أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأحد 15-4-2007 مرسوما رئاسيا بتشكيل مجلس الأمن القومي وهو اول مجلس أمني فلسطيني يضم في قيادته ممثلين عن حركة حماس.

وتزامن صدور المرسوم مع إقرار الحكومة الفلسطينية للخطة الأمنية التي قدمها وزير الداخلية هاني القواسمي لضبط الأمن والقانون ووقف حالة الفلتان الأمني في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح مسؤول فلسطيني كبير لوكالة فرانس برس "أن المجلس يتكون من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رئيسا ورئيس الوزراء اسماعيل هنيه نائبا لرئيس المجلس وهو أول مجلس أمني فلسطيني يضم ممثلين عن حماس".

ويضم المجلس وزراء الخارجية زياد ابو عمرو والداخلية هاني القواسمي والعدل علي السرطاوي والمالية سلام فياض ورئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات. كما يضم مستشار الأمن القومي محمد دحلان ورئيس المخابرات الفلسطينية وقائد الأمن الوطني الفلسطيني, كما يشير المرسوم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وعين المرسوم دحلان كذلك امين سر المجلس علما انه مكلف من الرئيس عباس بإعادة بناء وإصلاح الأجهزة الأمنية ووضع هيكلية جديدة لعملها. وحدد المرسوم مهام مجلس الامن القومي في وضع السياسات الاستراتيجية للأمن الفلسطيني ووضع السياسات الأمنية والخطط.

والمجلس ليس جهازا أمنيا تنفيذيا وهو يوحد خطط عمل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة وهي الشرطة والامن الوقائي والدفاع المدني مع الأجهزة الأمنية التابعة للرئاسة وهي المخابرات والامن الوطني.

ويعتبر جهاز الأمن الوطني بتركيبته بمثابة الجيش في السلطة الفلسطينية وهو يتشكل من قوات جيش التحرير الفلسطيني التي عادت من الخارج بعد اتفاق اوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية العام 1994.

ويأتي تشكيل مجلس الآن القومي بناء على اتفاق مكة المكرمة بين حركتي فتح وحماس الذي نص على تأليف حكومة وحدة وطنية فلسطينية.

وتزامن هذا القرار مع إقرار الحكومة الفلسطينية السبت للخطة الأمنية لضبط الأمن والقانون ووقف حالة الفلتان الامني. وتعكس تركيبة المجلس وجود المستويين الامني والسياسي حيث يضم من الامن وزير الداخلية ورئيس المخابرات وقائد الامن الوطني فيما يضم من المستوى السياسي ممثلين عن الحكومة ومنظمة التحرير الفلسطينية.

ويعكس وجود رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل تمثيل لحركة حماس فيما يعتبر وزيري الخاريجة والمالية من المستقلين واما الباقون فمن حركة فتح.

فصل الأمن عن الفصائلية

وقال جبريل الرجوب مستشار الأمن القومي الفلسطيني السابق لوكالة فرانس برس "ان الامن يجب ان يبقى اهم اولوية للحكومة والرئاسة وتشكيل مجلس الامن يجب ان يضمن فصل الامن عن المستوى السياسي وحماية المؤسسة الامنية من التجاذبات الفصائلية والاقليمية واجندات بعض امراء ومنتسبي الأجهزة الأمنية".

وأوضح "أن كلمة السر في نجاح الحكومة هو نجاحها في ضبط الأمن واذا فشلت فإن هذا يعني انهيار الحركة الوطنية وتأجيل انجاز المشروع الوطني الفلسطيني بالاستقلال".

وقال "إن مجلس الأمن القومي عليه مراعاة اننا لأول مرة نعيش في نظام سياسي تعددي وهذا يحتم فصلا قاطعا بين المستويين الأمني والسياسي ويجب توفير مفاهيم عمل مرتبطة بوجود قانون ووجود كفاءات مهنيه تلتزم بقرارات المستوى السياسي وان يتم الالتزام بقرارات القضاء وتنفيذها".

وانتقد الرجوب الخطة الأمنية التي قال إنها "لم تتطرق إلى القضايا الرئيسية بتشخيص اسباب الفوضى ومن المستفيد منها".

من جانبه اعتبر المحلل السياسي هاني المصري "ان ضبط الامن ووقف حالة الفلتان ليست قضية فنية وانما قرار سياسي وارادة بوقفها خاصة من الفصيلين الاساسيين فتح وحماس".

وتابع "يجب حل المليشيات الفصائلية والعائلية ويجب تحويل الاجهزة الامنية والقوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية والمشكلة من عناصر حركة حماس الى اجهزة امنية للوطن وليس للفصائل ومراكز القوى".

وشدد انه بدون ذلك لن يحدث تقدم وقال "يجب رفع الغطاء الفصائلي عن ممارسي الفوضى الامنية ووقف الاستعراضات العسكرية للفصائل المسلحة".

لكنه اعتبر "ان تشكيل مجلس امن قومي بالتزامن مع اقرار الخطة الامنية للحكومة يعتبر فرصة للنجاح في ضبط الامن والنظام, وانه لا مبرر للفشل اذا توفرت الارادة واتخذ قرارات وتم تنفيذها".