برزت قضية الإفراج عن الممرضات البلغاريات من قبل ليبيا مجدداً إلى الواجهة، ولكن هذه المرة لجهة ربطها بصفقة أسلحة ليبية - فرنسية. الجانب الليبي كان السباق في الإعلان عن توقيع عقدين مع فرنسا لشراء صواريخ ميلان بقيمة مئة وثمانية وستين مليون يورو إضافة لمنظومة اتصالات متطورة لعناصر الشرطة تبلغ مئة وثمانية وعشرين مليون يورو . ورغم التأكيد المتأخر للحكومة الفرنسية للخبر الا ان ما اثار الشكوك هو التردد الرسمي الذي ظهر في البداية بشـأن تبني الصفقة بعد رفض رأس الدبلوماسية في إدارة ساركوزي برنار كوشنير ان تكون بلاده قد قامت بمقايضات كدفع أموال او توقيع عقد تسلح مع ليبيا بهدف الإفراج عن الممرضات البلغاريات وصولاً الى كلام وزير الدفاع هيرفيه موران الذي اكتفى بالقول ان بلاده وقعت رسالة نوايا مع طرابلس بشـأن بيعها صواريخ. وقال موران: "العقود لم توقع رسمياً هناك رسالة حسن نوايا عبرت خلالها ليبيا عن رغبتها بشراء صواريخ ميلان التي تم التوصل الى اتفاق بشأنها من قبل لجنة وزارية في شهر شباط فبراير المنصرم". التردد هذا فتح المجال أمام المعارضة الاشتراكية لاتهام إدارة ساركوزي بعدم الشفافية، حيث انتقد السكرتير الأول في الحزب الشيوعي فرانسوا هولاند عدم علم وزارة الدفاع بالقضية رغم الإفصاح الليبي عنها. الخارجية الفرنسية سارعت للرد على الاتهامات الموجهة اليها، وقال الناطق باسمها ان فرنسا ليست الدولة الأوروبية الأولى التي تهتم بسوق التسلح الليبي مؤكداً ان ايطاليا وروسيا وبريطانيا تفعل ذلك منذ رفع الحظر الدولي عن ليبيا في العام ألفين وأربعة.