ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات ضد نظام علي عبد الله صالح خلال نحو شهرين إلى 30 قتيلاً على الأقل، دون أن تصدر عن الرئيس اليمني بادرة تؤشر على استعداده لترك السلطة قبل نهاية فترته الحالية، وإن استمرت موجة استقالات من حزبه الحاكم ومن المؤسسات الرسمية، وسط اتهامات من المعارضة باستعمال القمع الواسع والغازات الممنوعة دوليا، ودعوات أميركية لضبط النفس والتحقيق في الاعتداءات على المعارضة.
ووقع أحدث الضحايا أمس في صنعاء حيث قال شهود عيان إن عشرات آلاف المحتجين وُوجهوا في ميدان التحرير بالرصاص الحي والغازات المدمعة أطلقه الأمن معززا بـ’البلطجية’.
وكان بين الأسلحة المستعملة -حسب المعارضة- غازات محرمة دوليا جعلت البعض يرفع شعارات تصف الرئيس بـ’علي الكيماوي’.
واشتكى أطباء من عدم تعاون وزارة الصحة في إسعاف الجرحى، وطالبوها بتوفير مصل مضاد لغازات يقولون إنها محرمة دوليا، وهي تهمة تنفيها السلطات.
كما تحدثت اللجنة الإعلامية في مجلس التنسيق لشباب الثورة عن خطف مصابين من المستشفيات، بعضهم تعرض للتعذيب.
وقرر آلاف المعتصمين في محافظة عمران الشمالية الانضمام إلى المعتصمين في ساحة التغيير لحمايتهم.
وفي عدن خيّم التوتر في المحافظة الجنوبية حيث ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات خلال 48 ساعة إلى خمسة، وكان التوتر شديدا في مديرية سعد التي طوقتها تعزيزات أمنية كبيرة.
وقد تواصلت الاستقالات من الحزب الحاكم وكان أحدثها تنحي 14 من أعضاء المجلس المحلي لمديرية سعد، وتجميد عبد الباري دغيش -النائب عن الدائرة نفسها- عضويته في المؤتمر الشعبي احتجاجا على قمع المحتجين.
ودعا رئيس جامعة الإيمان في صنعاء الشيخ عبد المجيد الزنداني -الذي كان يوما ما بين أهم حلفاء صالح- الجيش والأمن إلى عصيان الأوامر الموجهة إليهم بقمع المحتجين، وقرر مغادرة صنعاء إلى قبيلته في أرحب.
وحذرت أحزاب اللقاء المشترك في عدن السلطة من عواقب ’خلط الأوراق ودفع البلاد إلى دائرة الفوضى ومربع العنف’.
وأبدت الولايات المتحدة أمس ’شديد القلق’ لتزايد عدد ضحايا المواجهات، ودعت السلطة والمعارضة إلى اعتماد المفاوضات السلمية والحوار، وحثت نظام صالح على التحقيق في الانتهاكات.
وكان سفير واشنطن في اليمن حذر قبل يومين من أن سيناريو العنف على الطريقة الليبية لم يعد مستبعدا في ’بلد له تاريخ عنيف’ مثل اليمن.