تبدأ صباح غد الأحد عمليات الانتخاب لعضوية الدور التشريعي التاسع لمجلس الشعب 2007 في مختلف المحافظات السورية.
وتشهد انتخابات الدور التشريعي الحالي ولأول مرة في تاريخ الأدوار التشريعية في سورية استخدام صناديق انتخابية بلاستيكية شفافة كتلك المستخدمة في دول الاتحاد الاوروبي إضافة لحبر خاص بعملية الاقتراع يهدف الى منع حدوث حالات تكرار اقتراع المواطن لأكثر من مرة وفي أكثر من مركز انتخابي.
ويتنافس اكثر من 2500 مرشح ومرشحة في جو من الديمقراطية والشفافية على شغل 250 مقعدا في مجلس الشعب خصص منها 127 للقطاع أ عمال وفلاحين، و123 للقطاع «ب» باقي فئات الشعب.
وخصص لقوائم الجبهة الوطنية التقدمية التي تمثل الأحزاب السياسية المرخصة وعددها عشرة 170 مقعداً بعد أن كان في الدور السابق 167، في حين خصص للمستقلين ثمانون.
ويبلغ عدد مرشحي حزب البعث على قوائم الجبهة 134 أبرزهم رئيس الحكومة محمد ناجي عطري عن محافظة حلب، ورئيس مجلس الشعب الدكتور محمود الابرش عن محافظة دمشق.
وتضم قوائم الجبهة التي يبدو فوز جميع مرشحيها مضموناً 31 سيدة.
ولم يسبق لهذه القوائم أن خسر أحد من مرشحيها في الانتخابات منذ عام 1971.
وتبيّن المؤشرات الاحصائية والبيانية لمديرية الشؤون المدنية في وزارة الداخلية أن المتوسط العمري للمرشحين والمرشحات بمختلف فئاتهم يبلغ 48 عاماً في حين غلبت نسبة الحاصلين من هؤلاء على شهادات علمية كالدكتوراه والماجستير والدبلوم والجامعات والمعاهد المتوسطة على نسبة الحاصلين على شهادات أدنى من ذلك.
أما عدد النساء المرشحات للدور التشريعي الحالي فبلغ 982 مرشحة منهن 618 قطاع «أ» و364 قطاع «ب» مقارنة مع 852 مرشحة خلال الدور التشريعي السابق.
ويبلغ عمر أكبر المرشحين سنا خلال الدور الحالي 92 عاما وهو مرشح مستقل عن دائرة ريف حلب الانتخابية.
ويتوجه المواطنون مع بدء افتتاح المراكز الانتخابية في الساعة السابعة صباحا لممارسة حقهم في الاقتراع واختيار مرشحيهم للدور التشريعي الحالي.
وبلغ عدد المراكز الانتخابية المحددة مع انتهاء الحملات الدعائية للمرشحين مساء امس الأول 10882 مركزاً علما أن هذا العدد قابل للزيادة حسب ما تقتضيه الحاجة حيث أدى رؤساء وأعضاء لجان هذه المراكز المكلفون الاشراف على سير العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع فيها اليمين المنصوص عليها في القانون بأن يقوموا بمهمتهم بصدق وإخلاص وأمانة وحياد مطلق.
وتستمر أمانات ومراكز السجل المدني في المحافظات بمنح البطاقة الانتخابية الوثيقة الوحيدة التي تخول المواطن حق الاقتراع ومازالت هذه المراكز والسجلات تشهد إقبالا ملحوظا من المواطنين للحصول على البطاقة المذكورة ولاسيما أن وزارة الداخلية سمحت ومنذ بدء قبول طلبات الترشيح بمنحها من مكان الإقامة أو محل القيد وذلك تسهيلاً منها وتخفيفاً للاعباء عن المواطنين في الحصول عليها بعد أن كان هذا الموضوع محصورا بمحل قيد السجل المدني المسجل فيه المواطن في الدور التشريعي السابق ليصل عدد البطاقات الانتخابية الممنوحة حتى تاريخ 15/4/ 2007 (7623734) بطاقة.
ويسمح قانون الانتخابات العامة في سورية لكل مواطن ذكراً كان ام انثى اتم الثامنة عشرة من العمر بتاريخ 1/1/ 2007 بممارسة حق الانتخاب ما لم يكن محروما منه أو موقوفا عنه بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب قرارات قضائية مبرمة حيث ان هذا القانون حدد الموقوف عنهم حق الاقتراع بعسكريي الجيش والشرطة طوال وجودهم في الخدمة عدا من قبل ترشيحه منهم وفقا لاحكام قانون الانتخاب في حين حرم منه كل من المصابين عقليا طوال مدة مرضهم والمحجور عليهم مدة الحجر والمحكومين بجرائم شائنة أو بمقتضى المواد 63 ـ 65 ـ 66 من قانون العقوبات السوري.
وبناء على ذلك، بلغ عدد الذين يحق لهم الانتخاب 11 مليونا و967 الفا من اصل نحو 19 مليون نسمة عدد سكان سوريا في حين كان عددهم في الدور التشريعي الثامن 10 ملايين و817 الفا، وبلغ عدد الذين حصلوا على البطاقة الانتخابية الخاصة التي يعمل بها لاول مرة سبعة ملايين و600 الف.
وكانت الوعود الاقتصادية بأنواعها المختلفة أهم ما ميز حملات المرشحين الدعائية في الوقت الذي لوحظ فيه أثناء هذه الحملات بروز اللوحات والصور واللافتات الكبيرة للمرشحين من رجال الأعمال في لوائح تنوعت اسماؤها وشعاراتها أملا في جذب أوسع شريحة من الناخبين. وتخلت شاشات ولوحات الشركات الإعلانية في مختلف المحافظات السورية خلال فترة الدعاية المسموح بها عن وظيفتها الرئيسية في تسويق المنتجات الصناعية والغذائية وغيرها لتتحول الى الوسيلة الأهم لحملات المرشحين في دعايتهم.
وتميزت الحملات الانتخابية بتشكيل العديد من القوائم الانتخابية التي ضمت مختلف قطاعات الشعب من التجار والصناعيين ورجال الدين.
وتقاطع الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً عدد من الاحزاب المعارضة وغير المرخصة في سورية المنضوية تحت مسمى إعلان دمشق عدا بعض الاحزاب الكردية .
وصباح أمس الجمعة، توقفت الحملات الانتخابية لمرشحي مجلس الشعب حسب قانون الانتخابات الذي يلزم المرشحين بوقف حملاتهم الانتخابية قبل 48 ساعة من موعد الاقتراع.
وللمرة الأولى، شهدت الحملات الانتخابية هذا العام، تحديدا للصرف على النشاط الإعلاني للمرشحين بمبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية، إلا أن المتابعين يرون أن بعضاً من المرشحين قد تجاوزوا هذا الرقم بكثير.
