لابد من استقلالية القضاء مالياً وإدارياً (3)

إعداد: زينب الدبس

انطلاقاً من أهمية الإصلاحات التي تحتاجها سورية، وخصوصا بعد الأحداث التي شهدتها البلاد أقامت سورية الغد ورشة عمل ضمت العديد من الأخصائيين بالمجال الحقوقي ناقشوا فيها عدة محاور أهمها الإصلاح القضائي في سورية وآليات تحقيقه.

ورقة المحامي مهند العبود تناولت بعض الآليات بشان الإصلاح القضائي، فهو يرى أن المسألة ليست شأنا سريعا، فـ" ليس هنالك من عصا سحرية نستطيع بها أن نصلح النظام القضائي في سوريا، فالموضوع لا يتعلق فقط بهيكلية القضاء وتشكيل القضاة أو بنزاهة بعض القضاة، وبطريقة تعينهم، بل هو موضوع متكامل سواء بالنصوص التشريعية أو من حيث خلق هيكلية قضائية مستقلة تضمن استقلال القضاء (مالياً، قضائياً، إدارياً) ومن ثم خلق كوادر كافية من حيث النوع والعدد تلبي متطلبات المجتمع من حيث كم القضايا الهائل.

ثانياً موضوع الأبنية القضائية من المهم إنشاء قصور عدل كافية لتستوعب كل الاحتياجات الموجودة حالياً وكذلك ضمان استقلال القضاء وعدم التدخل بشؤون القضاة، بالإضافة لرفع السوية الاقتصادية للقضاة ولجميع موظفي القصر العدلي، والمحافظة على حيادية القضاة لضمان احترام تنفيذ الأحكام المكتسبة للدرجة القطعية".

ويلفت عبود الانتباه إلى أن إصلاح القضاء أصبح مطلب للجميع لأن الحالة العامة فرضت نوع من عدم الثقة لدى المواطن السوري بإمكانية استرداد حقه كاملاً من خلال القضاء ويتابع "لابد من تفعيل دورهيئة التفتيش القضائي الموجودة بوزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى الذي يشرف إدارياً على عمل القضاة وبالعودة إلى النقطة الأولى التي طرحتها من حيث استقلال القضاء مالياً يعني أن تتضمن الموازنة بند كامل لرواتب القضاة ومصاريفهم ثانياً التحدث عن الاستقلال الإداري عندما أقول يتبع القضاء إدارياً لمجلس القضاء الأعلى و لوزارة العدل ، بداية مجلس القضاء الأعلى الذي يتبع في الدستور لرئاسة الجمهورية وينوب عنه وزير العدل يصبح من غير الممكن توفر قضاء مستقل تابع لوزير العدل أي لسلطة تنفيذية ، فهنالك بالعالم نظامين الانجلو ساكسوني ونظام لاتيني ممكن أن نرى بهذا النظام قيام وزير العدل بتنظيم عمل القضاة لكن بالنظام الانجلو ساكسوني يوجد قاضي أو هيئة يرئسها قاضي كما في بريطانيا، لأني عندما أتكلم عن استقلال القضاء يجب أن لا يتبع القضاء لسلطة تنفيذية، بل يجب أن تكون جهة الإشراف عليه مكونة من قضاة، لأن القضاة لا سلطان عليهم أثناء تأدية عملهم سوى القانون وبالتالي من غير الممكن تشكيل أي ضغط على القاضي ويؤكد مهند العبود" عندما يوجد بالقصر العدلي بمدينة دمشق فقط على مستوى كل محكمة بداية مدنية لا يقل عن ثلاثة آلاف دعوة و طلب من القاضي أن يفصلها سنوياً على الرغم من نزاهته وتمتعه بدرجة عالية من الكفاءة العلمية والمهنية سيكون بالبداية متحمس وقد يستمر لعدة أشهر لكنه في النهاية سيصطدم بالواقع ولن يعطي كل قضية حقها، فعندما وضع أساساً قانون تنظيم السلطة القضائية وضع تقريباً منذ أربعين سنة كان وقتها عدد سكان سوريا بمقدار عدد دمشق الآن ويتابع "للعدالة جناحين مهمة ملقاة على عاتق القاضي ومهمة على كاهل المحامي أيضا ً لذلك لابد من تفعيل دور المحاميين بشكل يوازي دور القضاة و بنفس الأهمية يعني لا يمنع أن يعين بهيئة التفتيش القضائي ممثل عن المحاميين ويعتبر العبود أنه "من المهم تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة بدرجة قطعية، وانا لدي العديد من الأحكام القضائية صدرت عن مجلس الدولة في مجال قطاع القضاء الإداري أحكامه مختصة أما على وزارات أو محافظات أو على بعض المدراء العاميين يجب تنفيذها مع أن القانون يعاقب على اي شخص او موظف امتنع عن تنفيذ حكم قضائي بعقوبة جزائية لكن هل من الممكن في حال حصولي بالحكم على وزارة ولم تنفذ الوزارة هل استطيع محاكمة الوزير، وبالتالي موضوع محاكمة الوزارء بسوريا ليس بالأمر السهل لأنه يتطلب الحصول على إذن من رئيس الجمهورية ويجب محاكمته بإجراءات خاصة وهنا عندما لا أستطيع تنفيذ الحكم فأنا أساهم بإضعاف هيئة القضاء وضعف الثقة بالجهاز القضائي في سوريا".

