نواب يحذرون من أزمة سياسية
رفض رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني قرار تنحيته، وشدد على أن ذلك لا يمكن أن يتم الا من خلال صفقة سياسية تشمل الرئاسات الثلاث، وحذر نائبان في مجلس النواب من ان عدم التوافق على بديل خلال أسبوع “سيؤدي الى خلق ازمة سياسية جديدة في البلد”.
واشترط المشهداني لالتزامه بقرار تنحيته من رئاسة البرلمان، استقالة الرئيس جلال الطالباني ورئيس الحكومة نوري المالكي، باعتبارهما قد تسلما منصبيهما وفقا لصفقة حصل بموجبها على رئاسة البرلمان عن كتلة التوافق. وكان البرلمان قد اتخذ قرار تنحية المشهداني بسبب ما وصف بسوء الادارة، وغداة مشادة بين حراسه الشخصيين ونائب عن الائتلاف تدخل فيها المشهداني وأوعز الى حراسه بضرب النائب بدل أن يعمد الى التهدئة، وهو ما نفاه المشهداني.
وقال النائب بهاء الأعرجي، عضو البرلمان عن الكتلة الصدرية إن مسألة إقصاء أو استقالة رئيس مجلس النواب ليست جديدة، وكانت هناك مطالبات بها من كتل عدة في أوقات سابقة. إلا إن اعتداء أفراد حماية المشهداني على نائب جعل الأمر لا مناص منه.
وأضاف ل”الخليج” إن مسألة تشكيل رئاسة مجلس النواب وكذلك رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء “توافقية”. لذلك فإن النظام الداخلي لمجلس النواب لم يبين الطريقة التي يتم بها إقالة أو إعفاء أو إقصاء رئيس مجلس النواب. وعليه خضعت عملية تغيير المشهداني إلى التوافق بين الكتل في البرلمان.
وأشار إن جبهة التوافق التي ينتمي إليها المشهداني أخذت الأمر بشكل جدي ووافقت على مقترحات الكتل الأخرى بإعطاء إجازة أسبوع للمشهداني يقدم خلالها استقالته من رئاسة البرلمان وإن يتولى نائبه خالد العطية مهمة رئاسة المجلس كما تعهدت بتقديم بديل مناسب للمشهداني خلال هذه المدة.
وشدد الأعرجي على ان عدم حصول توافق حقيقي في قضية استقالة المشهداني سيخلق أزمة نيابية وسياسية في البلد، لأن مهمة مجلس النواب في هذه المرحلة “عصيبة جدا في ظل التداعيات الخطرة” التي يشهدها البلد، لذلك لابد من إيجاد صيغة توافقية بين الكتل السياسية حتى يحظى المرشح الجديد بالأغلبية المطلقة والبالغة 138 صوتا.
وانتقد الأعرجي نظام المحاصصة الطائفية الجاري الآن في العراق وشدد على ضرورة الابتعاد عنه حتى يتخلص البلد من حالة الاحتقان التي يشهدها الآن. وأعرب عن أمله ان يختار المجلس رئيساً ذا كفاءة بعيداً عن الطائفة أو العرق او الانتماء السياسي.
وقال الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق سليم عبد الله الجبوري إن الجبهة كانت قد قدمت عرضا موجزا قبل اتخاذ قرار إعفاء أو إبعاد أو استقالة المشهداني من رئاسة مجلس النواب لفتت فيه إلى ضرورة التمييز بين الحادثة التي تعرض لها أحد أعضاء مجلس النواب للاعتداء من قبل حماية المشهداني وبقية الأمور. وأضاف إن الجبهة ركزت على أداء مجلس النواب وضرورة ان تسهم الجبهة مع الكتل الأخرى بتقييم هذا الأداء على المستوى البعيد. ومن هذا المنطلق تعهدت التوافق بتقديم مرشح خلال أسبوع يرافقه تقديم المشهداني الاستقالة، “وهذا الاجراء يجنبنا أزمة سياسية جديدة في البلد يمكن ان تنعكس سلبا على الوضع في العراق”.
وعلمت “الخليج” إن الدكتور إياد السامرائي القيادي في الحزب الإسلامي العراقي سيكون المرشح الأبرز لتولي رئاسة مجلس النواب، حيث يحظى بثقة اغلب أعضاء مجلس النواب.
