حكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أمس الأحد على ثلاثة معتقلين موقوفين منذ عام 2005 بالسجن لفترات تراوحت بين ثلاث سنوات، وخمس عشرة سنة، فيما استجوبت آخرين وأجلت محاكمتهم إلى مواعيد لاحقة.
وأوضح بيان للمنظمة الوطنية لحقوق الانسان اليوم تسلمت (سورية الغد) نسخة عنه أن المحكمة حكمت على "خلدون الفوال /مواليد 1971/ بالسجن 15 عاماً بتهمة إفشاء معلومات سرية، وحكمت على "ياسر علبي بالسجن خمسة أعوام بتهمة ارتكاب جناية الانتساب لجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي، في إشارة إلى اتهامه بالانتساب لجماعات سلفية تكفيرية ".
كما حكمت على " ياسر ماردنلي بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة إضعاف الشعور القومي ".
وقال البيان إن المحكمة "استجوبت ماجد بكري، الذي يحاكم بتهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين واستعمال جواز سفر مزور وإفشاء معلومات عسكرية " وأجلت محاكمته إلى 29 تموز.
وأشار البيان إلى أن المحامية جيهان أمين عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تقدمت "بمذكرة دفاع ذكرت فيها أن بكري ـ الذي سلم نفسه للسلطات السورية بعد صدور عفو عام 2005ـ لا يملك معلومات عسكرية حتى يفشيها لأن عمله حارس، وهو استعمل جواز سفر مزور بسبب رفض السفارة السورية في اليمن حيث كان يقيم, إعطاءه أية وثيقة سفر، وأكدت أن بكري ليس له علاقة بالإخوان المسلمين كما أكد هو في أقواله أمام نيابة امن الدولة، وطالبت بإعلان براءته مما نسب إليه.
كما أجلت المحكمة محاكمة عمر رزوق الذي يحاكم أيضاً بتهمة الانتساب للإخوان المسلمين حتى 26 آب، كما أجلت محاكمة صالح تمو ومحمد مامو وجمعة عبد الله حتى نفس التاريخ وهم متهمون بالقيام بأعمال إرهابية، ومحكومون سابقون بأحكام مرتفعة، وتُعاد الآن محاكمتهم علماً أنهم معتقلين منذ 11 عام .
وأجلت المحكمة محاكمة قاسم الزعبي المتهم بالانتساب إلى جمعية سرية إلى 24 حزيران، ومحاكمة أحمد الصوان المتهم بإثارة النعرات الطائفية وسب وقدح مسؤولين في الدولة لاستدعاء الشهود.
