حكومة الطوارئ تعقد أولى جلساتها واستعادة الأمن في مقدمة أولوياتها
في خطوة أخرى لتصويب الأوضاع الماضية، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن» أمس، حل مجلس الأمن القومي الفلسطيني الذي يشغل منصب أمينه العام محمد دحلان وبعضوية رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية، فيما عقدت حكومة الطوارئ برئاسة سلام فياض أولى جلساتها لتدارس أوضاع الضفة والقطاع، في وقت اعتبرت «حماس» ان مراسيم الرئاسة الأخيرة انقلاب على الشرعية وتحول نحو الحكم الشمولي.
وأعلن مسؤول فلسطيني عن أن «الرئيس (أبو مازن) قرر حل مجلس الأمن القومي الذي يتولى رئاسته شخصيا، وكان محمد دحلان أمينه العام واحد أهم مسؤوليه». وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، ان «الرئيس قرر حل المجلس الذي يضم في عضويته رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية ووزيري الخارجية والعدل في الحكومة السابقة ورؤساء الأجهزة الأمنية الرئيسية».
وعقدت حكومة الطوارئ الفلسطينية الجديدة أول اجتماع لها في رام الله شمال الضفة. وبدأ الاجتماع برئاسة رئيس الحكومة سلام فياض عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (7, 00 تغ) في مقر الحكومة في رام الله». وأوضح مصدر حضر اجتماع الحكومة أن «الجلسة الأولى ناقشت برنامج العمل وتسلم الوزارات من الحكومة المقالة»، وتابع «تم الاتفاق على أن تعقد الحكومة جلستين أسبوعياً».
وعقب ذلك، كشف فياض في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن ان «حكومته تواجه مشكلة مصداقية»، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن «هذه الحكومة تمثل الإدارة الشرعية الوحيدة في الأراضي الفلسطينية». وقال إن «استعادة الأمن ستكون الأولوية الأولى لحكومة الطوارئ». وأوضح أن «المشاكل التي تواجه حكومته نجمت عن الإخفاقات السابقة في لجم حالة الفلتان الأمني وعن حقيقة وجود انهيار كامل هنا وخاصة على الصعيد الأمني لذلك ستكون الأولوية الرئيسية لهذه الحكومة إحلال الأمن والنظام».
وشدد على أن «محادثات السلام ستتحرك فقط عندما يدرك كل شخص أن هناك سلطة وطنية شرعية فلسطينية واحدة»، محذراً من انه «ما لم يع الجميع ذلك وبشكل كامل وهو ما يتطلب نوعاً من التغيير في العقلية، فإنني أخشى أننا سنمضي من جولة حوار إلى أخرى بلا نهاية». وتعهد بأن «تعمل حكومته الجديدة على حماية مصالح الشعب الفلسطيني وتضح حداً للأحداث المخزية والمنحرفة»، في إشارة منه إلى «قيام حركة (حماس) بالسيطرة على غزة».
بدوره، اعتبر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة الدكتور أحمد بحر أن «المرسوم الرئاسي بشأن تعليق العمل بأحكام مواد القانون الأساسي المعدل لتجاوز المجلس التشريعي يمثل سابقة هي الأخطر من نوعها في تاريخ العمل التشريعي في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية».
مشيراً إلى أن «ذلك كفيل بأن يؤدي إلى انهيار النظام الدستوري بأكمله في فلسطين». وقال في مؤتمر صحافي عقد في المجلس التشريعي في غزة ردا على المرسوم الرئاسي «لأول مرة ستوثق الجريدة الرسمية الوقائع الفلسطينية من خلال هذا المرسوم الرئاسي وللأجيال المقبلة بأن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الحالي سجل انعطافا خطيرا باتجاه أقصى درجات الحكم الشمولي في عهده».
وأوضح أنه «بذلك المرسوم تجرأ على القانون الأساسي الفلسطيني وهو التشريع الأسمى بما يحمل في طياته من قيم ومبادئ وأحكام دستورية سامية ورسم طريق النهاية لمستقبل الديمقراطية والحكم الصالح في فلسطين وأن الأمر وصل إلى حد مرحلة الانقلاب الدستوري».
رعب على الهواء مباشرة
اتصلت مواطنة من دير البلح وسط قطاع غزة أمس على البث المباشر في تلفزيون فلسطين، تبكي وتصرخ وتناشد الرئيس محمود عباس «أبومازن» وجميع المواطنين، للعمل على إنقاذ والدها وأخيها من ميليشيات حركة حماس التي تهددهم بقتلهم وهدم المنزل عليهم.
وقالت المواطنة التي عرفت نفسها باسم أماني «أفراد (حماس)، يحاصرون منزلنا، ويهددون والدي، الذي يعمل شرطيا للسير، وأخي الذي يبلغ من العمر 16 عاماً، بالقتل في حال لم يسلموهم السلاح الذي يدعون أن والدي يملكه». وأضافت أماني وهي تصرخ «فتشوا منزلنا أكثر من مرة ولكنهم لا يصدقون أن والدي كان رجل مرور ولا يملك سلاحا». واستصرخت المواطنة كل الشرفاء الوقوف إلى جانب والدها وشقيقها، مشيرة إلى أن «المسلحين أمهلوهما فترة قصيرة من الوقت، لتسليم السلاح وإلا فإنهم سيهدمون المنزل ويقتلونهما».
