عكف اعضاء مجلس الامن الثلاثاء على درس مشروع قرار يهدف الى اقامة محكمة دولية لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الملزم.

عكف اعضاء مجلس الامن مساء اليوم (الثلاثاء) على درس مشروع قرار يهدف الى اقامة محكمة دولية لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الملزم.

وتقدمت دول غربية بهذا القرار متوقعة ان يحصل الاربعاء على اكثرية الاصوات المطلوبة.

وقال السفير الاميركي زلماي خليل زاد اثر جلسة تشاور عقدها مجلس الامن الثلاثاء "ان معدي مشروع القرار قرروا المضي قدما وعرضه على التصويت غدا" الاربعاء.

ومع اقراره باستمرار وجود "خلافات في وجهات النظر" حول النص المقدم اوضح خليل زاد انه يوجد "ما يكفي من الاصوات اللازمة" لاقراره بعد ظهر الاربعاء.

وينص مشروع القرار على ان تدخل الاتفاقية بين لبنان والامم المتحدة الخاصة بانشاء هذه المحكمة ذات الطابع الدولي حيز التنفيذ في العاشر من حزيران ما لم يتوصل الاطراف اللبنانيون قبل ذلك الى اقرارها داخل المؤسسات الدستورية اللبنانية.

وكان قرار مجلس الامن رقم 1595 اقر انشاء المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الحكومة اللبناني السابق الذي اغتيل في حادث تفجير ضخم في قلب بيروت في الرابع عشر من شباط/فبراير 2005.

وكانت الحكومة اللبنانية وقعت اتفاقية انشاء هذه المحكمة مع الامم المتحدة الا انه يجب ان يصدق عليها مجلس النواب اللبناني لتصبح نافذة الامر الذي لم يحصل بسبب رفض رئيس البرلمان نبيه بري الدعوة لعقد جلسة لاقرارها معتبرا ان حكومة فؤاد السنيورة باتت "فاقدة للشرعية" بعد استقالة الوزراء الخمسة الشيعة منها بشكل خاص.

وقال دبلوماسي غربي قبيل بدء جلسة تشاور لمجلس الامن صباح الثلاثاء "نأمل وضع مشروع القرار باللون الازرق اليوم (الثلاثاء) ما يعني ان التصويت عليه يمكن ان يحصل الاربعاء".

ويعني تقديم مشروع قرار باللون الازرق انه بات جاهزا للتصويت.

واوضح هذا الدبلوماسي طالبا عدم الكشف عن اسمه ان الهدف من جلسة مجلس الامن الثلاثاء هو "معرفة ما اذا كان احد الوفود يريد طرح اسئلة" حول مشروع القرار.

وكان مشروع القرار قدم في البداية باسم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، الا ان ثلاث دول اخرى تبنته الثلاثاء واعتبرت نفسها مشاركة في تقديمه وهي بلجيكا وايطاليا وسلوفاكيا.

وتم ادخال تعديلات بسيطة على مشروع القرار لاخذ ملاحظات بعض الاعضاء بعين الاعتبار خصوصا اندونيسيا التي ارادت اعطاء "مهلة اخيرة" للبنانيين حسب الدبلوماسي لاقرار الاتفاقية الخاصة بانشاء المحكمة داخل البرلمان اللبناني.

وفي حال اقر مشروع القانون فسيكون امام اللبنانيين احد عشر يوما للتوصل الى اتفاق فيما بينهم قبل ان تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بشكل آلي بعد ذلك.

ويعتبر الرئيس اللبناني المؤيد لسوريا اميل لحود ايضا ان الحكومة الحالية "فاقدة للشرعية" ويعتبر بالتالي ان كل القرارات التي اتخذتها بعد استقالة الوزراء الشيعة باطلة.

وكان المستشار القانوني في الامم المتحدة نيكولا ميشال قام اخيرا بزيارة الى لبنان للحث على اقرار الاتفاقية الخاصة بهذه المحكمة داخل البرلمان اللبناني الا انه فشل في مهمته ورفضت المعارضة اللبنانية ان تقدم له ملاحظاتها على الاتفاقية.

ويشير مشروع القرار الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الامر الذي يعطيه طابعا ملزما ويجيز اللجوء الى القوة لتنفيذه في الحالة القصوى.

واوضح دبلوماسي غربي ان التصويت على هذا القرار تحت الفصل السابع يعني ان واضعيه يريدون "توجيه رسالة واضحة الى الاطراف اللبنانيين انه لن يكون من الممكن تفادي انشاء هذه المحكمة".