أعلنت كتلة «العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي انسحابها «النهائي» من الحكومة، لرفع وتيرة الضغط على رئبس الوزراء نوري المالكي الذي تعرض أمس لهزة جديدة بإعلان تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر عزمه على رفع دعوى ضده شخصياً، على خلفية مقتل مدنيين في حي الشعلة الشيعي غرب بغداد امس بقصف اميركي.
في غضون ذلك، احتدم النقاش في أوساط القادة العسكريين الأميركيين حول خفض عديد قواتهم في العراق، ففيما توقعت مصادر قريبة من وزارة الدفاع أن يوصي رئيس هيئة القوات المشتركة الجنرال ديفيد بايس الرئيس جورج بوش بخفض العديد كي لا يؤثر الانتشار الواسع على أداء الجيش، أعلن الجنرال ريك لنش، وهو قائد ميداني في جنوب العراق، في رد على رئيسه، أن ذلك سيكون «خطوة عملاقة الى الوراء ستسمح للمسلحين باستعادة معاقل خسروها في معارك شرسة».
في بغداد، اكد النائب عزت الشاهبندر في تصريح الى «الحياة» امس انسحاب القائمة «العراقية» نهائياً من الحكومة. وقال: «أوضحنا في كتاب الانسحاب ما بذلناه من جهود لتصحيح الأوضاع التي اصطدمت بعدم استجابة الحكومة دعواتنا ولم تكلف نفسها عناء الجلوس معنا للتحاور والنقاش»، واعتبر اهتمامها بانسحاب جبهة «التوافق» السنية «نابعاً من حرصها على المحافظة على أضلاع المثلث الشيعي - السني - الكردي الذي قامت عليه لما يوفره لها من غطاء شكلي باسم الوحدة الوطنية».
من جانبها، قللت الحكومة من أهمية قرار «العراقية»، وقال مستشار المالكي ياسين مجيد لـ «الحياة» ان «النصاب الدستوري لاتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء لن يتأثر بهذا الانسحاب وهو قائم حتى في حال غياب الوزراء الاربعة».
وتتعرض حكومة المالكي الى ضغوط أميركية ومحلية تهدف الى تنحيته، فيما يعجز عن اختيار 17 وزيراً انسحبوا من الحكومة. وشكك مجيد في استجابة وزيرين آخرين من القائمة لقرار الانسحاب وهما ودان ميخائيل وزيرة حقوق الانسان ومحمد عباس العريبي وزير دولة.
في هذا الوقت، اعلنت كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر نيتها رفع دعوى ضد المالكي شخصياً. وقال رئيسها نصار الربيعي: «سنرفع دعوى جنائية ضد شخص رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة العراقية وعليه تقع مسؤولية حماية المدنيين العراقيين».
ويأتي الموقف الجديد للكتلة بعد سقوط نحو 13 مدنياً بينهم امرأتان وجرح 18 آخرين في قصف جوي أميركي لمنطقة الشعلة الشيعية. وفيما أكدت اسماء الموسوي عضو المكتب السياسي للتيار لـ «الحياة» ان «الطائرات الاميركية قصفت المنطقة من دون إنذار وان المجلس البلدي في الشعلة قرر رفع دعوى قضائية ضد المالكي لعجزه عن الوقوف في وجه الانتهاكات الاميركية لحقوق المدنيين»، قال جناح حمود، المنسق الاعلامي للجيش الاميركي ان «اشتباكات خاضها الأميركيون مع مسلحين متطرفين من تنظيم «القاعدة» والمنشقين عن جيش المهدي أدت الى اصابة المدنيين»، وأوضح ان «مسلحين من الفصيلين المذكورين قصفوا قوات التحالف».
في واشنطن، نقلت صحيفة «لوس انجليس تايمز» امس عن مسؤولين عسكريين ومدنيين في الادارة الاميركية أن الجنرال بيتر بيس سيوصي بوش بخفض عديد القوات في العراق.
وتوقعت أن يرفع الجنرال، وهو من مشاة البحرية وتنتهي فترة رئاسته للقيادة المشتركة في نهاية أيلول (سبتمبر) تقريراً الى الرئيس يؤكد فيه أن الاحتفاظ بعدد كبير فوق 100 ألف جندي في العراق خلال العام المقبل يرتب أعباء كبيرة على الجيش ويهدد قدرته في الرد على تهديدات أخرى.
وفي ما بدا أنه رد على بايس، اكد الجنرال لينش أن اي خفض لعديد القوات في المنطقة التي يشرف عليها هذا العام سيكون «خطوة عملاقة الىالوراء»، وتساءل عبر دائرة فيديو مغلقة من العراق «اذا غادر الجنود بعدما قاتلوا بشدة للسيطرة على منطقة المعارك التي أشرف عليها، وحرموا العدو من معاقله، فماذا سيحدث اذا عاد العدو؟».
وأجاب: «سيبدأ في انتاج القنابل مرة أخرى، وفي مهاجمة السكان وتصدير هذا العنف الى بغداد. ان ذلك خطوة عملاقة الى الخلف». وقال: «لقد حاربنا بشدة وفقد الكثيرون حياتهم من أجل حرمان العدو من معاقله. ونحن نسيطر الآن على هذه المعاقل. عندما تتقدم قوات الامن العراقية وتقول حسناً، ها نحن مدربون وجاهزون. ونحن جيش عراقي، ونحن شرطة عراقية عندها فقط استطيع ان اسلم هذه المعاقل. وهذا لن يحصل الآن».
إلا ان لينش قال: «عندما يقترب ربيع وصيف العام المقبل (...) استطيع نقل بعض من مواقعي الى قوات الامن العراقية».
