JPEG - 24.6 كيلوبايت

مؤتمر القمة الذي عُقد عن طريق التداول بالفيديو، في 1 تموز/يوليه 2020

اجتمع أصحاب الفخامة رئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية إيران الإسلامية، حسن روحاني، ورئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، في مؤتمر قمة ثلاثي عُقد عن طريق التداول بالفيديو يوم 1 تموز/يوليه 2020.

وجرى في ذلك المؤتمر أن الرؤساء:

1 - ناقشوا الحالة الراهنة على أرض الواقع في سورية، واستعرضوا التطورات التي أعقبت اجتماعهم الأخير الذي عقد في أنقرة في 16 أيلول/سبتمبر 2019، وكرروا تأكيد عزمهم على تعزيز التنسيق الثلاثي فيما بينهم في ضوء الاتفاقات التي توصلوا إليها.

2 - وشددوا على التزامهم القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وكذلك بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه. وأبرزوا ضرورة احترام هذه المبادئ على الصعيد العالمي وتجنب أي أعمال تؤدي إلى تقويضها بصرف النظر عمن يرتكبها.

3 - ورفضوا في هذا الصدد كل المحاولات الرامية إلى إحداث واقع جديد على الأرض بحجة مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة، وأعربوا عن تصميمهم على الوقوف ضد المخططات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة سورية وسلامة أراضيها، وكذلك تهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة.

4 - وناقشوا الحالة في شمال شرق سورية، وأكدوا أن الأمن والاستقرار في هذه المنطقة لا يمكن أن يتحققا إلا على أساس الحفاظ على سيادة البلد وسلامة أراضيه، واتفقوا على تنسيق جهودهم تحقيقا لهذه الغاية. وأعربوا عن معارضتهم للاستيلاء غير القانوني على عائدات النفط التي ينبغي أن تكون ملكا للجمهورية العربية السورية ولتحويل وجهتها.

5 - وأكّدوا من جديد عزمهم على مواصلة تعاونهم من أجل القضاء في نهاية المطاف على تنظيم داعش/تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وجميع الأفراد والمجموعات والمشاريع والكيانات الآخرين المرتبطين بتنظيم القاعدة أو تنظيم داعش، والجماعات الإرهابية الأخرى، على النحو الذي حدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

6 - واستعرضوا بالتفصيل الحالة في منطقة تخفيف التوتر في إدلب، وأكدوا ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأن إدلب.

7 - وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء الحالة الإنسانية في سورية وتأثير جائحة كوفيد-19، وهم مدركون بأن هذه الجائحة تشكل تحدياً جسيما للنظام الصحي وللأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في سورية. ورفضوا جميع الجزاءات المفروضة من جانب واحد التي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما في مواجهة جائحة كوفيد-19. وشددوا، في هذا الصدد، على الحاجة الماسة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق في جميع أنحاء سورية من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري، ودعوا المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية، إلى زيادة مساعداتها لجميع السوريين دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة.

8 - وأكدوا من جديد اقتناعهم بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع السوري وأن حل هذا النزاع لن يتسنى إلا من خلال عملية سياسية يتولى السوريون قيادتها والإمساك بزمامها وتيسِّرها الأمم المتحدة تمشيا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. وشددوا في هذا الصدد على الدور الهام للجنة الدستورية في جنيف، التي أنشئت نتيجة المساهمة الحاسمة للدول الضامنة لمسار أستانا وتنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. ورحّبوا بالاتفاق على عقد الاجتماع الثالث للجنة الدستورية في آب/أغسطس 2020، وأكدوا من جديد استعدادهم لدعم عمل اللجنة من خلال التفاعل المستمر مع أعضائها والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، غير أ. بيدرسن، بوصفه ميسرا، من أجل كفالة استدامة عملها وفعاليته.

9 - وأكدوا من جديد تصميمهم على مواصلة العمليات المتعلقة بالإفراج المتبادل عن المحتجزين/المختطفين في إطار الجهود التي يبذلها الفريق العامل ذو الصلة التابع لمسار أستانا. وأكدوا أن الفريق العامل هو آلية فريدة أثبتت فعاليتها وضرورتها لبناء الثقة بين الأطراف السورية، واتفقوا على اتخاذ تدابير لمواصلة عمله.

10 - وأبرزوا ضرورة تيسير العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخليا إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سورية، بما يكفل حقهم في العودة وفي الحصول على الدعم. وفي هذا الصدد، أهابوا بالمجتمع الدولي أن يقدم مساهمات مناسبة لإعادة توطينهم واستعادة حياتهم الطبيعية، وأن يضطلع أيضا بقدر أكبر من المسؤولية فيما يتعلق بتقاسم الأعباء وتعزيز المساعدة التي يقدمونها إلى سورية، بوسائل منها وضع مشاريع للإنعاش المبكر، بما في ذلك أصول البنية التحتية الأساسية - مرافق الإمداد بالمياه والكهرباء، والمدارس والمستشفيات، وكذلك أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية.

11 - وأكدوا من جديد ضرورة احترام القرارات القانونية الدولية المعترف بها عالميا، بما في ذلك الأحكام الواردة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي ترفض احتلال الجولان السوري، وأولا وقبل كل شيء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 497، وأدانوا من ثم قرار الإدارة الأمريكية بشأن الجولان السوري المحتل، الذي يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ويهدد السلام والأمن الإقليميين. ويرون أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سورية تزعزع الاستقرار في هذا البلد وتنتهك سيادته وسلامة أراضيه وتزيد حدة التوتر في المنطقة.

12 - وبالإضافة إلى القضية السورية، أكدوا عزمهم على تعزيز التنسيق الثلاثي في مجالات مختلفة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

13 - واتفقوا على تكليف ممثليهم بمهمة عقد الاجتماع الدولي المقبل بشأن سورية في إطار مسار أستانا في أقرب وقت ممكن.

14 - واتفقوا على عقد مؤتمر القمة الثلاثي المقبل في جمهورية إيران الإسلامية بناء على دعوة رئيس جمهورية إيران الإسلامية، صاحب الفخامة، حسن روحاني، في أقرب وقت ممكن.