تكشف أوساط ديبلوماسية عربية في بيروت، بأن التقارب السعودي ـ السوري، لا زال بعيداً وان الخلاف الاساسي لا زال هو هو، اي عدم التعاون السوري في الملف اللبناني وغياب تجاوب دمشق مع هذا الموضوع من المحكمة ذات الطابع الدولي الى أزمة الحدود اللبنانية ـ السوريةسوى ذلك ولعل صدور البيان الرئاسي عن مجلس الامن الدولي، لخير دليل على ذلك، وبالتالي ان غياب هذا التقارب وايضاً الفتور السوري ـ المصري، فهذا يزيد في تأزم الحالة اللبنانية، الامر الذي يبرز عبر حلفاء دمشق من خلال مواقفهم التصعيدية إن من «حزب الله» او الملتين به. وفي هذا السياق تكشف أوساط الأكثرية أن لقاءات المستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة نيكولا ميشال مع «حزب الله» والرئيس اميل لحود والعماد ميشال عون، قد اتسمت بموقف متناغم محوره عرقلة قيام المحكمة ذات الطابع الدولي، وقد تبين لميشال من خلاله الاجتماعات عبر طروحات لحود وحلفائه، بأن ثمة من في لبنان لا يريد محكمة، لاسيما انه لم يكن اصلاً من ملاحظات وما طرحه عليه غير مقنع لا قانونياً ولا تقنياً وحتى سياسياً، اذ قال له رئيس الجمهورية: انا لا أوقع على أي مشروع يكون صادراً عن هذه الحكومة غير ستورية كما وصفها، اي حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. بينما « حزب الله» وعبر ممثله في المفاوضات مع الموفد الدولي الوزير محمد فنيش اكد لميشال أن ملاحظاته يسلمها لحكومة اتحاد وطني اي المكتوب يقرأ من عنوانه لا نريد محكمة.
وكذلك العماد ميشال عون الذي يماشي كل يصدر عن «حزب الله». وتتابع الاوساط قيل للحود وفريق الثامن من آذار كانت هناك حكومة اتحاد وطني وتحديداً تمثل بها «حزب الله» وحركة «أمل» ولدى التطرق لمشروع المحكمة اعتكف وزراء الحزب والحركة ولاحقاً استقالوا، لذا ما الذي يضمن قبولهم بالمحكمة حتى لو شكلت حكومة، ومن فريق الثامن من آذار برمتها، لأن كل الوقائع والدلائل تشير الى ان هؤلاء لا يريدون المحكمة والامور واضحة، اذ قال ميشال لهم نحن لا نريد التسيس وتحدث عن أمور تقنية وقانونية وبالتالي حسم لهم الامر عندما اكد ايضاً ما معناه ليس هناك من ارسال جيوشلية الى لبنان او الاقتصاص من اي فريق لبناني، بل المحكمة تقوم بالتعاون الاساسي مع القضاء اللبناني ونريد فقط الاقتصاص من قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الى سائر الاغتيالات الاخرى، انما تخلص بالقول يمكن الحسم ان المحكمة ستقر تحت الفصل السابع وكلأطراف في لبنان على بينة من هذا الأمر، لكن ثمة أموراً ومخاوف من لجوء المتضررين الى القيام بأعمال مخلة بالأمن، اذ ثمة من يريد خراب لبنان على أن لا تقوم المحكمة، انما كل التدابير والاجراءات ستتخذ وما يعلنه البعض يصب في اطار التهويل والتخويف ليس إلا.
