شكك بـ«شرعية» الرئاسة والتشريعي ... وإسرائيل ترفض عودته ...
شكك الامين العام لـ«الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» نايف حواتمة في حديث الى «الحياة» امس، بـ «شرعية» الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) والمجلس التشريعي لأن انتخابات 2005 و2006 «اقتصرت على 40 في المئة من اهالي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، لذلك لا الرئاسة ولا المجلس يمثلان الشعب»، ودعا الى انتخابات جديدة على اساس «التمثيل النسبي الكامل وبعيداً من الاحتكار».
وقال حواتمة ان الحكومة الاسرائيلية برئاسة ايهود اولمرت رفضت عودته الى الضفة الغربية «مع حرية الحركة في الداخل والخارج وحصوله على رقم وطني» لأنه «لا يوافق على اتفاقات أوسلو للعام 1993 والحلول الجزئية». وانتقد «الانقلاب والهيمنة العسكرية» اللذين فرضتهما «حماس» في غزة، قائلا: «يجب الا تزايد حماس على كل القوى الفلسطينية لأنها قبلت احترام اتفاقات رئاسة السلطة مع اسرائيل وان حكومة اسماعيل هنية تشكلت تحت سقف اتفاقات (الرئيس ياسر) عرفات وعباس مع اسرائيل».
وكان حواتمة يتحدث الى «الحياة» في مكتبه في حي «الأزبكية» وسط دمشق، بعدما جرت اتصالات مع حكومة اولمرت للسماح بعودة خمسة قادة فلسطينيين الى الداخل هم: حواتمة ورئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير فاروق القدومي (ابو اللطف) وعضو اللجنة المركزية لـ «فتح» ومسؤول التنظيم والتعبئة فيها محمد غنيم (ابو ماهر) وعضو اللجنة المركزية والمسؤول العسكري محمد جهاد ونائب القائد العام لقوات «العاصفة» محمد عفانة (ابو المعتصم).
وفيما قالت مصادر متطابقة لـ «الحياة» ان اسرائيل وافقت على «العودة الكاملة مع حرية الحركة في الداخل والخارج لكل من غنيم وجهاد وعفانة ولم توافق على عودة حواتمة والقدومي»، اوضح حواتمة انه «حتى هذه اللحظة هناك رفض اسرائيلي لعودتي لأننا رفضنا اتفاقات اوسلو والحلول الجزئية، وذلك رغم جهود دول كبرى وقوى واسعة داخل الاراضي المحتلة وحتى داخل الخط الاخضر». وزاد: «آخر رفض اسرائيلي حصل الشهر الماضي، عندما سمح فقط بزيارة قصيرة (لحضور جلسات اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير) ثم المغادرة. لكن الجبهة الديموقراطية اعلنت الرفض الكامل للشروط الاسرائيلية، لأن حق العودة مقدس عملا بالقرارات الدولية ومعاهدة جنيف الرابعة» التي لا تعطي لسلطة الاحتلال حق تغيير معالم الجغرافيا والديموغرافيا في الارض المحتلة.
وهذه المرة الثالثة التي ترفض فيها اسرائيل وساطات دولية لعودة حواتمة، بعد تجربتي عامي 1996 و1999عندما تراجعت الحكومة الاسرائيلية في آخر لحظة عن الموافقة.
وشدد حواتمة على اهمية مخاطبة الرأي العام الاسرائيلي كما فعل في مقابلته الاخيرة مع التلفزيون الاسرائيلي. وأوضح: «هناك تناقض حاد: ان استطلاعات الرأي تظهر ان الاسرائيليين يدعمون السلام وإقامة دولة فلسطينية تعيش الى جانب اسرائيل وحلاً عادلاً لمشكلة اللاجئين، لكنهم ينتخبون اليمين المتطرف الذي يواصل الحروب والاستيطان. الذي يريد حلا سلميا بدولتين عليه ان يأتي بآليات تنسجم مع ذلك»، الأمر الذي يظهر اهمية «التأثير على الرأي العام الاسرائيلي عبر شاشاته»، مشيراً الى انه (حواتمة) من «القيادات التاريخية التي قبلت بحل على مراحل يتضمن اقامة دولة فلسطينية على حدود 1967عاصمتها القدس العربية المحتلة ثم دولة واحدة ديموقراطية على كامل اراضي فلسطين التاريخية لكل سكانها من الفلسطينيين العرب والاسرائيليين اليهود».
وقال الامين العام لـ «الديموقراطية» رداً على سؤال إن الحال الفلسطينية «تقف الآن أمام مفترق طرق: اما الى مزيد من التدهور والتراجعات والتمزقات التي بدأ مسلسلها في اليوم التالي لتوقيع وثيقة الوفاق الوطني في 27 حزيران (يونيو) 2006 عندما تراجعت حركتا «فتح» و «حماس» عنها وعقدتا صفقات ثنائية تقوم على المحاصصة ما أدى الى جحيم الحرب الاهلية والى الانقلاب العسكري وهيمنة حماس على قطاع غزة، او بعودة الجميع الى وثيقة الوفاق على قواعد وقوانين ديموقراطية تعددية على أساس التمثيل النسبي الكامل لانتخاب مؤسسات السلطة التشريعية وإعادة بناء النقابات والجمعيات وقانون جديد لمجلس وطني لكل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والعودة الى اتفاق القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني لبناء كل النظام السياسي الفلسطيني على أساس انتخاب برلماني تعددي لفتح أبواب الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال».
وتابع: «لا أحد يستطيع الادعاء انه يمثل الشعب الفلسطيني باعتبار ان انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي اقتصرت على 40 في المئة من اهالي الضفة وغزة والقدس وان 60 في المئة من الشعب الفلسطيني في أقطار اللجوء لم ينتخبوا أحداً. لذلك لا الرئاسة تمثل الشعب الفلسطيني ولا المجلس التشريعي يمثله».
