شبكة فولتير

مواضيع

اللوبي الصناعي العسكري

تلعب صناعة السلاح دوراً متناقضاً فهي من جهة ضرورية لتحافظ الامم على استقلالها لكنها تسمح في الوقت عينه لمالكها بالتعدّي على استقلال الدول الأخرى.

الدولة التي تحتلّ المركز الأول في العالم في صناعة السلاح هي الولايات المتحدة الأميركية وهي ليست فقط الدولة الأولى في استخدامها بل والأولى في تصديرها (34% من صادرات السوق العالمي للسلاح) تتبعها روسيا (25%) وألمانيا (10%) وفرنسا(8%) والمملكة المتحدة (4%). أما من جهة المستوردين فتحتلّ الصين المرتبة الأولى في العالم (11% من مشتريات العالم من الأسلحة) وتتبعها الهند (7%) والأمارات العربية المتحدة (6%) وكوريا الجنوبية (6%) واليونان (4%) (هذه الأرقام من SIPRI 2009).

النسبة الأكبر من التبادل شرعية لكن فرض الحظر من جهة واحدة أو من مجلس الأمن الدولي خلق سوقاً موازية. على عكس ما يُشاع من المستحيل نقل الأسلحة وبيعها دون معرفة حكومة البلد الذي يصنّعها. لذا تجارة السلاح غير الشرعية ليست في الواقع سوى اغتصاباً غير معلن من قبل حكومة الدولة التي فرضت الحظر لهذا القانون عينه.

باعتمادها بشكلٍ مطلق على اللجان العامة امتزجت صناعة السلاح بجزء من السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة لتخلق ما أسماه الرئيس الجنرال أزنهاور "المجمّع الصناعي العسكري". بدرجة أخف يمكن ملاحظة وجود الظاهرة عينها لدى الدول المصنّعة الأخرى.

تقدّر قيمة هذا السوق بـ 1200 مليار دولار في العام الواحد أي نصف قيمة سوق الطاقة لكن عشرة أضعاف مساعدات التنمية. يخفي حجم هذا الإنتاج فرقات نوعية ذات دلالة كبيرة. هكذا في مجالات كثيرة تتراجع صناعة الأسلحة في الولايات المتحدة أمام التطور التكنولوجي لمنافسيها.

français   italiano   English   Deutsch   عربي   Español   Português   русский   ελληνικά   فارسى   Türkçe   polski   čeština   српски   suomi   Nederlands   norsk   română   中文