كلما اقتربت عقدة الشرق الاوسط من الحل يتضح انها تزداد ارتباكاً وتعقيداً، وما ان تظهر بوادر انفراج او حلحلة على جبهة من الجبهات حتى يتصاعد التوتر في جبهة أخرى مجاورة.
وغدت حال الحرب المتواصلة منذ اجيال في الشرق الاوسط نظام حياة تقليدياً بالنسبة الى سكان هذه المنطقة وحالاً طبيعية تعايشوا معها وقبلوها.
وخلال السنوات العشرين الاخيرة ازداد نشاط المجتمع الدولي في البحث عن سبل لتبديد التناقضات المتراكمة والخروج من الأزمة المستعصية، واتخذ ذلك اشكالا عدة.
في اواسط ايار (مايو) خلال زيارة ايهود اولمرت رئيس وزراء اسرائيل الى الاردن، تم بحث مبادرة السلام العربية، وجرى التطرق الى اقتراح عودة الاردن لتولي مسؤوليات في الاراضي الفلسطينية كما كان الحال قبل العام 1967، ولم يخف الاسرائيليون املهم باحتمال تمكن الاردن من إحلال الأمن والسيطرة على الموقف، لكن مثل هذه الافكار تثير شكوكاً بإمكان تطبيقها على الارض، تماماً كما تثير الشكوك قدرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تحقيق نجاح على صعيد السيطرة على الموقف الداخلي، وبالدرجة نفسها من عدم الثقة يمكن الحديث عن قدرة الحكومة اللبنانية على السيطرة على مقاتلي «حزب الله».
اما الوضع المتعلق بخطة الرباعية الدولية «خريطة الطريق» فليس أفضل حالاً، ففي ظروف تواصل قصف الاراضي الاسرائيلية بصواريخ «القسام»، وعمليات الانتقام الاسرائيلي، تبدو آفاق تطبيق الخريطة شبه معدومة ، فمن دون التوصل الى سلام، او الى تهدئة امنية طويلة الامد، فان كل المبادرات السياسية تفقد قدرتها على الحياة.
اعتقد انه لا بد في البداية من التراجع عن سياسة الحصار الاقتصادي على الفلسطينيين، فمن الواضح انها اثبتت عدم جدواها، واذا كانت اسرائيل والمجتمع الدولي اعتقدا ان وقف تدفق الاموال سيقلص حجم السلاح المتجه الى فلسطين فإن ذلك لم ينجح، والسلاح الآن ليس أقل من السابق. وبدلاً من حرمان المقاتلين من السلاح كما سعى البعض، فان الحصار الاقتصادي أسفر فقط عن زيادة أعداد الراغبين في حمل السلاح، والمطلوب حالياً بالحاح رفع الحصار فوراً ومساعدة الفلسطينيين على مواجهة وتجاوز كارثة انسانية.
اما مشكلة الوحدة السياسية الفلسطينية فهي امر منفصل، والسلطة حاليا تشبه تنيناً برأسين، يكاد يمزق جسده عبر محاولة احدهما جره الى اليمين والآخر الى الشمال، فيما يعيش كل النظام السياسي والمواطنون الفلسطينيون معاناة بعد أن تحولوا الى رهينة الوضع الناشئ.
من أجل اطلاق عملية اصلاح الوضع لا بد من توافر سلة متكاملة من الحلول الوسط والتنازلات المتبادلة. وعلى سبيل المثال ظهرت اخيراً مبادرة لاصلاح وضع وحدات الشرطة والاجهزة الأمنية عبر اعادة بنائها ليس على أساس حزبي بل بشكل مهني. والواقع انه من الممكن في حال نجحت فكرة «خلط» الطرفين معا ان يسفر ذلك عن توقف المواجهات بين مقاتلي التشكيلات التابعة لكل من «حماس» و «فتح».
لذلك اعتقد ان مناقشات الوضع الفلسطيني الداخلي من جانب والأمور المتعلقة بالنزاع الفلسطيني - الاسرائيلي من الجانب الآخر، في بروكسيل وستراسبورغ يمكن ان تخلق اجواء هادئة ومفيدة وتصل بعمليات الضغوط السياسية التي تخلق عناصر توتر اضافي الى حدودها الدنيا، وما لم يتم الشروع بتحرك من هذا النوع فان الصواريخ ستستمر في الانفجار على جانبي الجدار.
