اتهمت سورية الولايات المتحدة بـ "استغلال" القرار /1373/ و"استخدام القوة" بشكل غير مبرر ضد الآخرين.
وأوضح غسان عبيد مدير العلاقات الدولية فى وزارة الخارجية أمس أن " القرار /1373/ يُعرِف الارهاب على أنه تهديد للامن والسلم الدوليين والذي يفرض التزامات قانونية على الدول الاعضاء في الامم المتحدة متخذاً للمرة الاولى دور المشرع وما استتبع ذلك من تدخل سافر فى التشريعات الوطنية للدول الاعضاء ".
وقال عبيد في كلمته في افتتاح /مؤتمر القانون الدولي والتحديات التي تواجهه في القرن الحادي والعشرين/ الذي يستمر يومين "إن الولايات المتحدة استغلت هذا القرار واعتبرت هجمات الحادي عشر من أيلول هجوماً مسلحاً وبالتالي مبررا للجوئها لاستخدام القوة ضد الدول الاخرى مما يشكل انتهاكا للقانون الدولى الذى لا يعترف الا بنوعين من النزاعات هى الحروب بين دول ذات سيادة والحروب الاهلية اى النزاعات الداخلية ".
وأكد مدير العلاقات الدولية فى وزارة الخارجية السورية "انه لايجوز لاى دولة التذرع بتعرض أمنها القومى للتهديد وارتكابها انتهاكات لحقوق الانسان وخاصة الحقوق الاساسية التى يتضمنها الاعلان العالمى لحقوق الانسان بما فيها حق الحرية والحياة وعدم التعرض للتعذيب والحق فى الحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة مدنية عادية ".
ويناقش المؤتمر الذي يقيمه مركز الشرق للدراسات الدولية والاقتصادية بالتعاون مع السفارة البريطانية في دمشق، العديد من المواضيع بينها دور المجتمعات المدنية فى منع وقوع الصراعات، والمحاسبة فى المجتمع الدولى، والتزامات الدول فيما يتعلق بتمويل المنظمات الارهابية، والمحاكم وجرائم الحرب، والوساطات فى حل النزاعات والقرارات الخاصة بمنطقة الشرق الاوسط فى فترة ما بعد هجمات الحادى عشر من أيلول.
ونوه عبيد بالفرصة التي يشكلها المؤتمر في تبادل وجهات النظر القانونية المختلفة تجاه الظروف والمستجدات الدولية مما سيكون له اثر ايجابي لتوضيح مدى قانونية تبنى مجلس الامن قرارات تتدخل فى الشؤون الداخلية للبلدان ومدى التسييس الذى يتعرض له المجلس وقراراته لابعاده عن الالتزام بالقانون الدولي.
بدوره، أكد السفير البريطانى فى دمشق / جون جنيكنز / أهمية انعقاد هذا المؤتمر فى دمشق التى تشكل المكان الامثل للبحث فى كيفية ايجاد الاطر القانونية للتوصل الى حلول للصراعات التى تشهدها منطقة الشرق الاوسط.
وأشار الدكتور عبود السراج استاذ القانون الدولى فى جامعة دمشق إلى انه فى الوقت الذى استطاعت فيه الامم المتحدة اتخاذ موقف شجاع فى مواجهة الولايات المتحدة خلال التحضير لغزوها للعراق وتأكيد المنظمة الدولية عدم وجود أدلة أو مبررات لشن اى حرب عليها فإنها فشلت فى حل الكثير من النزاعات والقضايا وخصوصا الصراع العربى الاسرائيلى المتواصل منذ عقود وحتى الان.
وأضاف ان من أسباب انهيار القانون الدولى تعرضه للاستغلال من قبل بعض الدول لضرب الشعوب والاعتداء عليها وفق مسوغات ومبررات لا أساس لها كما حصل فى العراق.
من جهته أكد /نيكولاس هاون/ الامين العام للجنة الدولية للخبراء القانونين أنه لايجوز ربط الارهاب بجميع النزاعات المسلحة مشيرا الى أن القانون والشرعية الدولية تعترف بشرعية حركات التحرر التى تستخدم السلاح لمحاربة المحتل الاجنبى والاستعمار والانظمة العنصرية.
