خطا رئيس الوزراء العراقي خطوة جديدة على طريق الاتصال مع الجماعات المسلحة، فالتقى زعيم فصيل «جيش الحق» الناشط في بغداد والأنبار وصلاح الدين، ممثلاً عدداً من الفصائل، واستمع الى شروط «المقاومة العراقية» للدخول في المصالحة الوطنية مبدياً «تفهما لتلك المطالب».
على صعيد آخر أكدت الحكومة الايرانية أنها أنهت دراسة نتائج الجولة الأولى مع الأميركيين وتنتظر رد واشنطن، قبل تحديد زمان ومكان الجولة الثانية.
وقال «ابو علي البغدادي» الذي عرّف نفسه في اتصال مع «الحياة» بـ «قائد جيش الحق في العراق» انه «التقى المالكي السبت الماضي». وأوضح، بعدما أشاد بوطنيته ان اللقاء «تم بالتنسيق مع اللواء مدير الاستخبارات العسكرية عبدالعزيز الكبيسي وهو مصدر ثقة بالنسبة للجماعات المسلحة». وأضاف: «قلنا لرئيس الحكومة اننا حريصون على وقف نزيف الدم العراقي الذي أصبح مباحاً لأطراف مختلفة، بدعم من جهات خارجية للقضاء على تاريخ العراق وتمزيق وحدته وأوضحنا له وجهة نظر الجماعات العراقية المقاومة. وأكدنا ان الأوضاع في العراق لا يمكن السيطرة عليها إلا بالتعاون بين الحكومة والجماعات المسلحة لكشف الجهات المسؤولة عن أعمال قتل العراقيين الأبرياء».
وتابع انه «لمس لدى المالكي وطنية عالية وشعوراً بالمسؤولية وتفهماً للمطالب التي طرحناها»، وأضاف: «أكدنا اننا جماعة لا تعمل ضد العراقيين وانما نوجه أسلحتنا الى قوات الاحتلال، ونرغب في اجراءات رسمية تساعد على الفصل بين الإرهاب والمقاومة، عبر وقف الاتهامات التي تطلق جزافاً ضد الشرفاء تحت بند الإرهاب وأن يكون لنا دور في التوسط لدى قوى المقاومة للاحتلال».
وأشار الى أنه أبلغ المالكي «شروط الانضمام الى العمل السياسي وهي: اعتراف الحكومة بالمقاومة التي تضم فصائل قاومت الاحتلال طوال الاعوام الماضية»، وأن «تبادر الحكومة الى الغاء الميليشيات المسلحة، خصوصاً جيش المهدي وحل الأجهزة الأمنية التي تعمل بأجندة خارجية وتفعيل برامج المصالحة الوطنية وإعادة ضباط الجيش السابق الى عملهم». وأضاف: «ومن الشروط التي طرحناها أمام المالكي أيضاً اطلاق المعتقلين في سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع ومنع القوات العراقية من أن تصبح رأس حربة لقوات الاحتلال من خلال مساندتها في عملياتها، ونشر سلطة القانون في محافظة الأنبار ووقف دعم جهات غير نظيفة». وأوضح البغدادي ان عناصر «مجلس انقاذ الأنبار» بدأت تستهدف «شخصيات وطنية شريفة بحجة قتال «القاعدة»، وعلى الحكومة وضع حد لهذه التجاوزات». وأكد ان جماعة «جيش الحق» لعبت دور الوسيط لايصال المساعدات الحكومية الى أهالي حي العامرية غرب بغداد». ونفى البغدادي أي ارتباط لجماعته بأي جهة سياسية عراقية، وقال ان «السياسيين هم الذين أوجدوا الفوارق المذهبية بين الشعب الواحد والمقاومة العراقية تدرك هذه الحقيقة وتطالبهم، أياً كانت انتماءاتهم بالكف عن محاولات إثارة الفتن».
وأكد مصدر حكومي، اشترط عدم ذكر اسمه، حصول اللقاء من دون ان يوضح الطريقة التي سيتعاطى من خلالها رئيس الوزراء مع مطالب المسلحين. وكان المالكي أكد في بيان امس عزمه على اجراء انتخابات مجالس المحافظات هذا العام. وقال خلال استقباله رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد، إنه يسعى الى ايجاد «آلية لمشاركة الناخبين المهجرين والمهاجرين خارج العراق وداخله».
على صعيد آخر، قال الناطق باسم الخارجية الايرانية محمد علي حسيني ان طهران «أنهت دراسة نتائج الجولة الأولى من المحادثات مع الولايات المتحدة ولن تعلن رأيها حتى يعلن المسؤولون الاميركيون ردهم»، مضيفاً ان «زمان ومكان الجولة الجديدة من المفاوضات لم يحددا حتى الآن». ورفض حسيني التصريحات الاميركية حول عدم التزام ايران التعهدات التي قطعتها على نفسها في الجولة الاولى من المحادثات، وأكد ان طهران «انتقدت التصرفات الاميركية في العراق وتحدثنا عن الأزمات والسياسات الخطأ ولم نلحظ أي تغيير في سلوكهم بناء على ما تكلمنا حوله في حين ان المسؤولين العراقيين وجهوا الدعوة إلينا لحضور الجولة الثانية وأحد أهداف زيارة الرئيس العراقي جلال طالباني كان بحث المشاركة الايرانية في المفاوضات».
وفيما دعا السناتور الجمهوري الاكثر تأثيرا في السياسة الخارجية ريتشارد لوغر الى انشاء منتدى ديبلوماسي حول العراق يليه انسحاب لغالبية القوات الاميركية من هذا البلد خلال بضعة اشهر، حذر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري من هذه الخطوة وقال ان الانسحاب سيؤدي الى تفكك العراق. واضاف انه يحض الولايات المتحدة وايران على اجراء جولة محادثات ثانية في بغداد، وان الحكومة العراقية ترى مصلحة مشتركة في متابعة هذه المحادثات وعقد اجتماع ثان ولكن لم يتفق بعد على موعد.
