«جبهة التوافق» تنسحب من الحكومة العراقية
شكل انسحاب وزراء جبهة التوافق العراقية الستة كبرى كتل العرب السنة في البرلمان من الحكومة العراقية ضربة جديدة للاستقرار السياسي الهش في العراق في ظل تصاعد اعمال العنف التي حصدت امس 73 قتيلاً وعشرات الجرحى. فقد انسحب وزراء جبهة التوافق من حكومة المالكي امس بسبب تجاهل مطالبها، ما يزيد الازمة السياسية في هذا البلد الذي تمزقه الحروب.
وقال رافع العيساوي وزير الدولة للشوؤن الخارجية احد الوزراء الستة للجبهة (44 مقعدا) ان «الجبهة تعلن انسحابها من حكومة نوري المالكي».
وكانت الجبهة هددت قبل اسبوعين بالانسحاب من الحكومة والبرلمان في حال عدم الاستجابة لجملة من المطالب في مقدمها اعطاء صلاحيات اكبر في القرار واطلاق سراح المعتقلين. وقد امهلت المالكي اسبوعا لتلبية مطالبها. واكد العيساوي بحضور عدد من قادة الجبهة بينهم عدنان الدليمي وطارق الهاشمي نائب رئيس الجهورية ان «الجبهة ستبقى ناشطة في العملية السياسية على امل اصلاحها وتعديل مسارها في التخلص من مظاهر واسباب الانقسام الطائفي والعرقي».
واضاف «على هذا الاساس ستبقى مطالب الجبهة قائمة لتكون اجندة للاصلاح والبناء». وتابع «اذا وجدت غير ذلك وتبين افتقار الاطراف السياسية الاخرى للجدية ستعيد الجبهة حساباتها في جدوى مشاركتها في العملية برمتها».
واكد العيساوي ان «الحكومة لم تستجب للمطالب الوطنية والشرعية التي تقدمت بها الجبهة قبل اسبوع»، موضحا ان الجبهة «تبين لها ان الحكومة لا زالت مستمرة في مكابرتها ومصرة على موقفها غالقة الابواب امام اي اصلاحات ذات مغزى باتت ضرورية لانقاذ العراق».
من جهته، اعتبر سامي العسكري عضو البرلمان العراقي عن الائتلاف العراقي الموحد الشيعي ومقرب من رئيس الوزراء «انسحاب جبهة التوافق يعد تطورا غير ايجابي». واضاف «كان يفترض بالاخوة في جبهة التوافق ان يتريثوا لكنهم اتخذوا قرارهم وهم احرار فيه ولم يعلنوا الخروج من العملية السياسية وهم موجودون في مجلس النواب». وتابع «اعتقد ان على رئيس الوزراء ان يعطي جبهة التوافق وقتا لمراجعة موقفها واذا اصرت على ذلك عليه ان يستبدل الوزراء باخرين لتمضي العملية قدما».
