وسط حراسة امنية مشددة وحضور اعلامي مكثف، اصدرت محكمة امن الدولة العليا طوارئ في مصر حكمها امس في قضية التخابر الاولى لحساب اسرائيل والمتهم فيها كندي من اصل مصري وثلاثة من ضباط المخابرات الاسرائيلية.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الاربعة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وتغريم كل منهم عشرة آلاف جنيه وهم: محمد غنيمي العطار الطالب في جامعة الازهر ويحمل الجنسية الكندية، وضباط المخابرات الاسرائيلية الثلاثة الهاربون وهم دانيال ليفي (إسرائيلي الجنسية)، كمال كوشبا وتونغاي بوباي ويحملان جنسية اسرائيلية وتركية مزدوجة.
وتنتظر المحكمة نفسها قضية كشف عنها النقاب الاسبوع الماضي ومتهم فيها مهندس مصري في هيئة الطاقة النووية وايرلندي وياباني بالتجسس لمصلحة اسرائيل.
وكانت النيابة وجهت الى العطار تهمة التخابر ’بعد ان اتفق مع ضباط المخابرات الاسرائيلية الثلاثة في الخارج، على التعاون معهم لمصلحة المخابرات الاسرائيلية، وإمدادها بتقارير ومعلومات عن بعض المصريين ورعايا الدول العربية المقيمين في تركيا وكندا لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الاسرائيلية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد’ مقابل تلقيه اموالا قيمتها 56 ألفا و200 دولار اميركي وكندي.
لا مجال للطعن
ولا يسمح القانون المصري بالطعن على الاحكام الصادرة عن محكمة امن الدولة طوارئ لكنه يتيح للمتهمين طلب اعادة المحاكمة او تخفيف الحكم من الحاكم العسكري (رئيس الجمهورية).
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي اصدرته برئاسة المستشار سيد الجوهري ان العطار لم يرع حرمة لدراسته الجامعية او اسرته او وطنه ورغم مابه مما ينكره الرجال والنساء على السواء واقتدائه بسلبيات ابتليت بها البشرية، في اشارة الى اتهامه بالشذوذ الجنسي، وان اتخذت لها من الحرية الشخصية ستارا راح ينصب من نفسه فقيها وحكما بين الاديان سيعلي من شأن هذا ويخفض من شأن ذاك لغرض في نفس يعقوب سعى اليه حثيثا حيث سولت له نفسه ان يسير في ركاب الشيطان ضاربا عرض الحائط بقيم وطنه وثوابته.
وبدا العطار قبل النطق بالحكم منتشيا ورفع علامة النصر امام الاعلاميين وكاميرات التلفزيون لكنه بدا مذهولا عقب صدور الحكم.
مبالغ مالية
كما أشارت المحكمة الى ان المتهم العطار غادر مصر حيث التقى بثلاثة من رجال المخابرات الاسرائيلية المتهمين في القضية في تركيا وكندا واتفق معهم على تعاونه معهم لمصلحة تلك المخابرات بأن يمدهم بتقارير بجميع المعلومات عن المصريين ورعايا الدول العربية المقيمين في الدولتين المذكورتين لانتقاء من يصلح منهم للعمل مع المخابرات الاسرائيلية اضرارا بالمصالح القومية للبلاد لقاء مبالغ مالية.
وأوضحت محكمة امن الدولة العليا ان العطار في سبيل سعيه الآثم عمد الى تغيير ديانته الاسلامية الى المسيحية وهو ليس مكسبا لأي من الديانتين فهما منه براء، وذلك بزعم انه سيتعرض للاضطهاد الديني فيما لو عاد الى مصر حتى يكون ذلك مسوغا لاستجابة مفوضية شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الامم المتحدة في انقرة بطلبه الذي تقدم به اليها للجوء الانساني الى دولة غربية.
