علقت جبهة «التوافق» السنّية مشاركتها في الحكومة العراقية ودعت وزراءها الستة الى مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، فيما توصل حزبان شيعيان والأكراد و «الحزب الاسلامي» الى اتفاق مبدئي على تشكيل «إدارة مصغرة» من مجلسي الوزراء والرئاسة تناط بها القرارات الاستراتيجية.
الى ذلك، أكد الرئيس جلال طالباني ان العراق يتعرض «منذ تحريره من الديكتاتورية لغزو خارجي للإرهابيين القادمين إليه من شتى أنحاء العالم العربي». وانتقد قرار مجلس الأمن الرقم 1483 وقال إنه «جائر فرض الاحتلال وتبعاته الظالمة على العراق».
وفيما حض الرئيس جورج بوش الرأي العام الأميركي على منح خططه في العراق المزيد من الوقت، أعلن جيشه مقتل خمسة من جنوده واصابة سبعة آخرين في مكمن جنوب بغداد.
وألقى القيادي في جبهة «التوافق» علاء مكي بياناً جاء فيه ان «الجبهة تطلب من وزرائها الستة في الحكومة تعليق مشاركتهم في اجتماعات مجلس الوزراء تضامناً مع الوزير الهاشمي (وزير الثقافة أسعد الهاشمي الملاحق بتهمة المشاركة في اغتيال نجلي السياسي مثال الألوسي)، وإلى حين تنفيذ الحكومة مطالب الجبهة» وهي «الطعن بنتائج التحقيق في قضية الوزير المتهم وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة» و «رد الاعتبار الى الهاشمي وتعويضه عن الضرر المعنوي الذي اصابه ومحاسبة القوة التي نفذت حملة الدهم على منزله ووقف حملة الاعتقالات ضمن خطة فرض القانون واطلاق سراح المعتقلين الأبرياء والسماح للمنظمات الانسانية والحقوقية بزيارة المعتقلين». وناشدت الجبهة وزراء كل الكتل السياسية مقاطعة جلسات الحكومة «تضامناً مع زميلهم».
على الصعيد السياسي أيضاً، علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أمس أن مشاورات يجريها قياديون في أحزاب «المجلس الأعلى» و «الدعوة» الشيعيين، و «الاتحاد الديموقراطي الكردستاني» بزعامة طالباني، و «الحزب الاسلامي» السني، لتشكيل تجمع سياسي يعلن برنامجاً جديداً للحكومة.
وأكد القيادي في «الإسلامي» النائب سليم عبدالله، في تصريح الى «الحياة» أن الأحزاب الأربعة توصلت الى اتفاق مبدئي يقضي بتشكيل «مجلس مصغر يشارك الحكومة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية». وقال النائب فرياد راوندزي، الناطق باسم الكتلة الكردية إن «محاور المبادرة ستكتمل بعد استئناف المشاورات بين قيادات القوى المشاركة فيها من جهة وطالباني من جهة اخرى، بعد عودته من جولته خارج العراق»، مشيراً الى أن «البرنامج الجديد سيتم بموجبه تشكيل قيادة مشتركة من مجلسي رئاسة الجمهورية والوزراء لإدارة البلاد».
من جهته، أعرب طالباني في كلمة أمام مؤتمر الاشتراكية الدولية في جنيف أمس عن الأمل بالوصول «الى اتفاق مع المعارضة المسلحة وإصدار قانون النفط وقانون اجتثاث البعث». لكنه انتقد بشدة القرار 1483 الذي كرس الاحتلال الأميركي للعراق ووصفه بـ «الجائر الذي فرض الاحتلال و تبعاته الظالمة على العراق ما حرم شعبنا من حقه في ممارسة حكمه وبناء مؤسساته البرلمانية والسياسية والعسكرية».
وانتقد طالباني في الكلمة التي نشر نصها مكتبه أمس «المحيط العربي». وقال إن «العراق يتعرض منذ تحريره من الديكتاتورية لهجوم الإرهابيين القادمين إليه من شتى أنحاء العالم العربي، من المغرب وليبيا ومصر واليمن والسعودية والأردن وسورية، مستفيدين من مساعدات مالية سخية تقدمها هيئات تدّعي الإسلام في هذه البلدان».
أمنياً، أوضح بيان للجيش الأميركي أمس أن «خمسة من جنوده قتلوا واصيب سبعة آخرون بانفجار عبوة عند مرور دورية تبعه هجوم بالأسلحة الخفيفة وقاذفات (آر بي جي)». واضاف ان «الهجوم وقع في الجزء الجنوبي لبغداد وتم نقل الجرحى السبعة الى وحدة طبية عسكرية اميركية». في المقابل، أعلن الجيش الأميركي مقتل ثلاثة «إرهابيين» واعتقال 26 آخرين خلال عمليات دهم استهدفت تنظيم «القاعدة» في مناطق.
على صعيد آخر، أنهى مجلس الأمن عمل مفتشي الأمم المتحدة الذين كلفوا تحديد أماكن وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق، حيث لم يعثر على أي سلاح منذ اجتياح هذا البلد عام 2003. واتخذ المجلس هذه الخطوة في قرار تبناه 14 عضواً من اصل خمسة عشر، وامتناع روسيا عن التصويت.
وينهي القرار فوراً مهمة لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش التي كلفت تحديد أماكن الأسلحة البيولوجية والجرثومية في العراق وتفكيكها، اضافة الى الصواريخ البعيدة المدى. وينص كذلك على اغلاق مكتب التحقق النووي في العراق التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي كان مسؤولاً عن تفكيك البرنامج النووي لهذا البلد.
