليات الخطف في احيائهم, ولكون الامور تسير في شكل طبيعي بين مختلف الطوائف".
وسئل عن استمرار العنف في العراق, فحمل "القاعدة وشركاءها" مسؤولية ذلك, واضاف "ربما يتلقون الدعم من بعض السياسيين الذين لم يساهموا في نجاح الخطة الامنية في بغداد".
وكان الرئيس جورج بوش أكد خلال مشاورات أجراها الاثنين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع المالكي دعمه لـ"المالكي وللحكومة العراقية".
وقالت وكالة أنباء "أصوات العراق" المستقلة إن المالكي وبوش بحثا في مشاوراتهما خطة "فرض القانون" الجاري تطبيقها في بغداد وجهود الحكومة العراقية من أجل إنجاح هذه الخطة.
ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن مكتب المالكي قوله إن الجانبين أكدا "ضرورة مواصلة الحكومة العراقية العمل في الميادين السياسية ومجال الاعمار إلى جانب عملها الامني والتزاماتها بالمصالحة الوطنية".
كما شدد بوش والمالكي ،بحسب البيان، على أهمية مواصلة حكومة بغداد التزامها بـ"التشريعات الخاصة باجتثاث البعث وقانون النفط وتوفير مستلزمات السلام والاستقرار للوصول إلى عراق مستقر ومزدهر وديمقراطي".
وأفاد البيان بأن "بوش رحب بعمل الحكومة العراقية لتحقيق هذه الالتزامات" وأكد دعمه للمالكي وحكومته "لتحقيق هذه الاهداف".