والوضع في لبنان ليس أقل تعقيداً، وأول امس الاحد بدأ عمل المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولا شك ان هذا يشكل حدثاً كبيراً له مدلولات مهمة بالنسبة الى المنطقة كلها، فهذا الجزء من العالم عاش أكثر من ثلاثين عاما في ظروف حرب مفتوحة واعمال ارهاب متواصلة وجرائم واغتيالات سياسية.
ومحكمة الامم المتحدة، وفي حال تمكنت من تجنب تسييس قراراتها، يمكن ان توفر سابقة مهمة جداً لمعاقبة المتورطين في الجرائم السياسية في هذه المنطقة. فقط في تلك الحال فان تجربة الاعوام الطويلة من ممارسات تحييد الخصوم السياسيين عبر تصفيتهم جسديا ستغدو جزءا من الماضي.
من المأمول ان تبقى المواجهة القائمة الان بين هذه الاطراف في اطرها السياسية وان يتجنب اللبنانيون الانزلاق الى مواجهة في الشارع ستسفر عن اراقة بحر من الدماء، خصوصاً ان التوافق السياسي وحده قادر على انقاذ لبنان من محنة دورة الدم الجديدة، ومنحه السيادة والاستقلال اللذين انتظرهما طويلا والمحافظة على وحدة وسلامة اراضيه.
والحقيقة ان المقدمات التي ظهرت اخيراً ليست مشجعة على الاطلاق، خصوصاً مع تعمق الانقسام في المجتمع وعودة التوتر حول مشكلة اللاجئين الفلسطينين، ناهيك عن ظهور المجموعة الارهابية «فتح الاسلام» والمواجهات التي تلت ذلك بين مقاتليها وأفراد الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد، كل هذه المقدمات تدل على احتمال مزيد من التطرف في الموقف وخصوصاً في المناطق الاكثر تسييساً وهي مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. واذا لم يتم حسم الموقف الآن والتوصل الى حلول ناجعة وفورية فان الخطر المقبل أكبر، لأن المواجهة القائمة حالياً يمكن ان تنتشر لتطاول نيرانها المخيمات الفلسطينية الأخرى، ما يوفر قاعدة لاندلاع حرب جديدة.
ولا يجب تجاهل ضرورة البحث عن مداخل مشتركة لحل المشكلات في لبنان وفلسطين والعراق مع اللاعبين الاساسيين في المنطقة، وأقصد تحديداً هنا ايران وسورية. وطالما استمرت حال تجاهل هذين الطرفين من المحادثات المباشرة، فان ايجاد حلول وسط مع القوى الموالية لايران وسورية وهي كثيرة في المنطقة، محكوم عليه بالفشل مسبقا، ولا يمكن لأحد لفترة طويلة ان يجد لغة مشتركة مع «حماس» او مع «حزب الله» في حال أصر على شطب هاتين الدولتين من معادلة الحوار في الشرق الاوسط، ويمكن لواشنطن ودمشق ان تواصلا تبادل الاتهامات والشتائم وتبادل الألاعيب الديبلوماسية من خلف المحيط لكن الأكيد ان الوضع في المنطقة سيسوء اكثر بسبب ذلك.
منذ رحيل ياسر عرفات وخلال الفترة التي اعقبت غيابه، لم يظهر اي تقدم على صعيد الوضع في الشرق الاوسط، ورغم ان الاراضي الفلسطينية شهدت انتخابات نيابية، وسحبت سورية قواتها من لبنان، وانسحبت اسرائيل من بعض المناطق الفلسطينية، وكذلك جرت انتخابات في العراق، كل هذا بعث على آمال معينة، لكن في الواقع اتسع الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وازداد حدة، واندلعت حرب على الجبهة الاسرائيلية اللبنانية، وتصاعدت وتائر الاعمال الارهابية في المنطقة، وازداد على نحو ملحوظ عدد المنضمين الى نشاط المجموعات الارهابية الاقليمية. في الواقع فإن الشرق الأوسط خلال هذين العامين كان ساحة لتصفية الحسابات السياسية.
والأكيد انه حان الوقت لمناقشة مشاكل الشرق الاوسط على اعلى المستويات بمشاركة ايران وسورية وجامعة الدول العربية واسرائيل وفلسطين (ممثلة بالطرفين الاساسيين «حماس» و «فتح») وروسيا والولايات المتحدة بالاضافة الى الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والاطراف المهتمة الاخرى.
* رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الفيديرالية (الشيوخ) الروسي
