طالبت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة سورية امس بوقف تعذيب السجناء وباطلاق سراح ناشطي حقوق الانسان المسجونين.
كما اعربت اللجنة عن قلقها البالغ بشأن استخدام سورية لعقوبة الاعدام وقالت ان ذلك يتعارض مع الاعراف الدولية, وقالت في تقرير انه يتعين على السلطات السورية «اتخاذ اجراءات حاسمة لوقف استخدام الحبس الانفرادي والقضاء على جميع صور التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الانسانية أو المهينة أو العقاب». كما طالبت بالافراج فورا عن المعتقلين السياسيين وناشطي حقوق الانسان.
وقالت ان قانون الطوارئ المفروض في سورية منذ عام 1963 يجب الا يستغل في قمع المؤيدين لحقوق الانسان. وذكر التقرير ايضا انه يتعين على سورية حماية حرية التعبير والتجمع والغاء التجنيد الاجباري في الجيش وحماية الاقلية الكردية في البلاد.
وتراجع اللجنة الدولية التي تضم 18 خبيرا مستقلا في القانون, مدى التزام الدول الاعضاء في الامم المتحدة بالمعاهدة الدولية لحقوق الانسان وهي حجر الزاوية للقانون الدولي لحقوق الانسان.
وكثف المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة الضغط على سورية لاحكام السيطرة على حدودها لوقف تسلل المقاتلين المعارضين للولايات المتحدة الى العراق كما دفع دمشق الى سحب قواتها من لبنان في نيسان الماضي.
وقالت اللجنة ان سورية لم تكن واضحة بدرجة كافية في ما يتعلق بحالات اختفاء ابلغ عنها في لبنان وطالبت دمشق بتحديد مصير المعتقلين الذين لا يزالون في عداد المفقودين.
