يبدو ان مسلسل الفضائح لا نهاية له في الولايات المتحدة ولا سيما منها تلك التي تشمل مسؤولين. وتهز واشنطن اليوم فضيحة جديدة أطاحت رئيس الوكالة الاميركية للتنمية الدولية راندال توبياس إثر كشف شبكة للدعارة تتزعمها امرأة تخضع للمحاكمة بتهمة تأمين خدمات جنسية في إطار هذه الشبكة.
وأعلنت وزارة الخارجية الاميركية الجمعة الاستقالة الفورية و"لأسباب شخصية" لتوبياس الذي عين في كانون الثاني 2006، موضحة انه "عاد الى الاعمال الخاصة لأسباب شخصية".
لكن شبكة "إي بي سي" الاميركية للتلفزيون كانت لها روايتها الخاصة للواقعة، إذ قالت ان توبياس تخلى عن المنصب بعدما اتصلت به في إطار تحقيق تجريه في شأن شبكة بغاء على مستوى رفيع تتخذ العاصمة الاميركية مقرا لها. وأضافت انها أجرت الاتصال بعدما حصلت على لائحة الأرقام الهاتفية لامرأة تلقب "السيدة دي سي" وتدعى ديبورا بالفري (50 سنة) تتهمها محكمة فيديرالية في واشنطن بالابتزاز وتبييض اموال.
وكانت شركتها "باميلا مارتن وشركاؤها" التي عملت منذ 1993 الى 2006، على حد قولها، "شركة لتلبية رغبات البالغين تؤمن خدمات اباحية وجنسية بصورة قانونية، ولم تواجه أي حادث طوال فترة عملها التي استمرت 13 سنة".
وقد صادرت السلطات الاميركية منزلها في كاليفورنيا في تشرين الاول، ولم تعد بالفري تملك أي مال، بل تجمع تبرعات على شبكة الانترنت لتأمين الدفاع عن نفسها.
وأوردت صحيفة "الواشنطن بوست" ان "التسعيرة" التي فرضتها "السيدة دي سي" تبلغ 275 دولاراً في الساعة لكل جلسة تمتد 90 دقيقة.
وتشكل علاقات توبياس المحتملة مع منظمة يشتبه في تورطها في الدعارة مادة لأحاديث واشنطن وخصوصاً بين الذين ينتقدون مواقفه في مجال مكافحة انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة "الايدز". فهو من أشد دعاة الامتناع عن الخيانة وحتى الامتناع عن ممارسة الجنس عوض اللجوء الى استخدام الواقي.
وقبل استقالته، صرح محامي بالفري، مونتغوميري بلير سيبلي لشبكة تلفزيونية بأن اسماء "الزبائن" ستكشف على الارجح. وقال: "من المرجح جداً أن تكون هناك أسماء عدد من الاشخاص الذين يشغلون مواقع مهمة لجأوا الى هذه الخدمات، سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص".
ونقلت "الواشنطن بوست" السبت عن المحامي نفسه ان "خمسة محامين على الأقل اتصلوا به في الايام الاخيرة ليعرفوا ما اذا كانت اسماء موكليهم على لائحة السيدة بالفري التي تضم ما بين عشرة آلاف و15 الف مشترك بين 2002 و2006".
وكشفت بالفري أخيراً ان أحد الاسماء الواردة في اللائحة هو القائد السابق لسلاح البحرية هارلان اولمان واضع جزء من المبادىء العسكرية لإدارة الرئيس جورج بوش. ووصفته بانه كان "زبوناً مواظباً"، لكن اولمان نفى هذا الاتهام وقال لشبكة "سي ان ان" الاميركية للتلفزيون انها "لا تستحق رداً" منه.
