طلب ائتلاف شباب الثورة، الذي يضم ممثلين عن الحركات الشبابية التي أطلقت شرارة الثورة المصرية، من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى زمام الأمور في البلاد، أن يحدد جدولا زمنيا لتنفيذ مطالبه الرئيسية، فيما قال المجلس في لقاء له مع الائتلاف إنه يتفهم بشكل كامل مطالب ثورة 25 يناير التي قام بها الشعب، وسيسلم السلطة في تشرين أول المقبل إلى رئيس مصر القادم، وقالت ’حركة شباب 6 أبريل’ إن ممثلين عن العديد من الحركات الشبابية عقدوا اجتماعاً مطولاً أول أمس مع قيادات المجلس لمناقشة أطروحات الشباب ومطالبهم، وقالت إن المجلس وعد برحيل أحمد شفيق وحل ’جهاز أمن الدولة’ .

وقال ’ائتلاف شباب الثورة’ في بيان نشره أمس على صفحته على شبكة الفيس بوك إن ’مجموعة من شباب الائتلاف’ التقت مساء أول أمس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وانه ’بناء على هذا اللقاء فإننا نرجو أن يرد علينا المجلس خلال يومين بتحديد جدول زمني لتنفيذ ثلاثة مطالب’ رئيسية .

وأضاف البيان أن المطالب هي إقالة حكومة الفريق احمد شفيق وتشكيل حكومة تكنوقراط من غير الحزبيين تترأسها شخصية وطنية متوافق عليها في غضون شهر من الآن والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مدى زمني أقصاه شهر وتقديم المسؤولين الحقيقيين عن مقتل الشهداء (الذين سقطوا إبان الانتفاضة) وعن إصدار الأوامر بإطلاق النار إلى محاكمة عادلة في غضون شهر على الأكثر.

وقال ائتلاف الشباب انه ’في حالة عدم تحديد جدول زمني للاستجابة لهذه المطالب فسوف يتوقف الائتلاف عن التفاوض ويعمل مع جموع ثوار مصر على الضغط من أجل تحقيقها كي يثبت أن هذه هي مطالب جموع المصريين الذين اعتصموا في التحرير وسائر مدن مصر ولم يرحلوا إلا عندما اعتقدوا أنها قيد التحقق’ .

وأكد البيان انه إذا ما وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة فان التفاوض سيتواصل معه حول عدد آخر من المطالب أهمها إعادة هيكلة وزارة الداخلية على أن يعهد بها إلى وزير مدني سياسي وحل جهاز مباحث امن الدولة في مدى زمني شهرين من الآن’ .

في المقابل، قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في لقاء له مع ’شباب اتحاد الثورة’إنه يتفهم بشكل كامل مطالب ثورة 25 يناير التي قام بها الشعب المصري وسيسلم السلطة في تشرين الأول المقبل إلى رئيس مصر القادم .

وأكد على النظر بعين الاعتبار إلى جميع مطالب الشعب المشروعة وأن الثورة كانت ثورة فارقة نقلت مصر إلى مكان آخر ولا يمكن أن ترجع مصر للوراء بعد الآن، وأن وعود الجيش تنفذ بالكامل .

وأوضح المجلس أن الرئيس القادم سيضع دستوراً جديداً، معتبراً أن مدة الأربع سنوات مع انتخابه لمدة تالية ’سيجعل الرئيس القادم يعمل لإرضاء الشعب ولن يجعل هناك حاشية حوله لأنهم يعرفون أنه ذاهب ذاهب’ .

وفي تعليق على مطالب بإلغاء قانون الطوارئ والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، أضاف المجلس أن قانون الطوارئ حددت المواد التي تمت إعادة صياغتها وقت إلغائه والمعتقلين السياسيين الذي تم اعتقالهم من يوم 25 يناير/ كانون الثاني .وأوضح أن ’الجيش يتابع ملفات المسجونين السياسيين ويقوم بالإفراج عنهم وأن المحاكم العسكرية تعمل الآن للمحاكمة وردع البلطجية والمجرمين فقط لعدم عمل المحاكم المدنية الآن’ .

وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه ستتم إعادة هيكلة جهاز أمن الدولة وجهاز الشرطة مرة أخرى، وجار محاسبة كل من تورط في إطلاق النار على المتظاهرين . وأضاف أن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ’جار محاسبته الجنائية ولكن النائب العام يجمع الأدلة والقوات المسلحة طالبته بسرعة المحاسبة الجنائية للعادلي، والنائب العام من كثرة الفساد لا يلاحق على العمل ويعمل 24 ساعة هو ومكتبه ولا يلاحق من كثرة الفساد وهو ما يؤخر محاكمة الفاسدين الذين سيحاكمون بالتأكيد ولن يفلت فاسد من العقاب’ .

وأوضحت حركة شباب 6 أبريل في بيان لها أن الاجتماع استمر أكثر من خمس ساعات وناقش العديد من الملفات وعلى رأسها ما جرى الجمعة الماضية بميدان التحرير من اعتداء من قبل قوات الشرطة العسكرية على المعتصمين في الميدان، وكذلك ملفي الإطاحة بحكومة شفيق وإنهاء حالة الطوارئ وحل جهاز مباحث أمن الدولة إضافة إلى ملفي تحسين الأجور وأوضاع العمال .

