أكد مصدر رسمي في الخارجية السورية لـ «الحياة» أمس أن «أي شجار لم يحصل» بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم ووزير الثقافة اللبناني وزير الخارجية بالوكالة طارق متري خلال الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة، قبل ان يشير إلى ان متري «لم يقدم أي وثائق أو أدلة» في شأن اتهامات مسؤولين لبنانيين لسورية بالتورط في الأحداث الأمنية في لبنان. وأوضح المصدر ان المعلم «أكد في الاجتماع حرص سورية على دعم ما يعزز الأمن والاستقرار في لبنان وإدانتها كل الجرائم التي وقعت فيه» وأنه «حض اللبنانيين على تحقيق التوافق وتشكيل حكومة وحدة وطنية» قبل ان يحذر من «توجيه الاتهامات جزافاً». وقال المصدر: «كانت سورية إيجابية في شأن ضبط الحدود مع لبنان وإيجاد آليات لذلك ومنع تهريب الأسلحة وغيرها في الاتجاهين بين سورية ولبنان».
وتابع المصدر: «ان أي شجار لم يحصل بين المعلم ومتري، بل ان النقاش كان هادئاً أدى إلى ان الوزراء العرب اخذوا بالموقف السوري، فتبنوا فقرة في القرارات، تتضمن الدعوة إلى تجنب الاستفزازات والاتهامات الجزافية وأعمال التحريض والعنف»، مشيراً إلى ان المعلم قال ان «الاتهامات وأعمال التحريض أدت إلى سقوط عشرات العمال السوريين ضحايا في لبنان».
وأشار المصدر إلى ان الوزراء العرب «اتفقوا على خلق آلية تحول دون توجيه الاتهامات جزافاً، تضمنت ان يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بمتابعة ما يصدر من اتهامات في لبنان لسورية وتقديم تقارير دورية إلى المجلس الوزاري العربي».
في المقابل، أوضح وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة في حديث الى إذاعة «صوت لبنان» سبب عدم إعلان متري مضمون الوثائق بالقول: «هي التقرير الذي وضعته القوى الأمنية، وأبلغ الموفد الدولي تيري رود لارسن وشكل أساساً في تقريره أمام مجلس الأمن منذ أسبوع وتمخض عنه بيان رئاسي واضح عن وجوب حماية لبنان ومعالجة قضية تسلل السلاح والرجال عبر الحدود السورية, وتحقيقات عين علق وبداية التحقيقات الأولى في العلاقة السورية - الفتحوية الإسلامية (عصابة العبسي) وكيف وصلت هذه الأمور من التفجيرات في المناطق وجريمة عين علق وأحداث طرابلس وصولاً الى إشعال الفتنة في نهر البارد. هذه الوثائق كانت مع الوزير متري في ملف من الجلد الأسود، وكلما جاء متري ليفتحه كان الأمين العام لجامعة الدول العربية يقول له لا يا طارق اتركها لمجلس الأمن والدفاع العربيين، والذي لم يتشكل انما هو موجود بالإصلاحات التي يسعى إليها موسى، وكذلك فعلوا مع المندوب الفلسطيني الذي كان يريد ان يظهر للمندوبين في الجامعة الملف الخاص بمحاولة اغتيال الرئيس محمود عباس».
وأضاف حمادة: «عندما تدخلت الجامعة العربية، اكتفى الوزير متري بإلقاء الكلمة اللبنانية التي كانت تتضمن اكثر من تلميحات، وأصر متري على توزيعها الى الصحافة وأمامه على الطاولة الملف، وكأنه يقول اذا «اعترض أحد سأفتح هذا الملف»، واستعمل متري الملف كسلاح استراتيجي. وكان العرب تلك الليلة مضروبين على رؤوسهم، اذ ما جرى في فلسطين هو قمة الإجرام في حق القضية الفلسطينية».
وقال حمادة: «الوزير المعلم تحدث عن إطلاق الاتهامات جزافاً ضد سورية بعد الاغتيالات، فذكـــره الوزيـــر متري بأن سورية تعـــمد ضد من يخــالفها الى الاغتيال او الاعتداء او المبادرة الصدامية كل مرة، وإضافة الى ذلك فإن تعليقات الصحف السورية والإنترنت السوري هي يوميا تحريض على القــــتل مع تســـمية الأشخاص، وكانت لجنة التحقيق الدولية تركز على ذلك، وتلفت اللبـــنانيين وبعض قياداتهم الى المخاطر التي تحيط بهـــم، وعندما كانت تأتيــنا رسائل من لجنة التحقيق لتقول احذروا هناك لائـــحة وأسماء يجرى حولها التحريض على القتل، نحن لم نبادر إلى الاعتداء على احد بل قاومنا محاولة الانقلاب بالوسائل الهادئة الديبلوماسية».
