اعتبر المحامي حسن عبد العظيم أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي المعارض أنه " ليس هناك إقبال حقيقي على صناديق الاقتراع " في عملية الاستفتاء على ولاية دستورية جديدة للرئيس بشار الأسد، وقال لـ(سورية الغد) بعد إعلان نتائج الاستفتاء الرئاسي اليوم إن " كل المحاولات الإعلامية والإعلانية في الفترة الماضية لم تؤدِ إلى تحفيز الناس وإقبالهم بنسب كبيرة على المشاركة في الاستفتاء ".
وعبد العظيم هو أيضاً الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض الذي يضم ستة أحزاب غير مرخصة قاطعت الاستفتاء، كما قاطعت انتخابات مجلس الشعب التي جرت في شهر آذار الماضي.
ورأى عبد العظيم أن " الدعاية للرئيس الأسد لا مبرر لها لأنه معروف "، موضحاً أنها جاءت "ردة فعل على المقاطعة الواسعة لانتخابات مجلس الشعب ومحاولة لتحفيز الناس ومع ذلك فإن هذه الدعاية لم تقطف ثمارها ".
وأعلن وزير الداخلية اللواء بسام عبد المجيد اليوم فوز الرئيس الأسد في الاستفتاء الذي جرى الأحد بنسبة 97.62 بالمئة، في حين بلغت نسبة المشاركة 95.86 بالمئة.
وأشار عبد العظيم إلى أن "الشعب يريد انتخابات حقيقية فيها تنافس بين عدة مرشحين وليس مرشحاً واحداً كما يقضي النص الدستوري من المادة 84 "، مبدياً أسفه الشديد " لعدم تلبية مطالب المعارضة لجهة القيام بتعديلات دستورية تلغي احتكار السلطة وتتيح ترشيح أكثر من مرشح لموقع رئاسة الجمهورية"، وقال "كان المطلوب من الرئيس الأسد والقيادة السياسية إجراء إصلاحات تدريجية وخطوات جدية تؤدي إلى تغيير وطني ديمقراطي بحيث يطمئن الناس بأن هناك خطة ومشروعاً للإصلاح السياسي لكن مع الأسف لم يتم الإصلاح المنشود وإنما كان يتم الهروب منه ".
وقال عبد العظيم: لو أن الرئيس الأسد أقدم على طرح تعديل لقانون الانتخابات وطرح مشروع لقانون الأحزاب على النقاش العام لكان هناك حراك سياسي وثقافي واجتماعي، مضيفاً "هم (المسؤولون) يقولون هناك بعض ملامح التغيير لكن لم يتحقق أية خطوة على طريق الإصلاح السياسي تؤدي إلى بداية تحول ديمقراطي حقيقي ".
وتابع عبد العظيم بأن " المطلوب أيضاً إلغاء حالة الطوارئ، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتحقيق مطالب الأخوة الأكراد بحل مشاكلهم المتعلقة بالجنسية وحقوقهم الثقافية وغيرها " معتبراً، أن " إنجاز كل هذه الأمور من شأنها التمهيد لوضع جديد وظروف جديدة والتأسيس لبداية تغيير وطني ديمقراطي حقيقي ".
