القرار الذي اتخذته وزارة المالية الاردنية القاضي بفرض ضريبة خروج على الاخوة السوريين بمعدل خمسة دنانير كان مجحفاً للاخوة السوريين والمواطنين الاردنيين على حدْ سواء.

فعلى مبدأ المعاملة بالمثل فقط اتخذت الحكومة السورية قراراً فرض على السائح الاردني المغادر للاراضي السورية دفع مبلغ (400) ليرة سورية (اي ما يعادل الخمسة دنانير) وذلك رداً على القرار الاردني الذي جانب الصواب في جُل تفاصيله.

السلطات السورية اتخذت ايضاً قراراً قضى بأن تدفع ايضاً كل سيارة اردنية تغادر الاراضي السورية مبلغ (400) ليرة سورية رداً على قرار اردني سابق قضى بأن تدفع كل سيارة سورية "سياحية" تغادر الاراضي الاردنية مبلغ (60) دينارا اردنيا اي ما يعادل (4200) ليرة سورية وهو مبلغ هائل وضخم لا يتفق مع مبدأ تشجيع السياحة في الاردن... فما الذي يجري ومن يقف وراء هذه القرارات المجحفة؟

اما لماذا قلنا بأن القرار الاردني مجحف ، فلأن حجم السياح الاردنيين الى سوريا يبلغ اضعاف اضعاف حجم السياح السوريين الذين يزورون الاردن ، وهو ما يعني ان وزارة المالية وعبر هذين القرارين قد تسببت بخروج عملة اردنية تقدر بمئات آلاف الدنانير دون ان تسترد عُشر ذلك المبلغ من السياح السوريين القادمين للاردن ، اذ يبدو واضحاً ان الحكومة الاردنية نظرت فقط الى ايجاد طريقة ووسيلة تزيد من تكديس الاموال في خزينتها من جيوب المواطنين الغلابى ولم تقدر ان قرارها قد دخل في معادلة خاسرة تسبب في قتل السياحة ، ونقص المخزون الاستراتيجي للعملة الاردنية.

في المحصلة فقد كان يفترض بوزارة المالية ان تدرس هذا القرار قبل ان تقوم بالاعلان عنه ، فهي وان كانت قد استفادت من جني عشرات الآلاف شهرياً من المواطنين السوريين ، فقد خسرت اكثر نصف مليون دينار خرجت من المواطنين الاردنيين الذين يزورون سوريا بعشرات الآلاف شهرياً ، فأين هي الحكمة في فرض مثل هذه الرسوم على المواطنين السوريين ولماذا لا تتراجع الحكومة ووزارة المالية عن مثل هذا القرار بحكم ان قرار الجانب السوري بفرض رسوم على الاردنيين على مبدأ المعاملة بالمثل تعهد بالغاء تلك الرسوم اذا عادت الحكومة الاردنية عن قرارها؟

لا نريد ان نفهم من هذا الامر ان وزارة المالية لا يهمها ما يدفعه المواطن الاردني خارج الاردن وما يتكبده من مصاريف تُقلل من دخله الشهري ، وان ما يهمها فقط انها تجني هذه الاموال من المواطنين السوريين لمجرد رغبتها في ايجاد اي ايراد يزيد من دخل خزينة الدولة بصرف النظر عن المتضرر في القضية ، اذ يفترض جدلاً بعد ان علت اصوات المتذمرين من دفع هذه الرسوم ان تبادر الحكومة الاردنية بالغاء هذه الرسوم على المواطنين السوريين الذين ستبادر حكومتهم بالغاء قرارها بفرض رسوم "خروجية" على المواطنين الاردنيين. اتمنى ان يكون قرار الحكومة الاردنية بفرض تلك الرسوم قراراً مالياً بحتاً لا علاقة له بالسياسة ، اذ لا يوجد لنا اي مصلحة بتوتر العلاقات الاردنية السورية هذا الاوان. وللحديث بقية.

مصادر
الدستور (الأردن)