وجّه المحامي السوري المعتقل أنور البني الناشط في حقوق الإنسان رسالة من سجنه إلى الرئيس السوري بشار الأسد يناشده فيها تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تبحث في "الأوضاع المأساوية" في سجن عدرا المركزي (قرب دمشق) والذي يعتقل فيه البني وبعض سجناء الرأي جنباً إلى جنب مع آلاف المعتقلين الجنائيين. والبني الناشط في مجال حقوق الإنسان ورئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية والمعتقل منذ أيار/ مايو العام الماضي على خلفية توقيع إعلان دمشق ـ بيروت، والذي وجهت النيابة العامة له تهمة "نشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة"، قال في اتصال بـ (آكي) من داخل سجنه اليوم (الثلاثاء) أنه وجّه رسالة للأسد ونسخة منها لوزيري العدل والداخلية يشرح فيها "معاناة أكثر من ستة آلاف سجين في سجن عدرا، وما يمارس بحقهم من تعسف وسوء استغلال سلطة من قبل إدارة السجن، بحرمانهم من حقوقهم في وسائل الاتصال من تلفزيون وراديو، وحرمانهم من الخروج من غرفهم، والضرب والإهانة والإرهاب الذي يتعرضون له بشكل دائم".
وأوضح البني أنه ناشد الأسد برسالته بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول ما يُمارس في السجن بحق السجناء، ومحاكمة الفاسدين، ووقف الانتهاكات فوراً. وكانت منظمات حقوقية ولجان مدنية طالبت وزير الداخلية السوري بفصل سجناء الرأي والسجناء السياسيين عن بقية المعتقلين الجنائيين خاصة بعد تعرض بعضهم للاعتداء على يد سجناء آخرين، الأمر الذي لم يلق صدى لدى السلطات السورية. وفي كانون ثاني/ يناير الماضي ومع ما وصفته المنظمات الحقوقية بأنه "تفاقم سوء الوضع" قامت مجموعة من السجناء بتمرد داخل السجن وقامت سلطات السجن بإنزال عقاب جماعي بحق السجناء ومن ضمنهم المعتقلين السياسيين. وتعمد السلطات السورية مؤخراً إلى وضع السجناء السياسيين وسجناء الرأي في سجن عدرا مع سجناء جنائيين، منهم من أطلق سراحه كعلي العبد الله وولده محمد والنائب السابق رياض سيف والنائب السابق مأمون الحمصي، ومنهم مازال قيد الاعتقال كالكاتب المعارض ميشيل كيلو والمحامي أنور البني والمعارض كمال اللبواني الذي أجّلت محاكمته اليوم إلى مطلع الشهر القادم وغيرهم.
