التصريحات الايرانية والخطوات التي اقدمت عليها طهران موضحة نيتها باغلاق مضيق هرمز ان تعرضت مصالحها للخطر تصدرت اهتمامات مراكز الفكر والابحاث الاميركية، رغم انشغالها باعياد السنة الجديدة، مع تصاعد نبرة الخطاب الاميركي في وسائل الاعلام كافة تحضيرا لاحتمالات مواجهة عسكرية. يسود اجماع بينها مفاده ان باستطاعة ايران مضايقة حركة الملاحة والتجارة الدولية في الخليج العربي، لكن من المتعذر عليها اغلاق المضيق نظرا للتواجد الضخم لاسلحة البحرية الغربية المختلفة هناك.
CSIS
ابرز مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ما اسماه التهديد الايراني باغلاق الخليج، منوها بأن ايران لن يكون بوسعها يقينا اغلاق المضيق، "فسوق الطاقة العالمي مرهون بحركة نقل ثابتة. انسداد عنق الزجاجة، ولو بصورة مؤقتة، قد يؤدي الى ارتفاع ملحوظ في تكلفة موارد الطاقة، بالاضافة الى ان اغلاق عنق الزجاجة المتمثل بمضيق هرمز سيعرض ناقلات النفط الى السرقة من قبل القراصنة، وللهجمات الارهابية والقلاقل السياسية متمثلة بشن حروب او اعمال عدائية الى جانب حوادث تجري في عرض المياه والتي ستؤدي الى تسرب خطير للنفط المحمول."
American Enterprise Institute
وتناول معهد المشروع الاميركي الجانب السياسي لمسألة اغلاق المضيق، وقال "لا يتوفر خيار امام اي رئيس اميركي الا باعادة فتح مضيق هرمز وتدمير قدرة ايران على تشكيل تهديد في المستقبل. ومع تصاعد نبرة التوترات السياسية بين الولايات المتحدة وايران، ستتصاعد ايضا الاخطار المرافقة جراء حسابات غير دقيقة. نحن الان نمر في تلك اللحظة التي تعني ان ضمان الاستقرار ربما يأتي عبر تصريحات استفزازية. فالزعامة الايرانية وعلى كافة مستوياتها ينبغي ان تدرك بأن اية محاولة لاغلاق مضيق هرمز سيصيبها الفشل وستؤدي الى كارثة على ايران. اذ ان تصميم الولايات المتحدة وشركائها لتعزيز هذا المفهوم لدى طهران يرافقه تراجع في رغبة الزعماء الايرانيين المضي قدما."
American Foreign Policy Council
وانضم المجلس الاميركي للسياسة الخارجية الى الجدل حول ايران ونيتها باغلاق المضيق، وقال "توقعات الزعامة الايرانية بان تؤدي التهديدات الاخيرة الى حالة ردع المجموعة الدولية عن المضي قدما في تطبيق اجراءات الضغط الاقتصادية المتخذة بناء على اصرارها المضي بالشق النووي. فالخطاب السياسي المولع بالقتال قد يشكل اوضح اشارة لحد الآن بان العقوبات القائمة بدأت تؤتي أُكلها على النظام الايراني – وبان قيادته تخشى تطبيق المزيد منها. يتعين على واشنطن وحلفاءها الاستفادة من مركز القوة والاستمرار بفرض عقوبات اقتصادية ضد طهران. كما ويتعين عليهم اعتماد استراتيجية من شأنها تقييد حركة ايران في المضيق."
Council on Foreign Relations
تناول مجلس العلاقات الخارجية الخيارات السياسية المطروحة اميركيا، بالقول "تبدو ادارة (الرئيس) اوباما، جراء الضغوط المستمرة من جزع يسود مجلسي الكونغرس، بانها مصممة على تشديد خناق العقوبات على ايران. لكن الخيار العسكري لا زال يولّد نقاشا مكثفا. ويطالب مات كرونيغ (احد كتاب فصلية "العلاقات الخارجية") النظر الى ما ستولده ضربة عسكرية موجهة بعناية الى البرنامج النووي الايراني "والتي من شأنها تخليص المنطقة والعالم من تهديد حقيقي ماثل." اما عضو جامعة هارفارد ستيفن والت فيزعم بان ذاك التوجه سيؤدي الى تضخيم حجم التهديد الايراني نظرا لان الوجود العسكري الاميركي في المنطقة "سيوفر العناصر الضرورية لفرض سياسة احتواء ناجعة على المدى القريب." اما الكاتب مايكل سينغ فقد علق على موقع الفصلية الالكتروني قائلا "الخيار الاكثر حصافة لا يكمن في لغة الخطاب الحربي او في سلبيته، بل اعتماد موقف صلب يدفع ايران الى اعادة حساباتها مرة اخرى."
Institute for the Study of War
بينما تناول معهد دراسة الحرب استمرارية الازمة السياسية في العراق. وقال "مع تصاعد الازمة السياسية، اتجه بعض الساسة العراقيون نحو التوسط لاستنباط حل. جرى لقاء للمرة الثانية في السليمانية يوم 27 ديسمبر بين الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس البرلمان اسامة النجيفي اسفر عن اتفاق بينهما لتشكيل لجنة قيادية معنية بترتيب الاوضاع لعقد مؤتمر وطني يشمل كافة الكتل السياسية لحل الازمة. وترافق هذا الاتفاق مع دعوة رئيس كردستان مسعود البرزاني لعقد انتخابات مبكرة يراها الخيار الاوحد لدرء فشل الكتل المختلفة التوصل الى اتفاق."
Carnegie Endowment
معهد كارنيجي بالمقابل تناول البرنامج النووي الايراني والصعوبات المرافقة لاجراءات الحظر على بعض المعدات المستخدمة لتصنيع الاسلحة. وحذر قائلا "في السنوات المقبلة، ستواجه مجموعة الموردين للمواد النووية تحديا هائلا في ارتفاع حجم التجارة العالمية في البضائع غير المرخصة. الامر الذي يعني ان تطبيق نظام متكامل بضوابط واضحة سيغدو امرا في غاية الاهمية بغية وقف نشاطات المرتبطين بعملية الانتشار – لتأخذ المجموعة علما وتفكر برويّة اثناء مراجعتها لقوائم الضوابط المعمول بها حاليا وعلى امتداد السنوات الثلاث القادمة."