‏«جبهة التوافق» تنسحب من الحكومة العراقية

شكل انسحاب وزراء جبهة التوافق العراقية الستة كبرى كتل العرب السنة في البرلمان من ‏الحكومة العراقية ضربة جديدة للاستقرار السياسي الهش في العراق في ظل تصاعد اعمال العنف ‏التي حصدت امس 73 قتيلاً وعشرات الجرحى. فقد انسحب وزراء جبهة التوافق من حكومة المالكي ‏امس بسبب تجاهل مطالبها، ما يزيد الازمة السياسية في هذا البلد الذي تمزقه الحروب.‏ وقال رافع العيساوي وزير الدولة للشوؤن الخارجية احد الوزراء الستة للجبهة (44 ‏مقعدا) ان «الجبهة تعلن انسحابها من حكومة نوري المالكي».‏ وكانت الجبهة هددت قبل اسبوعين بالانسحاب من الحكومة والبرلمان في حال عدم الاستجابة لجملة ‏من المطالب في مقدمها اعطاء صلاحيات اكبر في القرار واطلاق سراح المعتقلين. وقد امهلت ‏المالكي اسبوعا لتلبية مطالبها. واكد العيساوي بحضور عدد من قادة الجبهة بينهم عدنان ‏الدليمي وطارق الهاشمي نائب رئيس الجهورية ان «الجبهة ستبقى ناشطة في العملية السياسية ‏على امل اصلاحها وتعديل مسارها في التخلص من مظاهر واسباب الانقسام الطائفي والعرقي».‏ واضاف «على هذا الاساس ستبقى مطالب الجبهة قائمة لتكون اجندة للاصلاح والبناء». وتابع ‏‏«اذا وجدت غير ذلك وتبين افتقار الاطراف السياسية الاخرى للجدية ستعيد الجبهة حساباتها في ‏جدوى مشاركتها في العملية برمتها».‏ واكد العيساوي ان «الحكومة لم تستجب للمطالب الوطنية والشرعية التي تقدمت بها الجبهة قبل ‏اسبوع»، موضحا ان الجبهة «تبين لها ان الحكومة لا زالت مستمرة في مكابرتها ومصرة على ‏موقفها غالقة الابواب امام اي اصلاحات ذات مغزى باتت ضرورية لانقاذ العراق».‏ من جهته، اعتبر سامي العسكري عضو البرلمان العراقي عن الائتلاف العراقي الموحد الشيعي ‏ومقرب من رئيس الوزراء «انسحاب جبهة التوافق يعد تطورا غير ايجابي». واضاف «كان يفترض ‏بالاخوة في جبهة التوافق ان يتريثوا لكنهم اتخذوا قرارهم وهم احرار فيه ولم يعلنوا الخروج ‏من العملية السياسية وهم موجودون في مجلس النواب». وتابع «اعتقد ان على رئيس الوزراء ‏ان يعطي جبهة التوافق وقتا لمراجعة موقفها واذا اصرت على ذلك عليه ان يستبدل الوزراء ‏باخرين لتمضي العملية قدما».‏

مصادر
الديار (لبنان)