الرأي العام
حذر المرشد الاعلى للثورة الاسلامية آية الله علي خامنئي امس، الدول الكبرى من ان ايران ستستخدم «كل قدراتها للرد على التهديدات وعلى استخدام القوة والعنف» ضدها. وقال في خطاب في مشهد: «اذا كانوا يريدون استخدام التهديد واللجوء الى القوة والعنف، فان الشعب والمسؤولين سيستخدمون من دون ادنى شك كل قدرات البلاد لضرب الاعداء».
وبدأ مجلس الامن امس، اولى مفاوضاته بحضور الدول الاعضاء الـ 15 حول مشروع قرار يشدد العقوبات التي فرضت على ايران في ديسمبر لرفضها تعليق انشطتها النووية الحساسة.
من جهة ثانية، اكد خامنئي ان «خلق الفرقة واضعاف الوحدة الوطنية للايرانيين وخلق مشاكل اقتصادية لوقف عجلة تقدم البلاد، هدفان رئيسان يحاول اعداء ايران من خلالهما مواجهة الشعب الايراني ونظام الجمهورية الاسلامية».
وفي كلمة موجهة الى شعبه لمناسبة حلول العام الايراني الجديد واعياد نوروز، سمى خامنئي العام الجديد بعام «الوحدة الوطنية والانسجام الاسلامي». وكان سمى العام الماضي بعام «الرسول الاعظم».
كما وجه الرئيس محمود احمدي نجاد كلمة لافراد شعبه للمناسبة نفسها.
وقال «ان القوى المتغطرسة لا تولي اي اهتمام بمصالح الشعوب، ولا تفكر بشيء سوى نهب الثروات والمحافظة على مصالح الاحزاب والزمر والشركات المرتبطة بها».
واوضح «ان مشكلة العالم اليوم تتمثل بزمرة صهيونية تتصف بالتمييز العنصري وتريد عبر المؤامرات وحيازة مراكز السلطة والاعلام، ان تضع العالم في الفقر المدقع والمصائب والاحقاد السوداء، لكي ترسخ من هيمنتها عليه، وان الشعب الايراني يعارض هذا المسار ويصمد على مواقفه الحقة،لكن هؤلاء لا يدركون انهم يحاولون مواجهة القيم الانسانية والحضارة البشرية والشعوب، خصوصا الشعب الايراني العظيم من خلال مخططاتهم الفاشلة».
وفي سياق متصل، اتهم وزير الخارجية منوجهر متكي، حكومة توني بلير بـ «تخريب الجهود السلمية» التي تبذل من اجل تسوية القضية النووية، وقال للمراسلين في كيب تاون «ان ايران سترد على وقاحة الحكومة البريطانية».
واعلن ترحيب طهران بفكرة اجراء محادثات ثلاثية مع ممثلي مجموعة 5+1 ومجلس الامن لانهاء الخلافات حول النشاطات النووية السلمية الايرانية.
وفي موسكو (ا ف ب)، اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس، ان روسيا وافقت زيادة الضغط تدريجيا على ايران لكنها تعارض في المقابل فرض عقوبات «مبالغ فيها» على طهران ردا على رفضها تعليق الانشطة النووية الحساسة.
وقال خلال مداخلة امام البرلمان: «اتفقنا على التحرك تدريجيا في الملف الايراني وفقا للوضع القائم ولن ندعم فكرة فرض عقوبات مبالغ فيها». واضاف ان مشاريع لمنع مسؤولين ايرانيين كبار مرتبطين بالبرنامج النووي من السفر وتجميد قروض دولية سحبت من العقوبات الجديدة الجاري التفاوض في شأنها في الامم المتحدة.
وفي برلين، قال ديبلوماسيون ان سويسرا أوفدت في الاونة الاخيرة مسؤولا رفيع المستوى الى ايران، ليبحث اقتراحا يهدف الى حل النزاع النووي رغم مطالبة قوى غربية كبرى بالتخلي عن الفكرة.
واضافوا ان نائب وزير الخارجية السويسري ميشيل امبويل توجه الى طهران بعد زيارة لبرن في الشهر الماضي قام بها علي لاريجاني كبير المفاوضين النوويين الايرانيين.
وجاء في تقرير يقع في صفحة واحدة في شأن الزيارة قدمه لـ «رويترز» ديبلوماسي غربي ان «الهدف من زيارة (امبويل) كان الترويج لمبادرة سويسرية للتوصل الى حل وسط مع ايران في شأن ملفها النووي واستئناف المحادثات في شأن قضايا تتعلق بالانشطة النووية».
والاقتراح هو ان يسمح لايران بالاحتفاظ بالبنية الاساسية الحالية لتخصيب اليورانيوم التي تضم بضع مئات من أجهزة الطرد المركزي. ويمكن لايران تشغيل اجهزة الطرد المركزي لكنها لن تضخ أي غاز لسادس فلوريد اليورانيوم المعالج الى الاجهزة اثناء التفاوض على صفقة حوافز مع ست قوى عالمية.
ولم يؤكد الناطق باسم الخارجية السويسرية يوهان ايشليمان أو ينفي التقرير في شأن زيارة امبويل لطهران، لكنه قال «ان سويسرا لم تقدم أي اقتراح بتشغيل اجهزة الطرد المركزي من دون غاز اليورانيوم».
وقال ديبلوماسيون انه يجري تنسيق الخطة مع محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
