أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم على مشروعية المطالب الشعبية وعلى ما سبق أن أعلنته سورية من أنها تعمل للاستجابة لها وفق برنامج إصلاحي يشمل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وإصلاح القضاء ومحاربة الفساد.

كما شدد المعلم أثناء لقائه بسفراء الدول المعتمدين في دمشق على أن سورية تحترم حق التظاهر السلمي احتراماً تاماً إلا أن عناصر مخربة، على حد قوله ،استطاعت فيما ظهر من الأحداث الاندساس بين صفوف المتظاهرين وقامت بإطلاق النار على المتظاهرين ورجال الأمن معاً وذلك بهدف الجر للعنف وإحداث الفوضى الأمر الذي أدى إلى خسائر مادية وبشرية مؤسفة لنا جميعاً.

وقال المعلم، أمس، إن الحوادث التي قام بها ’المخربون’ في درعا، جنوب البلاد، أمس، أمر لم يعد من الممكن السكوت عليه ويتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن، بحسب ما أفاد مصدر رسمي .

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن المعلم قوله ’إن مثل هذه الحوادث تؤدي للإضرار الكبير باقتصاد البلاد وسلامة المواطنين وأمنهم، كما أنها محاولة للإساءة الى سمعة سوريا الدولية، وهذا ما يهدف إليه المخربون’.

إلى ذلك، شارك نحو 50 ألف شخص، أمس، في تشييع عدد من قتلى درعا الذين سقطوا في مواجهات الجمعة، حسب ما أعلن ناشط حقوقي .

وأعلن الناشط في اتصال هاتفي من درعا لـ فرانس برس أن 50 ألف شخص شاركوا في تشييع 10 جثامين من جامع العمري في درعا الى المقبرة وأضاف الناشط الذي رفض الكشف عن اسمه ان المشيّعين ’قاموا بعد الانتهاء من مراسم الدفن بالتظاهر، في حين اعتصم قسم منهم عند جامع العمري حيث أقاموا داراً لتقديم واجب العزاء’ .

وأوضح أيضاً أن بلدة ابطع (ريف درعا) شيعت قتيلين لافتاً الى ’عدم تدخل قوات الأمن’ .

وأشار الى ’إطلاق للنار على متظاهرين كانوا يركبون دراجات نارية في حي الجمرك في درعا ما أدى الى إصابات طفيفة’ من دون ان يشير الى مصدر إطلاق النار .

كما نقلت وكالة يونايتد برس إنترناشونال عن شهود أن أكثر من 100 ألف شخص شاركوا في التشييع بينهم أكثر من ثلاثة آلاف امرأة، وخلال عودة المشيعين حصل إطلاق نار عليهم من بناء الجمارك القديم في حي درعا البلد مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص

وفي اللاذقية تم تفريق تظاهرة في وقت متأخر من ليلة الجمعة السبت في منطقة الصليبة، وسمع دوي طلقات نارية من دون الابلاغ عن ضحايا، حسب ما نقل شاهد عيان في هذه المدينة .

وفي السياق، قال مصدر حقوقي سوري إن الاتصالات قطعت عن مدينة بانياس بعدما مظاهرات شهدتها المدينة يوم أمس السبت.

وبحسب الجزيرة نت عبر المصدر الحقوقي عن مخاوفه من أن يكون قطع الاتصالات عن بانياس مقدمة لعملية أمنية في المدينة.

على صعيد آخر قالت وكالة الأنباء الألمانية إن متخصصين من داخل اللجنة المكلفة بالتفكير في بديل لقانون الطوارئ في سوريا رفعوا مقترحين إلى الرئيس بشار الأسد، موضحة أن أحد هذين المقترحين يدعو إلى اعتماد قانون العقوبات الصادر سنة 1949.

من جهة أخرى، أقالت السلطات السورية رئيسة تحرير صحيفة تشرين الحكومية سميرة المسالمة، من منصبها على خلفية لقاء أجرته مع قناة الجزيرة يوم السبت بشأن الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة دَرعا جنوب البلاد.

وكانت المسالمة قد قالت إن خرقا لتعليمات رئاسية بعدم إطلاق النار قد حصل، وطالبت بمحاسبة الجهات الأمنية التي أطلقت النار والتحقيق في أسباب مخالفتها للتعليمات.

وفي هذا السياق، حمّل عضو مجلس الشعب السوري عن محافظة درعا، ناصر الحريري، أجهزة الأمن السورية مسؤولية قتل المحتجين قي المحافظة، مطالبا في حديث هاتفي مع بي بي سي، الرئيس الأسد، بالتدخل لوقف ما سماه حمام الدم.

تنديد ورد

وعلى صعيد الردود، نددت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السبت بشدة بتواصل العنف والوفيات في سوريا.

وعبّرت عن أسفها لوقوع خسائر بشرية وخاصة في مدينة درعا الجنوبية، وقدمت تعازيها لعائلات الضحايا.

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه الشديد تجاه أنباء سقوط ضحيا في درعا، وقال في اتصال هاتفي يوم السبت مع الرئيس السوري بشار الأسد إن ’وفاة متظاهرين مسالمين امر غير مقبول ويجب ان يكون موضع تحقيق’.

وقالت المنظمة الدولية إن أمينها العام جدد التأكيد على ’دور الحكومات في حماية المدنيين واحترام حقوق السكان وحرياتهم, بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي’.

وطالب بان بالافراج عن المتظاهرين ’في أسرع وقت ممكن’، وأشار أيضا إلى ضرورة إجراء حوار فوري وشامل حول اصلاحات شاملة في سورية.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أدان بشدة ’العنف ’الذي تمارسه قوات الأمن في سوريا ضد المتظاهرين السلميين، كما أدان استخدام المتظاهرين للعنف.

وكانت وزارة الخارجية السورية أكدت في بيان نشرته أول أمس تصميمها على ’التصدي للمجموعات المسلحة التي تطلق النار من دون تمييز على المتظاهرين وقوات الامن’.

وتشهد سورية منذ منتصف الشهر الماضي احتجاجات غير مسبوقة تطالب بإطلاق الحريات وإلغاء قانون الطوارئ ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات ومستوى معيشة المواطنين.