دعت قوى من المعارضة السورية الشعب السوري إلى مقاطعة انتخابات الدور التشريعي التاسع لمجلس الشعب التي ستجري في الثاني والعشرين من شهر نيسان القادم معلنة أنها ستقاطعها أيضاً.
وطالب بيان صادر عن قوى (إعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي) المعارض " الشعب السوري بكل مكوناته القومية وشرائحه وقواه السياسية والاجتماعية بالمقاطعة التي طالما مارسها في العقود السابقة بعفوية وتلقائية ".
وأبصر إعلان دمشق النور منتصف شهر تشرين الأول من العام 2005 بتوقيع خمس قوى سياسية معارضة، هي لجان إحياء المجتمع المدني والتجمع الوطني الديمقراطي ويضم خمسة أحزاب، إضافة إلى غالبية الأحزاب الكردية وعدد من الشخصيات العامة منها الناشط السياسي رياض سيف.
وبعد أن أوضح البيان أنه " لا يرضى للمواطنين المشاركة في انتخابات قائمة على قانون غير عادل وعملية انتخابية تعتمد الإكراه والتزوير" طالب الشعب السوري بالمقاطعة " على أرضية احتجاجية مطلبية من أجل تصحيح المسار الانتخابي كمدخل لتصحيح المسار السياسي " معتبراً أن " التصحيح المطلوب يبدأ بإجراءات تضع البلاد على طريق انتخابات حقيقية، تضمن نزاهة العملية الانتخابية كما تضمن مشاركة الشعب السوري بحرية وبفرص متساوية."
وطالب البيان "بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء "المرسوم التشريعي الذي حدد عدد أعضاء مجلس الشعب ب250 عضوا منهم 167 عضوا من حزب البعث الحاكم وأحزاب الجبهة و83 من المستقلين مما يجعلهم مسيطرين بأكثرية ثلثي الأعضاء".
وشدد البيان على أهمية " تعديل قانون الانتخاب وتصويب العملية الانتخابية، باستخدام لوائح الشطب وحرية الترشح، وضمان حرية الاجتماع والدعاية الانتخابية، وإلغاء الصندوق الجوال "، داعياً إلى " تأمين حق مراقبة الانتخابات على نطاق واسع من قبل القضاء ومنظمات المجتمع المدني المحلية والعربية والدولية المعنية بهذا الشأن ".
وقال البيان إن " الاحتكام إلى إرادة المواطنين عبر صناديق الاقتراع هي الطريق السليمة والآمنة للانتقال إلى دولة ديموقراطية يمارس فيها مجلس الشعب سلطاته الدستورية الرقابية والتشريعية، مجلس تنتهي فيه ظاهرة الموافقة بالإجماع وبرفع الأيدي بطريقة مسرحية لتمرير مطالب السلطة التنفيذية ".
وتطرق البيان إلى وجود " فساد مستشر واسع وعميق يخترق حياتنا ويدمر قيم المجتمع وروح المواطنين".
