استندت الغارة الاسرائيلية على سورية الشهر الماضي الى معلومات استخباراتية دقيقة لتل أبيب اطلعت عليها واشنطن وأنقرة وتؤكد سعي دمشق للقيام بأنشطة نووية بمساعدة كوريا الشمالية. وأطلقت الغارة جدلاً في الادارة الأميركية بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية في جدوى التواصل الديبلوماسي مع كل من نظام الرئيس بشار الأسد ونظيره الكوري كيم جونغ ايل.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» في عددها أمس تفاصيل عن الغارة الاسرائيلية التي استهدفت دمشق في الأسبوع الأول من الشهر الماضي والتي خلقت اليوم «انقساما في ادارة الرئيس جورج بوش في شأن دلالاتها وما اذا كانت المعلومات الاستخباراتية التي قدمتها اسرائيل بأن سورية بدأت العمل على تطوير سلاح نووي بمساعدة كوريا الشمالية، كافية لتبرير الضربة أو لإعادة درس السياسة الأميركية حيال دمشق». وأشارت الصحيفة الى خلاف بين نائب الرئيس ديك تشيني وصقور الادارة من جهة وبين وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع روبرت غيتس من جهة أخرى حول المسألة، اذ فيما تولى تشيني والخط المتشدد الدفاع عن العملية الاسرائيلية وانتقدوا بشدة على أساسها النهج الديبلوماسي الذي تتبعه الادارة وتقوده رايس مع كوريا الشمالية لاقناعها بالتخلي عن سلاحها النووي وللانخراط في حوار مع سورية في شأن العراق، اعتبر غيتس ورايس أن المعلومات التي قدمتها اسرائيل «ليس فيها دليل كاف لتغيير السياسة الأميركية حيال دمشق وبيونغ يانغ».
وأشارت الصحيفة الى أن هناك توافقا بين الجانبين في شأن صحة المعلومات الاسرائيلية عن أن عناصر من كوريا الشمالية زاروا سورية في الموقع الذي استهدفته الغارة في 6 أيلول (سبمتبر) الماضي، انما الخلاف يتناول مدى التهديد الذي تشكله سورية على المنطقة وجدوى التواصل الديبلوماسي معها. وقال مكتب تشيني إن «بيونغ يانغ لا يمكن الوثوق بها، داعيا الى قطع التواصل الا اذا اعترفت كوريا الشمالية بتعاملاتها مع دمشق». وأفادت الصحيفة أن اسرائيل زودت واشنطن المعلومات الصيف الماضي وضمنتها تفاصيل عن «نشاطات سورية النووية»، كما أبلغت واشنطن بخطط الغارة من دون أن توضح موقف البيت الأبيض.
ونقلت الصحيفة عن خبير أمني في واشنطن «أن مسؤولين أتراكاَ زاروا دمشق الأسبوع الماضي وبحوزتهم الملف الاستخباراتي الاسرائيلي في شأن برنامج سورية النووي»، مضيفا أن المسؤولين السوريين «نفوا المعلومات وما ورد في الملف وأكدوا أن اسرائيل استهدفت مخزنا للصواريخ».
