جددت الأمم المتحدة مطالبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان العربي السوري المحتل ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 الذي يعتبر أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي.

وجاء ذلك خلال اعتماد الجمعية العامة أول أمس للقرار المعنون ’الجولان السوري المحتل’ بعد أن كانت اللجنة الرباعية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدته يوم 15-11-2010.

وصوت لصالح القرار 167 دولة بينما صوتت إسرائيل معزولة فقط ضده فيما امتنعت الولايات المتحدة وثماني دول أخرى أغلبها من الدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادىء عن التصويت.

وطالب القرار اسرائيل بأن تلغي قرارها بضم الجولان على الفور واعتبر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وليس لها أثر قانوني.

كما طالب القرار إسرائيل بالكف عن فرض الجنسية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان المحتل والكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكانه. وشجبت الجمعية العامة من خلال هذا القرار انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.

وكررت الجمعية طلبها من الدول الأعضاء في الامم المتحدة عدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها إسرائيل في الجولان المحتل.