سوزان رايس (على اليسار) المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن و رئيسة مجلس الأمن لشهر نيسان

”يشير مجلس الأمن إلى بيانيه الرئاسيين المؤرخين 3 آب/أغسطس 2011 و 21 آذار/مارس 2012 وإلى بيانه الصحفي المؤرخ 1 آذار/مارس 2012.

”ويعيد مجلس الأمن تأكيد التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، والتزامه القوي بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

”ويعرب مجلس الأمن عن تقديره للإحاطة التي قدمها في 2 نيسان/أبريل 2012 المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كوفي عنان. ويلاحظ مجلس الأمن أن الحكومة السورية التزمت في 25 آذار/مارس 2012 بتنفيذ مقترح المبعوث الخاص المكون من ست نقاط.

”ويدعو مجلس الأمن الحكومة السورية إلى أن تنفذ تنفيذا عاجلا وواضحا الالتزامات التي وافقت عليها في رسالتها إلى المبعوث الخاص بتاريخ 1 نيسان/أبريل (أ) بأن توقف تحركات الجنود نحو المراكز السكنية، (ب) وأن تنهي كلية استخدام الأسلحة الثقيلة فيها، (ج) وأن تشرع في سحب الحشود العسكرية من المراكز السكنية ومن حولها، وأن تفي بتلك الالتزامات كاملة في أجل لا يتعدى 10 نيسان/أبريل 2012.

”ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف، بما فيها المعارضة، إلى وقف العنف المسلح بكافة أشكاله في غضون 48 ساعة من تنفيذ الحكومة السورية للتدابير (أ) و (ب) و (ج) أعلاه بكاملها. ويدعو مجلس الأمن كذلك المعارضة إلى التعاون مع المبعوث بهذا الصدد.

”ويؤكد مجلس الأمن أهمية إيجاد آلية للأمم المتحدة للإشراف تكون فعالة وذات مصداقية في سوريا لرصد قيام جميع الأطراف بوقف العنف المسلح بكافة أشكاله والجوانب ذات الصلة من مقترح المبعوث الخاص ذي الست نقاط. ويطلب مجلس الأمن إلى الأمين العام أن يقدم مقترحات بشأن هذه الآلية في أقرب وقت ممكن بعد إجراء مشاورات مع حكومة سورية. ومجلس الأمن على استعداد للنظر في هذه المقترحات وإعطاء الإذن بإنشاء آلية فعالة محايدة للإشراف عند قيام جميع الأطراف بوقف العنف المسلح بجميع أشكاله.

”ويؤكد مجلس الأمن الأهمية البالغة لإيجاد تسوية سياسية سلمية للأزمة السورية ويكرر نداءه إلى التنفيذ العاجل والشامل والفوري لجميع جوانب مقترح المبعوث الخاص المكون من ست نقاط. ويكرر مجلس الأمن تأكيد تأييده الكامل لمقترح المبعوث الخاص المكون من ست نقاط والهادف إلى الإنهاء الفوري لكل أعمال العنف وجميع انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان وصول المساعدة الإنسانية، وتسهيل الانتقال السياسي بقيادة سورية نحو نظام سياسي ديمقراطي تعددي، يتمتع فيه المواطنون بالمساواة بصرف النظر عن انتماءاتهم أو أعراقهم أو معتقداتهم، وذلك بطرق منها الشروع في حوار سياسي شامل بين الحكومة السورية وكامل أطياف المعارضة السورية.

”ويكرر مجلس الأمن دعوة السلطات السورية إلى السماح بوصول موظفي تقديم المساعدة الإنسانية فورا وبشكل كامل ومن دون عوائق إلى جميع السكان المحتاجين إلى المساعدة، وفقا للقانون الدولي والمبادئ التوجيهية لتقديم المساعدة الإنسانية. ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف في سوريا، وبخاصة السلطات السورية، إلى أن تتعاون تعاونا تاما مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية لتيسير تقديم المساعدة الإنسانية. ولهذه الغاية، يدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى العمل فورا على التزام هدنة يومية مدتها ساعتان لتقديم المساعدة الإنسانية على نحو ما دعا إليه المبعوث الخاص في مقترحه ذي النقاط الست.

”ويطلب مجلس الأمن إلى المبعوث أن يقدم إلى المجلس تقارير محدثة عن وقف أعمال العنف وفقا للإطار الزمني أعلاه، وعن التقدم المحرز نحو تنفيذ مقترحه ذي النقاط الست بكامله. وفي ضوء هذه التقارير، سينظر مجلس الأمن في اتخاذ خطوات أخرى حسب الاقتضاء“.