اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون أمس عن قلقه من المزاعم التي تتحدث عن تسلح مختلف المجموعات في لبنان ودعا الى نزع اسلحتها.
وأوضح الامين العام في تقرير الى مجلس الامن وزع الاثنين ان "مختلف المزاعم الاتية من مختلف الاطراف المتعلقة بتجارة الاسلحة غير الشرعية واحتمال اعادة تسلح مختلف المجموعات اللبنانية والاجنبية تعتبر سببا كبيرا للقلق".
وبين التقرير الذي يعتبر التقريرالفصلي الخامس حول تطبيق قرار مجلس الامن رقم 1559، ان "اسلحة حزب الله تستمر في تحدي احتكار الحكومة للاستخدام الشرعي للقوة وكافة الجهود المبذولة لبسط السيادة والحفاظ على وحدة الاراضي والاستقلال السياسي للبنان".
واعتبر الامين العام للامم المتحدة ان "الازمة السياسية المستمرة في لبنان والقلق السائد فيه منذ بضعة اشهر تؤكد ان بنود القرار 1559 ما زالت صحيحة على غرار لحظة تبنيه".
وطالب هذا القرار الصادر في ايلول 2004 بانسحاب القوات الأجنبية من لبنان وهذا ما تم تطبيقه كما ذكر الامين العام. كما طالب بحل ونزع اسلحة كافة الميليشيات اللبنانية والاجنبية الناشطة في لبنان وبممارسة الحكومة اللبنانية سيادتها الكاملة على كافة اراضي البلاد. وقال الامين العام ان هذه المطالب "لم تطبق بالكامل بعد".
وذكر الامين العام ان الولاية الممدة للرئيس اميل لحود تنتهي في تشرين الثاني، مؤكدا على "ضرورة انتخاب رئيس جديد خلال عملية انتخابية يجب ان تكون حرة ونزيهة على ان تجرى وفق القواعد الدستورية اللبنانية المحددة من دون تدخل اجنبي طبقا للقرار 1559".
