وعد كل من رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، ووزير خارجية تركيا داوود أوغلو، بتكثيف المساعي مع السعودية بعد انتقال الملك عبدالله بن عبد العزيز من نيويورك إلى المغرب، للوصول إلى مخرج مطمئن ومتوازن للأزمة، مقابل التزام المعارضة اللبنانية بالتهدئة تثميراً للجهود الدبلوماسية، وإتاحة الفرص المواتية أمامها .

وحسبما قالت مصادر في المعارضة اللبنانية فإن اجتماعاً مطولاً عقد في مكان ما من بيروت مع قيادة حزب الله، استمر أربع ساعات ونصف الساعة، أول أمس، لتحليل الأزمة في ظل اصرار المعارضة، الذي صدم الوزيرين القطري والتركي، على تحميل الأكثرية، وعلى رأسها رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري، مسؤولية هدر العديد من الفرص التي أتيحت أمامه لإنقاذ لبنان من المؤامرة الأمريكية الدولية التي تحاك ضده، وذلك منذ ان استقبله الرئيس بشار الأسد بحفاوة بالغة على مدى يومين، وانتهاء بالمسعى السوري السعودي الذي أوصلته واشنطن إلى الحائط المسدود .

ووفق صحيفة الخليج الإماراتية، فإن فريق المعارضة اللبنانية وافق على الأفكار التي نقلها الوزيران عن القمة الثلاثية السورية التركية القطرية في دمشق، التي تتناول قبول الأطراف بالأفكار التي توصلت إليها كل من دمشق والرياض والتوقيع عليها كوثيقة رسمية من الحريري وقيادة حزب الله، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، أو إعادة تعويم الحالية، لكن ببيان وزاري جديد تتقدم على أساسه إلى مجلس النواب طالبة منه منح الثقة، على أن يتضمن البيان الوثيقة المبرمة من الحريري وحزب الله، ويصار إلى تنفيذها بشكل متوازن داخل مجلس الوزراء، وعلى قاعدة خطوة مقابل خطوة .

وتضيف المصادر أن حركة الوزيرين القطري والتركي تكشفت عن الآتي: انعدام الثقة بين المعارضة والحريري وفريقه السياسي، متجسداً باشتراط الحريري:

أولاً: جعل بيروت مدينة منزوعة السلاح إلا سلاح الجيش وقوى الأمن الداخلي، على أن يطبق هذا البند وفق دراسة أعدّها فرع الاستطلاع (شعبة المعلومات) في قوى الأمن الداخلي .

ثانياً: تشريع فرع الاستطلاع، وتحويله إلى مديرية مستقلة قائمة بحد ذاتها مع صلاحيات واسعة . ثالثاً: تعزيز صلاحيات المدير العام لقوى الأمن الداخلي من خلال سلخها عن صلاحيات وزير الداخلية، لكي يصبح من الوجهة القيادية في مرتبة مساوية لمرتبة قائد الجيش .

رابعاً: ان يكون للدولة اللبنانية صلاحية الإشراف على شبكة الاتصالات التابعة لحزب الله وسائر المؤسسات الأخرى التي يديرها . إلا أن المعارضة رفضت هذه الشروط، في الأساس، قبل الدخول في تحديد المواقف من التفاصيل، مشددة على أنه إذا كان من أولويات فأولويتها في هذه المرحلة مواجهة تداعيات القرار الاتهامي والمحكمة الدولية، بعدما بات الغرض منهما واضحاً وهو إحداث الفتنة والسعي الى تفتيت لبنان، وفق المعارضة .

وأكدت المعارضة أن عامل الوقت لم يعد لمصلحة المراوغة، وإذا كان هناك من نوايا صادقة وصافية فإن التجاوب مع المسعى القطري التركي يفترض ان يكون فورياً وواضحاً من دون اي لبس أو غموض.

وخلصت مصادر المعارضة الى القول إن الاستنتاج الوحيد الذي تكوّن لدى الوزيرين التركي والقطري ينطلق من أن الهامش يضيق، وأن الأكثرية لم تلتقط بعد أية فرصة مواتية، وإذا ما استمرت بالعمل وفق الوتيرة التي يتحدث عنها بعض النواب في قوى 14 آذار، والمقربين من الحريري، فإن حزب الله مع المعارضة سيقلب الطاولة على رؤوس الجميع، في التوقيت الذي يراه مواتياً .

في المقابل أجرى الوزيران القطري والتركي جولة مباحثات لمدة ساعتين، امس، مع الحريري بحضور مستشاره محمد شطح ومدير مكتبه نادر الحريري، حيث شددا على التهدئة السياسية والإعلامية.وغادرا فجر اليوم بيروت بسبب بعض التحفظات قررا التوقف عن المساعي والقيام بالمزيد من المشاورات.