عد الدكتور الياس نجمة "الاداء الحكومي يحمل جوانب إيجابية في الأداء، تتعلق بمحاولة إيجاد حلول سكنية وتحسين المرافق، إلا أنه كان أقل مما يجب، وبالوقت نفسه فإن الأداء الاقتصادي الفعلي كان ضعيفاً"..
وربط نجمة ضعف أداء الحكومة بسببين " الأول يتعلق بوجود قراءة غير عميقة للواقع الاقتصادي السوري ولفئاته الفاعلة، والثاني ضعف كبير في السوية المعرفية لعدد كبير من الفريق الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالأمور المالية"..
وقال " نستطيع قول ذلك دون المساس بأشخاصهم، فنحن نحترمهم ومواقعهم، فوزير المالية أتى إلى الوزارة وهو لا يعرف شيء بالمالية، وعندما التقيته في مجلس الوزراء وجدت أنه بعيد عن هذا القطاع وكان يقول ذلك"..
نجمة ربط أداء الوزير في مواجهته للقضايا المالية بالخضوع لنصائح الموظفين البيروقراطيين في الوزارة، التي عدها لا تقدم سوى الحلول السهلة التي أودت إلى صدور نوع من السذاجة والقراءة الخاطئة في الشؤون المالية وعدم التبصر..
وقال " عندما نقرأ وبأرقامهم الموازنة الأخيرة المقدمة في مجلس الشعب، نلمح ارتفاعاً في عجز الموازنة الذي كان في عام 2006 يشكل 2,6 من الناتج المحلي الاجمالي، والمتوقع أن يصل إلى 4,7 في العام الحالي، وسيكون وفق موازنة 2008 يشكل 10,2 من الناتج المحلي الإجمالي.. أي 32% من الموازنة العامة للدولة"!
مؤكداً أن "العجز المتضاعف في العامين الماضيين، والذي تضاعف أكثر من الضعف هذا العام وكذلك في 2008 ، يدل على وجود سياسة مالية غير متبصرة مورست منذ عدة سنوات وقادت من عام 2003 وحتى اليوم إلى هذه النتائج السلبية"..
إلا أنه "نجمة" لفت إلى زيارة الرئيس بشار الأسد لنقابات العمال وثناءه على أدائهم كحركة لافتة في ظل الطغيان اليميني والتصريحات التي يقوم بها بعض المسؤولين الاقتصاديين السوريين..
أما بما يتصل بالتوجه بالإيرادات الضريبية عام 2003 مقاسة بعام 2008 والتي تطورت في حدود تتراوح ما بين 20إلى 25% أي بحدود 5% سنوياً..
حول ذلك قال " إن القيمة الفعلية للإيرادات الضريبية تراجعت، لأن التضخم كان أعلى بكثير".
عد ذلك سبباً في عجز الموازنة، لافتاً إلى وجود عدة أسباب أخرى أبرزها تراجع الايرادات النفطية لكونها ثروة ناضبة نبه إليها من عام 2003 ..
وعن أداء وزارة المالية في هذا المجال قال " كانت وزارة المالية تتفاخر بأنها خفضت المعدلات وزادت الحصيلة، وتفاخروا بقول ذلك..دون سند أو دليل "..
علماً أن "زيادة الحصيلة كانت في سنة واحدة فقط هي 2006 ، عندما زادت أسعار البترول بسبب زيادة الضرائب على الشركات البترولية، ولدى تراجع الضرائب تراجعت من جديد في 2007/2008 ..لان الحصيلة الضريبية في 2008 قريبة للحصيلة الضريبية في 2006 او مثلها، كما جاء في بيان الحكومة المالي"..
حقائق الاستثمار والإعفاءات الضريبية
ورداً على سؤال عن تخفيض الحكومة الضرائب على المشاريع الاستثمارية وتقديم الإعفاءات بهدف تشجيع الاستثمار...
قال نجمة "لم تثبت صحته مع الأسف"..
أضاف " التجربة التاريخية دلت أن القرار الذي يحكم الاستثمار هو المناخ الاستثماري وليس الإعفاءات، وكتبت ذلك في 2002 وربطت المناخ الاستثماري بمستوى الربحية وتوفر مواد أولية والأيدي العاملة الماهرة ومستوى الأجور والطاقة الرخيصة ومستويات الفوائد ووجود الإدارة والقضاء ..كل هذه الأمور لا يعرفونها ولا يعرفوا سوى تخفيض الضرائب"..
ضمن السياق ذاته نوه إلى أن تخفيض الضرائب "إجراء استرضائي لزيادة ربح الرأسمالية، بدلالة أن كل المشاريع الحاصلة على إعفاءات ربحيتها عالية ولا تحتاج لإعفاءات حتى تقوم، وإعطاء الإعفاء كان كمن يدق على باب مفتوح"..
أضاف " ونحن نعرف جيداً ما هي الاستثمارات في سورية"!
