أكدت سورية عدم وجود أي تغيير في مواقفها بشأن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري.
وقال مصدر إعلامي مساء يوم الأربعاء إنه " لا تغيير فى الموقف السوري ازاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، موضحاً في تصريحات لوكالة الأنباء السورية سانا أن انشاء المحكمة الدولية تحت الفصل السابع يعد انتقاصا من سيادة لبنان الأمر الذي قد يلحق مزيدا من التردي فى الاوضاع على الساحة اللبنانية"
وفي العاشر من شهر أيار الجاري، شدد الرئيس بشار الأسد في كلمة له في مجلس الشعب على "ان المحكمة ذات الطابع الدولي موضوع خاص بين لبنان والامم المتحدة ولا نرى اننا معنيون بها بصورة مباشرة، وقال "انه بالنسبة للمحكمة الدولية واي قرار يصدر عن مجلس الامن فان اي قرار وطني هو اعلى من القرار الدولي " موضحاً " وقعنا على ميثاق الامم المتحدة ولم نوقع على مصالح الولايات المتحدة وباقي حلفائها".
وفي الحادي والعشرين من الشهر نفسه، اعتبر وزير الخارجية وليد المعلم أن "هذه المحكمة إحدى أدوات السياسة الاميركية للنيل ليس من سورية بل من المنطقة لذلك قلنا صراحة لن نتعامل مع هكذا محكمة"، " وأضاف " هم يخططون ضد سورية، وشيء طبيعي أن يجدوا أدوات للتآمر عليها "، وأكد أن "سورية ليست معنية بهذه المحكمة والموضوع هو اتفاق بين الامم المتحدة ولبنان، ولم يتم مناقشته مع سورية " معتبراً في الوقت نفسه أن هذه المحكمة بمثابة " تنازل عن شيىء من سيادة لبنان ".
واشار المعلم الى ان كل اللبنانيين متفقون على مبدأ المحكمة وتقديم المجرمين لها على ان تكون محكمة " جنائية وجرمية وليست سياسية او انتقامية "، مبيناً أن ""الخلاف في لبنان على نظام المحكمة لان المعارضة وجدت ان في هذا النظام نقاطا ستعيد العجلة بشكل انتقامي إلى الى الوراء .. الى عام 1982 حيث الغزو الاسرائيلي للبنان وتعيد العجلة الى سنوات الحرب الاهلية".
