استلمت سوريا خلال الأيام الأخيرة الدفعة الأولى من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية من إنتاج روسيا التي باستطاعتها أن تتصدى لطائرات السلاح الجوي الإسرائيلي لدى تحليقها فوق مرتفعات الجولان. وتعتبر هذه الدفعة جزءا من الاتفاقية بقيمة 900 مليون دولار التي وقعها كل من دمشق وموسكو في بداية العام الجاري. ولهذا أفهم دبلوماسيون في السفارة الإسرائيلية في موسكو أن إسرائيل غير راضية عن مثل هذا التطور لكنها لا تريد تضخيم المشكلة مع الكرملين إلى أبعد حدود".
ودلت تصريحات هؤلاء الدبلوماسيين على أن إسرائيل تفضل التطرق إلى مشكلة صادرات السلاح الروسي في شهر أكتوبر، عندما سيزور رئيس الحكومة الروسية ميخائيل فرادكوف إسرائيل، كما هو متوقع. مع ذلك لا تراود إسرائيل أية أوهام بأن هذه الزيارة ستسفر عن تغييرات جذرية في هذا الموضوع.
ويرى الدبلوماسيون الإسرائيليون أن روسيا تواصل بيع سلاحها لسوريا ليست رغبة منها في إلحاق الضرر بإسرائيل وإنما انطلاقا من مصالحها الخاصة.
أولا، تمتلك روسيا مجمعا ضخما للصناعات العسكرية، وعندما تطرح إسرائيل على الدبلوماسيين الروس مسألة بيع السلاح فإنهم يجيبون بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة تقوم بتصدير السلاح للدول العربية في الشرق الأوسط بمليارات الدولارات دون أية ضمانات أن هذا السلاح لن يقع في يد من سيستخدمه ضد إسرائيل. ولماذا يجب على روسيا ألا تلبي الطلب المتزايد على منتجاتها في المنطقة؟
ثم أن الروس كانوا يقولون دائما، ولو من الناحية الشكلية، إن هذه المنظومات هي منظومات دفاعية إن موسكو تبيع فقط ما يجيزه القانون الدولي.
والسبب الثاني هو أن موسكو ترغب في استعادة موقعها كدولة عظمى إلى جانب الولايات المتحدة. وترى موسكو أن من الضروري ضمان تواجدها في الشرق الأوسط. وتعتبر تجارة السلاح الوسيلة الفعالة المساعدة على بلوغ هذا الهدف.