رقابة متبادلة بين السلطات

وبالانتقال إلى ضرورة فصل السلطات قال المحامي مهند العبود" أي سلطة تمنح صلاحيات مطلقة ستطغى على السلطات الأخرى ،وللحد من دورها لابد من ممارسة الرقابة عليها، بالإضافة إلى أن موضوع الفصل لايكفي بين السلطات بل يجب يتواجد التعاون والتنسيق بينهم،لأن أي فصل مرن ونسبي سيؤدي إلى رقابة متبادلة بين السلطات بين السلطة (التشريعية والتنفيذية) بين السلطة (القضائية والتنفيذية) وكلامي تعقيب على جملة لماذا السلطة التنفيذية تتفوق على السلطة القضائية فهذا أمر موجود ليس بسوريا فقط وإنما بالدول الديمقراطية حتى بفرنسا".

على الصعيد نفسه أكد عبود " يحتاج موضوع القوانين للعديد من التعديلات الممكنة سواء المحاكمات المدنية أو الجزائية.. دون الغوص بالتفاصيل التي لا حصر لها وأهمها أن لا يتم ترك الدعاوي القضائية لفترة طويلة بدون فصل فهنالك دعاوي قد تستغرق من عشر إلى خمسة عشر سنة والمسؤول في إطالة مدة الدعوى هي بداية إجراءات التبليغ ،هذه المؤسسة تحتاج لتحديث فهذه الإجراءات وضعت في عام 1950 وقتها لم تتوافر وسائل الاتصال الحديثة أما اليوم مع توافرها نستطيع توفير الكثير من الوقت من خلال أتمتة القضاء ووزارة العدل، كذلك موضوع إخلاء السبيل (توقيف شخص جزائيا) على ذمة التحقيق لابد من أن تحدد مدة توقيفه سلفاً بشكل قضائي، لكي لا يكون هذا الموضوع فضفاض".

وأشار مهند العبود إلى "أنه يتم الآن الحديث عن إنشاء مجلس شورى وأنا أقول ل امانع أن يكون لدينا كبريطانيا وفرنسا مجلسين مجلس أعلى ومجلس أدنى، لأن مجلس الشورى سيضم الخبرات والكفاءات العلمية التي تتمتع بوزنها ضمن المجتمع،عندها نستطيع إنشاء مجلسين: مجلس شعب ومجلس شورى مع تحديد الصلاحيات المشتركة لكل منهما "