اختتم المؤتمر الدولي الثالث للاعلام العربي والاسلامي لدعم الشعب الفلسطيني الذي استضافته دمشق على مدى ثلاثة أيام بمشاركة حوالي 350 من المفكرين والباحثين والكتاب والصحفيين من مختلف انحاء العالم اعماله أمس بجلسة عقدها فى مدينة القنيطرة المحررة، في خطوة رمزية للتضامن مع أهل الجولان والشعب الفلسطيني بالتأكيد على دعم ثقافة المقاومة ضد الاحتلال والهيمنة.
وأكد الدكتور محسن بلال وزير الاعلام فى كلمة له ان عقد الجلسة الختامية للمؤتمر في مدينة القنيطرة المحررة انما هو تأكيد على تضامن المشاركين فيه الذين جاؤوا من مختلف انحاء العالم مع ابناء الجولان ومع اهلنا فى فلسطين واسراها ومناضليها ومناصرة قضاياهم والوقوف الى جانبهم وليروا بأم اعينهم وحشية الاحتلال البغيض الذى يمثل قمة الارهاب الدولى .
وخاطب الدكتور بلال الاهل فى الجولان المحتل وابناء فلسطين المحتلة بالقول .. أتوكم بدعوة من وطنكم الام سورية وبرعاية كريمة من السيد الرئيس بشار الاسد ليشاهدوا الاسلاك الشائكة التى تفصل بين الاهل وتفصل بين القرى وبين المدن واتوا ليروا مدى طغيان تلك القوى الدولية التى تدعم العدو الاسرائيلى الذى يجثم على ارضكم ويشرد اهلكم .
واضاف ان هذا المؤتمر جاء ليقول لكم اننا معكم ومع قضيتكم وان الامل معكم وان النصر سوف يكون حليفكم وان العالم شاهد على نضالكم وعلى صبركم وعلى مدينتكم وحضارتكم .
وقال لقد قرر المؤتمر بكامل اعضائه ان يختتم اعماله هنا فى الجولان وان تتلى توصياته وان يتلى بيانه وان يتلى اعلان الجولان من على ارض الجولان من القنيطرة المحررة التى رفع فوق سمائها علم التحرير القائد الخالد حافظ الاسد .
وبعد ذلك تلا غضنفر ركن أبادي عضو اللجنة العليا للمؤتمر البيان الختامي الذي تضمن الاتفاق على جملة من القواعد الأساسية لدعم الشعب الفلسطيني وقضايا الامة العادلة من خلال إبقاء القضية الفلسطينية بكل أبعادها في أول سلم اهتمامات وسائل الاعلام العربية والاسلامية ودحض الصور الزائفة التي تبثها بعض وسائل الاعلام الاسرائيلية والامريكية فيما يخص القضية الفلسطينية.
وأشار البيان الختامي إلى أنه تم الاتفاق على "كشف وفضح الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية (التي تقوم بها إسرائيل ضد الأماكن المقدسة في الاراضي الفلسطينية) واعتبارها اعتداء على التراث الانساني وعملا همجيا ضد المسيحية والاسلام" والتمسك "بالحقوق الثابتة" للشعب الفلسطيني في قيام الدول المستقلة وعاصمتها القدس والتأكيد على حق العودة.
وأكد البيان الختامي أيضا على "عروبة الجولان السوري المحتل ورفض كافة أعمال الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لفرض الأمر الواقع" والتأكيد على حق أهل الجولان في مقاومة الاحتلال.
وأشاد البيان "ببطولات المقاومة في لبنان التي تكللت بانتصارها التاريخي" على إسرائيل في حرب تموز/يوليو الصيف الماضي.
كما أشاد بدور "وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والاسلامية التي واكبت تغطية الحرب لاسيما قناة المنار وإذاعة النور اللتين صمدتا بوجه هذا العدوان الوحشي وقدمتا مثالا رائعا لدور الاعلام المقاوم.
ودعا البيان الختامي المؤسسات الاعلامية العربية والاسلامية إلى تقديم خدماتها البرامجية وموادها الاعلامية بلغات أجنبية متعددة معتمدة على أساليب إقناع علمية لإحداث التأثيرات المطلوبة لدى الرأى العام الغربي والجاليات العربية والاسلامية وإشاعة ثقافة الالتقاء والاخاء والتسامح بين أبناء الأمة الواحدة ونبذ كل أشكال العنف والتناحر والتعصب.
وعبر البيان عن تضامن المؤتمر مع إيران ضد حملة الضغوط والحصار وسياسة العزل والعقوبات التي تقودها الإدارة الأمريكية كما عبر عن تضامنه مع الشعب العراقي وحقه في "مقاومة الاحتلال لاستعادة حريته وسيادته واستقلاله الوطني وسلمه الاهلي" واستنكر الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين العراقيين.
أعقب ذلك تلاوة ما أطلق عليه اسم "إعلان الجولان 2007" الذي أعلن التزام المشاركين في المؤتمر "بتعميق ثقافة المقاومة في وجه ثقافة الهيمنة واستلاب هوية الامم والشعوب" والتفريق بين المقاومة كحق من حقوق الشعوب والارهاب في كل أشكاله.
كما أكد الإعلان الالتزام بالقضية الفلسطينية والدفاع عنها في وجه "مؤامرات التصفية والتسوية" إلى جانب الالتزام بحق العودة.
وشدد الإعلان على ضرورة استعادة الجولان السورى المحتل وفق قرارات الشرعية الدولية وحتى خط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 ودعم المقاومة الوطنية الاسلامية اللبنانية في تحرير أرض الجنوب اللبناني والدفاع عن حقها في امتلاك سلاحها والالتزام أيضا بقضية الإفراج عن الأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية.
وأدان الإعلان استمرار الحصار المالي والاقتصادى على مناطق السلطة في الأراضي الفلسطينية ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته بهذا الخصوص والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة ضد حملة التجويع التي تستهدف صموده والدفاع عن حق الشعوب في امتلاك المعرفة.
كما استنكر الإعلان كافة التصرفات التي من شانها منع الاعلاميين من القيام بواجبهم الوظيفي وكذلك قضية خطف الصحفيين.
