الخطر الرئيس الذي يواجه سورية اليوم، هو الخطر الخارجي الذي تبدو مؤشراته في الاتهامات والتهديدات المتواصلة من جانب الولايات المتحدة، والتي ينضم اليها بين وقت وآخر بعض حلفائها الغربيين ولا سيما بريطانيا وفرنسا وسط تأييد ضمني أو تواطؤ من بلدان عربية.
وأهمية الخطر الخارجي على سورية انه يضم حشداً دولياً ويجد دعماً اقليمياً أهمه قوة اسرائيل العسكرية، وباستثناء قوته السياسية والاقتصادية والعسكرية، التي تبدو جاهزة للعمل بتناسق قوي وفعال، فإن له قدرة كبيرة على التحكم بالقرارات الدولية من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهذا يعني امكان تحويل الضغوطات الخارجية على سورية من ضغوطات دول أو كتل الى ضغط دولي يحظى بـ «الشرعية الدولية» ويجعل العالم كله في مواجهة سورية، وهي بلد صغير في المستويين الجغرافي والسكاني، ومحدود القدرات في المستويات كافة، ويعاني مشاكل وصعوبات جوهرية في السياسة والاقتصاد وغيرهما.
وهناك خطر داخلي لا يقل أهمية هو خطر تداعيات الأزمة التي تعيشها دمشق بفعل نتائج عهد طويل من الاستبداد والديكتاتورية، المقنع بنظام الحزب الواحد «القائد للدولة والمجتمع» وتحكم الجهاز الأمني – العسكري بالحياة العامة والخاصة للسوريين، واستئثار نخبة أقلوية بالسيطرة على الثروة والنشاط الاقتصادي، وهي ملامح أدت الى انشقاقات وحساسيات متعددة المضامين والمستويات في الواقع السوري، كما ظهر في أحداث القامشلي التي تواصلت في العامين الأخيرين تعبيراً عن وجود مشكلة في علاقة السوريين الأكراد مع كيانهم الوطني، ومثلها ما حدث في مصياف والقدموس من احتكاكات طائفية مست روح المواطنة السورية، التي يهددها فقر يبطش بثلث السوريين، وبطالة تطحن ربع قوتهم العاملة، وفساد ورشوة يظللان الحياة السورية.
واذا كان جوهر الخطر الخارجي تهديد استقلال سورية بما يمكن أن ينجم عنه من سياسات واجراءات تبدأ بالعقوبات، قد تصل الى مستوى العدوان العسكري، فإن الخطر الداخلي يهدد الكيان الوطني ويجعل مستقبله في مهب الريح، اذ يضع سورية على قاعدة تفتت نتيجة الاحتدامات القائمة والتي يمكن أن تتطور مسرعة في حال تبدلت الظروف المحيطة، وبالتأكيد لم يتوقع أحد ظهور هذا الحد من الانقسامات السياسية والقومية والدينية والطائفية والعشائرية في بلد قوي مثل العراق الى درجة، يمكن القول معها، ان هناك ما يهدد حالياً مستقبل وحدته.
وعلى رغم فداحة الخطرين الخارجي والداخلي، فإن ثمة خطراً ثالثاً، هو الأكثر أهمية يتمثل في سلوك النخبة السياسية، سواء تلك التي في السلطة أو الواقفة في المعارضة، على رغم تفاوت مستوى المسؤولية بين الجانبين. اذ انه في ضوء سلوك النخبة السياسية سيتحدد بالفعل مدى الخطرين الخارجي والداخلي على سورية والسوريين ونتائجهما.
الأخطار باتت تتطلب خروج النخبة السياسية من سلوكياتها السابقة، الأمر الذي من شأنه تغيير البيئة السياسية في سورية. والأساس في هذا هو تغيير سلوك النخبة الحاكمة من خلال اعادة النظر في سلّم أولوياتها ومنها الخروج من نفق الحفاظ على السلطة والنظام الى الحفاظ على الوطن وصيانة مصالح الشعب مع ما يتطلب ذلك من تبدلات في الاستراتيجيات والسلوكيات في المستويات كافة، وهو تبدل يتطلب تبدلاً موازياً بالنسبة الى النخبة السياسية في المعارضة في مستوى الاستراتيجيات والسلوكيات أيضاً.
كانت فكرة الاصلاح التي طرحت في السنوات الخمس الماضية مناسبة لتبديل البيئة السياسية، وهي فكرة تشاركت فيها النخبة في السلطة والمعارضة عند مستويات معينة. لكن النخبة الحاكمة ميعت ومانعت الذهاب الى الاصلاح، فيما ذهب قسم رئيس من نخبة المعارضة نحو تجذير مطلبها الى التغيير الوطني الديموقراطي بحسب «اعلان دمشق»، مما أعاد تكريس تمايز حاد في النخبة السورية بين السلطة والمعارضة.
ان الطرق لمواجهة كل الأخطار التي تواجه سورية، تبدأ من تغييرات تقوم بها النخبة الحاكمة في اعادة تقويم الوضع السوري داخلياً وخارجياً وفي العلاقة التي تحكم بين الداخل والخارج، ثم صوغ سياسات تصون وحدة البلاد، وتحل مشكلات مواطنيها، وتذهب في الوقت نفسه الى معالجة المشكلات مع الخارج في البعدين الاقليمي والدولي. عندها فقد يمكن القول ان سورية في طريقها الى معالجة الخطر الذي يواجهها اليوم.
مقالات هذا المؤلف
