أعلنت إسرائيل أمس أنها قدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد سورية بدعوى أنها ألقت عشرة ألغام إلى ما بعد الشريط الحدودي في هضبة الجولان السورية المحتلة.
وتدعي إسرائيل إن سوريين قاموا بإلقاء 10 ألغام إلى الجانب المحتل من الهضبة السورية المحتلة، في الطريق التي تمر منها دوريات الجيش الإسرائيلي. وحسب رواية جيش الاحتلال فإن عدداً من الجنود عثروا على الألغام وجرى إبطال مفعولها. وحملت إسرائيل الحكومة السورية "مسؤولية ذلك، حتى لو كانت المبادرة لإلقاء الألغام فردية".
ونقل عن مصادر في الجيش أن الحديث يجري عن ألغام قام جيش الإحتلال بزراعتها شرق "السياج الحدودي" وغرب ما أسمته "خط الحدود الدولي". وأضافت المصادر ذاتها أن هذه العملية مماثلة لما قام به حزب الله عندما زرع الألغام بين الحدود الدولية وبين السياج الحدودي.
وأعلن جيش الاحتلال أنه تم استخراج الألغام العشرة من مكانها وألقيت في الجانب المحتل من الجولان، وسقط منها في الطريق المحاذي للسياج، والتي تمر منها دوريات الإحتلال.
وقال إنه فحص بداية إذا ما كانت مياه الأمطار والسيول قد جرفت الألغام، إلا أن الفحوصات "بينت بشكل قاطع أنه تم نزع الألغام من مكانها"، وإلقاؤها غرب السياج في ساعات ظهر أمس الأول .
وزعم مصدر مسؤول في جيش الاحتلال إن أصابع "الاتهام تتوجه إلى دمشق، وأنه "يجب على السوريين منع وقوع أحداث من هذا النوع والتي قد تتطور إلى أحداث أخطر". وأضاف أن إسرائيل تنوي تقديم شكوى بهذا الخصوص إلى الأمم المتحدة بعد دراسة العملية بكافة أبعادها.
وقالت مصادر عسكرية، إنه لا يزال من غير الواضح من هي الجهة التي تقف وراء ذلك، إلا أنه لم يتم استبعاد إمكانية أن تكون هذه الجهة ليس إلا "لجان المقاومة الوطنية السورية"، التي أعلن عن إقامتها في الصيف الماضي، والتي ألمحت مؤخراً إلى وجود أحد الجنود الإسرائيليين الذين اختفت آثارهم في العام 1997 بحوزتها.