وأشارت الحركة إلى أنه جرى الاتفاق على محاسبة كل المسؤولين عن أحداث جمعة التطهير واعتداء قوات الشرطة العسكرية على المتظاهرين ورحيل حكومة شفيق في خلال أيام قليلة، مع طرح المجموعات الشبابية لأسماء وزراء مقترحين من الكفاءات لشغل هذه المناصب الوزارية، .كما تم الاتفاق على إعادة هيكلة أجهزه وزارة الداخلية كليا، وحل جهاز مباحث أمن الدولة في خلال مدة من 4 إلى 5 أسابيع والتنسيق الكامل فيما يتعلق بملف المعتقلين، والإفراج الكامل عن كل المعتقلين الذين تطرح أسماؤهم من قبل شباب الثورة .

وأضافت الحركة أنه تم الاتفاق أيضاً على الإطاحة بكل المحافظين الحاليين بعد شهرين تقريباً والموافقة على وضع حد أدنى وأقصى للأجور، وأن تتولى الحكومة الجديدة إقرار هذا الحد وتوفير النفقات له . وقال متحدث باسم الحركة شباب إن الحركة سوف تستمر في استخدام كل أدوات الضغط على المجلس العسكري، من أجل الاستمرار في تحقيق المطالب والحفاظ على المكاسب التي حققتها انتفاضة الشباب في 25 يناير .

وهددت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة بالاعتصام الشامل والكامل أمام أماكن حيوية في البلاد لحين تنفيذ طلبات جماهير الثورة، متهمة المجلس العسكري بالتراخي .

الإفراج عن 48 معتقلاً من أبناء سيناء

أفرجت وزارة الداخلية المصرية، أمس الاثنين، عن 48 معتقلاً من أبناء سيناء من المحتجزين على خلفيات جنائية وسياسية . وقالت مصادر أمنية إن 19 معتقلاً من بين المفرج عنهم من أبناء مدينة رفح الحدودية، كان قد تم اعتقالهم على خلفيات اتهامات بالتهريب عبر الأنفاق الحدودية . وأكد اللواء السيد عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء أنه تم الإفراج خلال الأيام الماضية عن 91 معتقلاً من أبناء سيناء على أربع مراحل .

من ناحية أخرى، نظم مئات العاملين المصريين بمعسكر القوات متعددة الجنسيات ’M .F .O’ بسيناء للمرة الثانية، أمس، مظاهرة حاشدة أمام مكتب قائد القوة بمعسكر الجورة بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، للمطالبة بتحسين مستوى معيشتهم من خلال رفع رواتبهم وتخفيض ساعات العمل وتثبيت العمالة المؤقتة، وعدد من المطالب الأخرى .

جدل ساخن في مصر حول التعديلات الدستورية

تواصلت ردود الأفعال في مصر إزاء ما تم إنجازه من تعديلات على عدد من النصوص الدستورية، وقال حزب التجمع التقدمي الوحدوي إن اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعديل عدد من مواد الدستور أنجزت المطلوب منها بكفاءة ودقة واستجابت للمطالب التي طرحتها الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والفقهاء الدستوريون، باستثناء تعديل المادة 93 التي عهدت للمحكمة الدستورية بالفصل في صحة عضوية مجلس الشعب بدلاً من محكمة النقض .

لكن التجمع أكد في الوقت نفسه رفضه أي تعديل جزئي في الدستور الحالي، مرجعاً ذلك إلى أسباب عدة منها أن دستور 1971 صدر في ظل نظام الحزب الواحد وحكم الفرد الواحد، ورأى أن التعديلات قد تجاهلت تحقيق التوازن الضروري بين السلطات وتقليص السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية، وجدد الدعوة إلى انتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد لجمهورية برلمانية ديمقراطية مدنية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .

أما حركة شباب 6 إبريل فقد أعلنت ترحيبها بالتعديلات باعتبارها تعديلات لدستور مؤقت، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة وضع دستور جديد دائم، وأن يشترك الشعب بآلية مناسبة في كل مراحل كتابه الدستور، وليس فقط في مناقشته والتصويت عليه . ودعت المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى توضيح طريقة وآليات الاستفتاء الشعبي مؤكدة على أهميه الاستفتاء لكل ماده على حدة .

أحكام ’رادعة’ لإعادة الانضباط إلى الشارع المصري

أعلن القضاء العسكري، أمس، أنه أصدر أحكاماً ’رادعة’ بالسجن لمدد تراوح بين ثلاث وخمس سنوات على 14 شخصاً لقيامهم ’بأعمال بلطجة وترويع للمواطنين’، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط . وقالت الوكالة التي لم تحدد موعد صدور هذه الأحكام إن الهدف من هذه ’الأحكام الرادعة’ هو إعادة الانضباط إلى الشارع المصري . وأوضحت الوكالة أن الأحكام صدرت في حق أشخاص عثرت بحوزتهم إما على أسلحة بيضاء أو أسلحة نارية وذخيرة استخدمت لترويع المواطنين والسرقة بالإكراه