أكد وزير المال السوري محمد الحسين، أن سورية ستصدر خلال أسابيع، قانوناً في إطار استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد. وأوضح ان القانون المنتظر سيتناول ثلاثة محاور رئيسة، أولها السماح للشركات العائلية بالتحول إلى شركات مساهمة عامة، وتشجيع عمليات الدمج بين الشركات، وتنظيم وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف في حديث إلى «الحياة» في أبو ظبي، على هامش توقيع اتفاق قرض لتمويل إعادة هيكلة المؤسسات المالية الحكومية، المقدم من صندوق النقد العربي، أن سورية ستصدر في حزيران (يونيو) المقبل سندات خزينة للمرة الأولى.
وأشار إلى ان وزارته ستركز في المرحلة المقبلة على «إصلاح الإدارة الضريبية»، لافتاً إلى ان سوق دمشق المالية ستفتتح نهاية السنة الجارية، بمساعدة من صندوق النقد العربي. مؤكداً أن هيئة سوق المال السورية انتهت من وضع التشريعات المالية والقانونية لعملها، ويجرى التعاقد على شراء نظام التداول الإلكتروني.
وأوضح أن 15 شركة استكملت الشروط المطلوبة لإدراج أسهمها في السوق، من أصل 40 شركة مؤهلة لدخولها. مشيراً الى أن القرار الجديد في شأن تحويل الشركات العائلية، إلى شركات مساهمة عامة سيزيد «عمق السوق المالية السورية المنتظرة».
وشدد على أن قرار توحيد أسعار الصرف، أثر إيجاباً على الاقتصاد السوري، والمالية العامة»، مؤكداً أن توحيد سعر الصرف ساهم في استقرار سعر الليرة السورية مقابل العملات العالمية الرئيسة.
ووقع الاتفاق كل من الوزير الحسن، والمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق جاسم المناعي، في مقر الصندوق في أبو ظبي. وتبلغ قيمة القرض 11.6 مليون دينار عربي حسابي(ما يعادل 52 مليون دولار) .
وقال المناعي ان توقيع القرض رفع عدد قروض الصندوق لسورية إلى سبعة، قيمتها الإجمالية نحو 142 مليون دولار.
وأشار إلى أن هذا القرض سيصرف على دفعتين الأولى بـ 30 مليون دولار، والثانية بـ 22 مليون دولار، وذلك وفق احتياجات البلد، وتقرير من بعثة الصندوق التي ستزور دمشق.
وأكد أن علاقات التعاون بين سورية وصندوق النقد العربي لا تقتصر فقط على الجانب التمويلي، حيث أن الصندوق يساهم أيضاً في برامج عدة للمعونة الفنية المباشرة التي تتوافق مع جهود الإصلاح، ويوّفر من خلال معهد السياسات الاقتصادية، فرص التدريب للكوادر الفنية، العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية، حيث شارك حتى الآن 380 متدرباً في ورش العمل، التي نظمها الصندوق في المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية.
