نفذت الشرطة الإسرائيلية الخميس، عمليات دهم ضد منازل في حيفا والقدس تعود ملكيتها للنائب العربي المستقيل من الكنيست، عزمي بشارة، بحجة تبييضه أموالا وتمرير معلومات للعدو خلال المعارك التي شنتها إسرائيل ضد حزب الله اللبناني الصيف المنصرم.
وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت الأربعاء لائحة تهم ضد بشارة بعد أن رفعت محكمة إسرائيلية أمر حظر نشر تفاصيل التحقيق معه.
وكان بشارة استقال من الكنيست الأحد الماضي، حيث قدم كتاب استقالته للسفارة الإسرائيلية في القاهرة، متخليا بذلك عن الحصانة الممنوحة له بموجب موقعه.
وتقول الشرطة الإسرائيلية إنها استجوبت عزمي بشارة مرتين، وأنه أبلغها في آخر تحقيق معه أنه ينوي مغادرة البلاد لعدة أيام، على أن يعود لاحقا لإكمال الاستجواب.
وكان بشارة تعرض في السابق لانتقادات لاذعة بسبب زياراته المثيرة للجدل إلى كل من لبنان وسوريا، وإعلان دعمه خلال وجوده في الخارج لحزب الله اللبناني.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أوقفت العام الماضي الإجراءات القانونية ضده على خلفية زيارة قام بها لسوريا في يونيو/ حزيران 2001.
ووفق مزاعم الشرطة الإسرائيلية فإن بشارة "تلقى كمية كبيرة من الأموال من مصادر في الخارج، تسلمها بصورة شخصية."
وتتضمن التهم الموجهة ضد بشارة (50 عاما) معاونة العدو خلال وقت الحرب وتمرير معلومات للعدو، والاتصال بعميل أجنبي وانتهاكه قوانين تبييض الأموال.
ويعتبر حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي أسسه بشارة عام 1995 من أكثر الأحزاب المثيرة للجدل في إسرائيل، لعدم الاعتراف بإسرائيل دولة الشعب اليهودي.
وفي عام 2003 أسقطت المحكمة الإسرائيلية العليا قرارا اتخذته لجنة الانتخابات المركزية يمنع مرشحي الحزب من خوض الانتخابات التشريعية، بحجة أن الحزب يعارض حق إسرائيل بالوجود كدولة يهودية.
وقالت مصادر إسرائيلية إنه في حال دانته محكمة الإسرائيلية بـ "مساعدة العدو أثناء الحرب"، وهي أشد التهم في القانون الجنائي، فإن العقاب سيتراوح بين السجن المؤبد والإعدام شنقاً.
يُشار إلى أن بشارة كان من ضمن 12 نائبا من عرب 1948 في الكنيست الإسرائيلي.
ويشكل العرب الإسرائيليون نسبة 20 في المائة من سكان إسرائيل البالغ عددهم ستة ملايين نسمة.
